قفل‌گشايي از رسوب كالا

تعادل - گروه تجارت| 

مصوبات تازه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نشان از عزم جدي براي گره‌گشايي از بحران رسوب كالا در گمركات و بازسازي فرآيند تجارت خارجي دارد. اجراي اين تصميمات مي‌تواند گامي موثر در جهت روان‌سازي فرآيندهاي گمركي، كاهش هزينه‌هاي فعالان اقتصادي و ارتقاي تعامل ميان دولت و بخش خصوصي باشد. تشكيل كميته تسهيل تجارت زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور، مجوز ترخيص كامل كالاهاي فاقد منشأ ارز، و حذف موانع سامانه‌اي از جمله تصميماتي است كه مي‌تواند با كاهش بوروكراسي، سرعت ترخيص و جريان تأمين مواد اوليه را افزايش دهد. اين تصميمات اگر با هماهنگي نهادي و اجراي منسجم همراه شود، مي‌تواند به نقطه عطفي در تعامل دولت و بخش خصوصي براي احياي توليد و اعتماد اقتصادي تبديل شود.

    14 مصوبه براي گره گشايي از رسوب كالا

مصوبات يكصد و سي و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه معضل رسوب كالا در گمركات كشور، اين‌بار در سطحي فرابخشي و با حضور مستقيم نهادهاي اقتصادي و نظارتي كشور به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است. در اين نشست، دولت و بخش خصوصي بر سر مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ توافق كردند كه مي‌تواند در صورت اجرا، به اصلاح ساختارهاي ناكارآمد تجاري، روان‌سازي ترخيص كالاها و كاهش هزينه‌هاي فعالان اقتصادي منجر شود.

مهم‌ترين وجه اين مصوبات، تأكيد بر هماهنگي نهادي و اقدام مشترك دستگاه‌ها است؛ از تشكيل كميته تسهيل تجارت زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور تا تدوين برنامه‌هاي عملياتي مشترك ميان وزارت اقتصاد، صمت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي. اين رويكرد نشان‌دهنده تلاشي تازه براي عبور از تصميمات جزيره‌اي و پراكنده است كه سال‌ها به كندي فرآيندهاي تجاري دامن زده بود.در بخش ديگري از مصوبات، با امكان ترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي فاقد منشأ ارز و توقف موقت طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي، عملا گامي مهم در جهت رفع گره‌هاي اداري و كمبود مواد اوليه واحدهاي توليدي برداشته شده است.

همچنين تصميماتي چون تمديد خودكار مهلت‌هاي قانوني در زمان اختلال سامانه‌ها و حذف الزام ارايه حضوري مستندات تجاري، نشان از تمايل سياست‌گذار به حركت به سوي تجارت الكترونيكي واقعي و كاهش بوروكراسي اداري دارد. از سوي ديگر، تأكيد بر بازبيني قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اصلاح آيين‌نامه گمركي، و بازنگري در سياست بازگشت ارز صادراتي، بيانگر آن است كه شوراي گفت‌وگو در پي ايجاد يك بازتعريف بنيادين از تعامل دولت با بخش خصوصي در حوزه تجارت خارجي است؛ تعريفي كه هدف نهايي آن، تسهيل واردات مواد اوليه و حمايت از توليد داخلي از مسير اصلاح مقررات و شفاف‌سازي فرآيندهاست.

در مجموع، مصوبات اخير شورا اگرچه نيازمند اراده اجرايي جدي و هماهنگي ميان دستگاه‌ها است، اما مي‌تواند به عنوان نقشه راه كوتاه‌مدت براي آزادسازي جريان كالا، كاهش هزينه‌هاي توليد و احياي اعتماد فعالان اقتصادي تلقي شود؛ گامي كه در صورت تداوم، مي‌تواند به احياي نقش شوراي گفت‌وگو به عنوان نهاد واقعي سياست‌سازي مشترك ميان دولت و بخش خصوصي منجر شود.

مصوبات يكصد و سي و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي توسط رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ابلاغ شد. در دستور جلسه اين نشست علل و پيامدهاي رسوب كالا در گمركات كشور و ارايه بسته راهكارهاي عملياتي براي رفع آن مورد بررسي قرار گرفت.

۱- كميته تسهيل تجارت و مقابله با رسوب كالا با هدف ارتقاي همكاري‌هاي نهادي در فرآيندتجارت‌رفع فوري موانع مربوط به ترخيص كالا و حل‌مشكلات موجود در حوزه تجارت خارجي و نيز پيگيري و رفع چالش‌هاي ساختاري و اجرايي در اين زمينه تحت نظارت معاون اول رييس‌جمهور و با تركيب نمايندگان كليه دستگاه‌هاي ذي ربط از جمله وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهاد كشاورزي كشور و همچنين سازمان‌هايي نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان ملي استاندارد و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران تشكيل شود.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه اقدامات عملياتي براي تسهيل فرآيندهاي تجاري و گمركي را با مشاركت كليه وزارتخانه‌هاي ذي مدخل اعم از صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهاد كشاورزي و كشور و همچنين سازمان‌هاي ذي مدخل نظير گمرك، بانك مركزي، سازمان بنادر سازمان ملي استاندار،د اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران و دبيرخانه شوراي گفت‌وگو تدوين و اجرايي نمايد.

۳- پس وزارت امور اقتصادي و دارايي با اخذ مجوز از شوراي عالي امنيت ملي شرايط ترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوي تعيين نمايد كه كليه وارد‌كنندگان كالا مجاز شوند شناسه رهگيري بانك را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه از ترخيص كالا در سامانه‌هاي مربوطه بارگذاري كنند تا تعيين تكليف اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تمديد بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هيات دولت مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ اقدام نمايد تا تمامي كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي و ماشين‌آلات خط توليد موجود در گمركات كشور بدون اعلام منشأ ارز و دريافت كد ساتا از بانك مركزي و صرفا با ارايه تعهد ذي حساب، توديع ضمانت نامه بانكي يا ارايه چك صيادي امكان ترخيص ۱۰۰درصدي را داشته باشند.

۴- دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي پيشنهاد اصلاح و به‌روز رساني آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي را با همكاري گمرك تدوين و جهت طرح در هيات دولت پيگيري نمايد.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجراي طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نمايد. در صورت اجراي طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي سازمان توسعه تجارت امكان ويرايش ثبت سفارش كالاهاي موجود در اماكن گمركي كالاهاي تأمين ارز شده و همچنين آن دسته از كالاهايي كه به تشخيص گمرك ادامه انجام تشريفات گمركي آنها مستلزم اصلاح رديف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نياز به اخذ مجوز بهينه‌سازي مصارف ارزي و محدوديت ويرايش كد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد.

۶- وزارتخانه‌هاي صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي فهرست كالاهاي اساسي مواد اوليه واسطه‌اي و ماشين آلات خطوط توليد كه واردات آنها از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان پذير است را تهيه و پس از تأييد بانك مركزي به جريان اجرا گذارند.

۷- با توجه به ماده ۷۸ قانون تجارت الكترونيكي كه بيان شده است هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص با ضعف سيستم موسسات خصوصي و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسوول جبران خسارات وارده مي‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود. بر اين اساس سازمان توسعه تجارت و ديگر دستگاه‌هاي مسوول به منظور جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافي به فعالان اقتصادي تمامي مهلت‌هاي قانوني مرتبط با فرآيندهاي تجاري وابسته به سامانه جامع تجارت را به‌طور خودكار و متناسب با مدت زمان توقف يا اختلال در عملكرد سامانه و وب سرويس‌هاي زيرمجموعه آن، تمديد نمايند.

۸- وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر كالاهاي اولويت‌دار گروه‌هاي (۱) و (۲۱) كه اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آنها بدون در نظر گرفتن تخصيص ارز به گمرك ارسال مي‌گردد در خصوص اولويت‌هاي كالايي (۲۲) لغايت (۲۶) نيز در مواردي كه پرونده حداقل داراي يك رديف تخصيص ارز تأييد شده توسط بانك مركزي باشد يا به محض ثبت درخواست تخصيص ارز نزد بانك مركزي اطلاعات ثبت سفارش را به صورت برخط براي گمرك ارسال نمايد.

۹- وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار سازمان‌هاي همجوار گمرك را از دريافت اطلاعات تكراري و الزام صاحبان كالا به ارايه درخواست پذيرش حضوري منع كند و همچنين الزام نمايد كه ارسال مستندات و مدارك از طريق سامانه جامع تجارت يا سامانه گمرك به عنوان پذيرش رسمي درخواست تلقي شود و بر اساس آن اقدامات و تشريفات لازم بدون تأخير آغاز گردد.

۱۰- وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي جز (۱) مصوبه يكصد و سي و يكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مبني بر بازبيني و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط دولت  رامورد پيگيري قرار دهد.

۱۱- كميته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجراي جز (۴) تصميمات يكصد و سي و يكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مصوبه افزايش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰درصد را مورد بازبيني قرار دهد.

۱۲- بانك مركزي جهت اجراي مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مدت زمان تخصيص ارز به كالاهاي اساسي از جمله دارو و نهاده‌هاي توليد را كاهش دهد.

۱۳- شوراي عالي استاندارد جهت اجراي مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، نهاده‌هاي دام و طيور و كالاهايي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي كنترل مي‌شوند را از شمول استاندارد اجباري، خارج نمايد.

۱۴- كميسيون اقتصادي هيات دولت در راستاي اجراي مصوبات نود و پنجمين نشست كميته حمايت از كسب و كار فهرست اقلام مشمول كاهش حقوق گمركي از ۴ درصد به ۲ درصد موضوع جز (۲) بند (۳) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را پس از اخذ نظرات از اتاق بازرگاني ايران و دستگاه‌هاي مربوطه جهت تصويب به هيات وزيران ارسال نمايد.