رسم نامبارك مسدودسازي اقتصاد ديجيتال ادامه دارد
فعالان صنفي اقتصاد ديجيتال همه به موضوعي مشترك اشاره مي‌كنند: «شعارهاي مكرر دولت براي حمايت از اقتصاد ديجيتال با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد در تناقض است.» آنها مي‌گويند مسدودسازي ناگهاني پلتفرم‌ها بدون هشدار قبلي و قانوني، به رسمي نامبارك تبديل شده و اعتماد سرمايه‌گذاران و كاربران را تضعيف كرده است.
فعالان صنفي اقتصاد ديجيتال همه به موضوعي مشترك اشاره مي‌كنند: «شعارهاي مكرر دولت براي حمايت از اقتصاد ديجيتال با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد در تناقض است.» آنها مي‌گويند مسدودسازي ناگهاني پلتفرم‌ها بدون هشدار قبلي و قانوني، به رسمي نامبارك تبديل شده و اعتماد سرمايه‌گذاران و كاربران را تضعيف كرده است.
به گزارش پيوست، مسدودسازي دامنه وب‌سايت يا صفحه اينستاگرام برخي از بازيگران اقتصاد ديجيتال هرچند كه در ابتدا تعجب برانگيز بود اما به نظر مي‌رسد اين دست از اقدامات بدون توضيح قانوني، امروزه براي حاكميت تبديل به امري طبيعي شده است. طبق گفته فعالان صنفي اقتصاد ديجيتال، نبود اطلاع‌رساني به موقع قبل از هرگونه مسدودسازي، ريسك فعاليت را براي تمام استارت‌آپ‌ها افزايش داده است. در چنين فضايي، هر لحظه ممكن است بحراني غيرمنتظره براي هر كسب‌وكاري رخ دهد. بحران‌هايي كه اعتماد سرمايه‌گذاران و آينده اقتصاد ديجيتال كشور را تهديد مي‌كنند.
حاكميت اعتماد فعالان اقتصاد ديجيتال را از بين برده است
فعالان صنفي اقتصاد ديجيتال معتقدند، دولت نه‌تنها اقدامي براي توسعه اقتصاد ديجيتال نكرد، بلكه شرايط را دشوارتر نيز كرده است. طبق گفته آنها قرار بود فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين تسهيل شود و موانع برداشته شود، اما امروزه فشار و محدوديت‌ها روزبه‌روز افزايش يافته است. نيما قاضي، رييس انجمن تجارت الكترونيك تهران، معتقد است رفتار نهادهاي دولتي در اين دوره نااميدكننده بوده است. او به پيوست مي‌گويد: از وزارت بهداشت و بانك مركزي گرفته تا وزارت كشور، هيچ‌كدام رويكرد كارشناسي و حمايتي نسبت به كسب‌وكارهاي ديجيتال نداشته‌اند. واكنش يك‌جانبه وزارت بهداشت و حمايت رييس‌جمهور يكي از نمونه‌هايي است كه نشان مي‌دهد دولت در شرايط حساس، نه‌تنها برنامه ندارد بلكه در برابر زياده‌خواهي برخي دستگاه‌ها هم كوتاه مي‌آيد. به عقيده او وضعيت فعلي بدترين دوره‌اي است كه فعالان اقتصاد ديجيتال آن را تجربه كرده‌اند.
قاضي با تاكيد بر اينكه فيلتر شدن غيرقانوني برخي پلتفرم‌ها با هزاران كاربر موجب از بين رفتن اعتماد فعالان اكوسيستم شده است، توضيح مي‌دهد: اين پلتفرم‌ها بدون طي هيچ فرايند يا هشدار قانوني از سوي نهادهاي امنيتي و چه وزارتخانه‌ها فيلتر شدند. اين اتفاق، علاوه بر خسارت مستقيم، باعث بازگشت ترس و ناامني به اكوسيستم ديجيتال شد. اين نوع رفتارها نه‌تنها نشانه بي‌برنامگي است، بلكه به اعتماد عمومي هم آسيب زده و اين آسيب به‌سادگي جبران نخواهد شد.
رييس انجمن تجارت الكترونيك تهران با اشاره به اينكه از نظر تنظيم‌گري نيز شرايط به‌شدت نگران‌كننده است، مي‌گويد: پيش‌تر، نهادهاي دولتي هرچند مانع‌تراشي مي‌كردند، اما ابزار كافي براي متوقف‌كردن فعاليت پلتفرم‌ها در اختيار نداشتند. اما امروز ماجرا فرق كرده است. نهادهايي مانند بانك مركزي حالا ابزارهاي اجرايي لازم براي اعمال سليقه‌هاي خود را پيدا كرده‌اند و همين موضوع باعث شده تصميم‌هاي ناگهاني و غيركارشناسي آنها حتي منجر به نابودي فعاليت يك حوزه شود.
مسدودسازي‌ها هزينه كاربران را افزايش و نوآوري را كاهش مي‌دهد
مجيد خاكپور، رييس انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي، به پيوست مي‌گويد: از دسترس خارج شدن دامنه به دستور مستقيم، در دولت قبل سابقه نداشت. او در ادامه اضافه مي‌كند: قبل‌تر ابزارهاي ديگري مانند مسدود كردن درگاه يا حساب‌هاي بانكي براي اعمال محدوديت وجود داشت. پايين آوردن دامنه به معناي فلج كردن كامل كسب‌وكار است. اين اقدام علاوه بر خسارت مالي، رتبه و اعتبار ديجيتال وب‌سايت را هم از بين مي‌برد و در سئو، بازاريابي و اعتماد كاربران آثار منفي بلندمدتي برجاي مي‌گذارد. طبق گفته او كسب‌وكارها نشان داده‌اند كه اهل تعامل و همكاري‌اند، اما برخوردهاي ناگهاني و بدون اطلاع، رسم نامبارك و پرهزينه‌اي است كه اعتماد و پايداري فضاي ديجيتال كشور را از بين مي‌برد. خاكپور با تاكيد بر اينكه چنين برخوردهايي با شعارها و وعده‌هاي مطرح‌شده براي توسعه اقتصاد ديجيتال در تناقض هستند، اضافه مي‌كند: وقتي ريسك فعاليت بالا مي‌رود، جذب سرمايه دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌شود. از سوي ديگر بهره‌وري كاهش مي‌يابد، كيفيت خدمات افت مي‌كند و در نهايت، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. بنابراين نتيجه مستقيم اين سياست‌ها، افزايش هزينه براي كاربران و تضعيف نوآوري است. اين در حالي است كه فلسفه وجودي استارت‌آپ‌ها بهبود كيفيت زندگي مردم است. طبق گفته رييس انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي خسارت اقتصادي چنين اقداماتي به عوامل متعددي از جمله مدت زمان قطعي، ميزان ترافيك و وابستگي كسب‌وكار به بستر آنلاين بستگي دارد. به باور او قطع ۴۸ ساعته دسترسي به دامنه، دست‌كم زياني در حدود ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان به‌دنبال داشته است. او در ادامه اضافه كرد: اين رقم شامل هزينه‌هاي بازسازي اعتماد كاربران، تبليغات دوباره و جبران آسيب به برند مي‌شود.
مسدود شدن استارت‌آپ‌ها براي حاكميت همچنان ساده و بي‌هزينه است
به باور فعالان صنفي اقصاد ديجيتال، اگر كسب‌وكاري تخلف كند، بايد طبق مراحل مشخص به آن تذكر داده شود و در صورت تكرار، برخورد قانوني صورت گيرد، اما امروز رفتارهاي ناگهاني و غيركارشناسي، بدون اخطار و شفافيت، جايگزين اين روند شده است. رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي با اشاره به اينكه ماجراي مسدود شدن درگاه استارت‌آپ پزشكي، به پيوست مي‌گويد: اين اتفاق يادآور شد كه براي برخي تصميم‌گيران، مسدود كردن فعاليت يك استارت‌آپ همچنان اقدامي ساده و بي‌هزينه است. توقف فعاليت چنين پلتفرمي نه‌تنها عجيب، بلكه نگران‌كننده است. به باور او نتيجه روشن چنين رفتارهايي نااميدي كارآفرينان و دلسردي سرمايه‌گذاران است. او توضيح مي‌دهد: وقتي سرمايه‌گذار مي‌بيند كه بدون هيچ اخطار قبلي ممكن است فعاليت يك كسب‌وكار متوقف شود، طبيعتا تمايلي براي ورود به چنين فضايي ندارد. در تمام دنيا، پيش از هرگونه برخورد، ابتدا اخطار داده مي‌شود تا فرصت اصلاح وجود داشته باشد، اما در اينجا تصميم‌ها ناگهاني و بي‌مقدمه اجرا مي‌شوند. الفت‌نسب با تاكيد بر اينكه امروزه استارت‌آپ‌هايي كه در موقعيت مشابه قرار گرفته‌اند، شرايط مناسبي ندارند، اضافه مي‌كند: اعتماد مردم به اين فضا تضعيف شده و فعالان بازار با نگراني روزافزون به آينده نگاه مي‌كنند. اين بي‌ثباتي در تصميم‌گيري، بزرگ‌ترين مانع رشد اقتصاد ديجيتال در ايران است. اقتصاد ديجيتال مي‌توانست با حمايت و اعتماد، موتور تحول كشور باشد، اما حالا زير بار بي‌اعتمادي و مداخله‌هاي ناگهاني خم شده است. به گفته فعالان صنفي اقصاد ديجيتال اگر آينده اقتصاد ديجيتال ادامه مسير گذشته باشد، چشم‌انداز چندان روشني در پيش نيست. طبق گفته آنها، هرچند كه فعالان صنفي و انجمن‌ها در تلاش براي بهبود شرايط و رساندن صداي بخش خصوصي به حاكميت هستند اما در حال حاضر، سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديجيتال كاملا متوقف شده است. طبق گفته آنها همچنين امروزه موج مهاجرت از ميان نيروهاي متخصص، به كارآفرينان رسيده است. به اعتقاد آنها برخوردهايي كه با فين‌تك‌ها، پلتفرم‌هاي سلامت و حوزه محتوا شده نيز خبر از آينده‌اي روشن براي اقتصاد ديجيتال نمي‌دهد. با اين حال فعالان صنفي اقصاد ديجيتال اميدوار هستند كه بتوانند با تعامل‌هاي خود به عنوان فعالان صنفي تعادلي تازه ميان بخش خصوصي و نهادهاي قانون‌گذار ايجاد كنند. هرچند كه مشخص نيست كه حاكميت واقعا به دنبال حمايت از اقتصاد ديجيتال است يا مي‌خواهد مسير فعلي را ادامه دهد.
