ناقضان كرسنت مسير را براي ادعاي امارات روي جزاير باز كردند

عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي گفت: مهم‌ترين مساله اين است كه در اين بيش از ۲۰ سال مي‌توانستيم ميلياردها دلار درآمد داشته باشيم و از همه مهم‌تر وابستگي امارات به گاز ايران است. وقتي وابستگي اقتصادي ايجاد شود قطعا براحتي نمي‌تواند در مورد جزاير سه‌گانه ادعايي داشته باشد.

مرتضي بهروزي‌فر در گفت‌وگو با ايلنا، درباره ادعاهاي اخير درباره قرارداد كرسنت اظهار داشت: تحت هر شرايطي يك قرارداد با شركت اماراتي بسته شده كه بايد گاز ترشي كه سال‌ها سوزانده مي‌شد و محيط زيست را آلوده مي‌كرد را كه امكان انتقال به داخل كشور هم نداشته به امارات صادر كنيم، اين قرارداد هم براي ما منبع درآمد بود و هم اينكه از تخريب محيط زيست جلوگيري مي‌كرد و از سوي ديگر مي‌توانستيم امارات را تاحدي به خودمان وابسته كنيم. وي ادامه داد: اين قرارداد بسته شده اما به دلايل مسلما غيراقتصادي، دولت بعد آن را منتفي كرده و تعهدات دو كشور ناديده گرفته شد و درواقع ايران را به عنوان يك كشور غيرمتعهد معرفي كردند و آنچه كه منافع داشت را به جايي رساندند كه فقط ميلياردها دلار براي ما ضرر ايجاد كرد، به كل سيستم شركت ملي نفت نيز اتهام وارد كردند.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي تصريح كرد: قيمت گازي كه قرارداد آن با شركت اماراتي بسته شده بود؛ قيمت رايج در منطقه بود و قرارداد خط لوله دلفين بين امارات و قطر نيز در همان زمان با نرخ قرارداد با شركت كرسنت منعقد شده بود، مهم‌ترين اتفاق اينكه ما به تعهدمان عمل نكرديم و با عدم اجراي قراردادي كه رسما بسته شده بود، براي خودمان تبعات ايجاد كرديم.

بهروزي‌فر بيان كرد: امروز كساني مقصرند كه سنگ‌اندازي مي‌كنند و بقيه را وارد ميدان مي‌كنند جواب اين خسارات را بايد كسي بدهد كه اجازه نداد قرارداد رسمي و نهايي شده اجرا شود و براي اين كار دفاع مناسبي هم نداشته‌اند، يعني حتي زمينه را فراهم نكردند كه جلوي خسارت بيشتر گرفته شود.

وي گفت: در قراردادهاي خريد و فروش گاز قاعده اين است كه بعد از چند سال بند ريوايز قيمت وجود دارد يعني مي‌توانستند مذاكره كرده و با فشار و بده و بستان سياسي قيمت را تعديل كنند، امروز مشكل كساني هستند كه قرارداد را اجرا نكردند و دليل آن نيز صرفا سياسي بوده است، چراكه حتي اگر فرض كنيم قراردادي كه منعقد شده فساد داشته اما چون قرارداد منعقد و نهايي شده و تعهد ايجاد كرده بود؛ بايد اجرا مي‌شد و اگر هم بنا بر اجرا نشدن بود بايد از مسير درست و قانوني قرارداد را فسخ مي‌كرديم. عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي با اشاره به خسارت‌هاي عدم اجراي كرسنت خاطرنشان كرد: ابتدا اينكه اين گاز ترش و حجم سولفور بالايي داشت يعني sox و اسيدسولفوريك فراواني را در منطقه خليج‌فارس وارد مي‌كرد كه منجر به تخريب محيط زيست مي‌شد، مهم‌ترين مساله اين است كه در اين بيش از ۲۰ سال مي‌توانستيم ميلياردها دلار درآمد داشته باشيم و از همه مهم‌تر وابستگي امارات به گاز ايران بوده است. وقتي وابستگي اقتصادي ايجاد شود قطعا براحتي نمي‌تواند در مورد جزاير سه‌گانه ادعايي داشته باشد.  به گزارش ايلنا، بابك زنجاني در پستي تازه در شبكه اجتماعي ايكس، مدعي شد شركت «كرسنت» نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ايران در لندن را به ارزش ۱۲۵ ميليون دلار مصادره كرده، بلكه ۲.۳ ميليارد دلار از منابع شركت ملي نفت نزد بانك «فرست اسلامي مالزي» را نيز توقيف كرده است.

 وي در ادامه نوشت: اين همان بانكي است كه به‌خاطر زنگنه و امثال او مرا هفت سال در انفرادي نگه داشتند و اموالم را به هند، دشتي و پاليزدار واگذار كردند و هلدينگ سورينت را به خاك سياه نشاندند.

زنجاني مدعي شده پس از اين مصادره، شركت كرسنت مبلغ ۲.۳ ميليارد دلار را به حساب خود در بانك كارگزار منتقل و وجوه را به يورو تبديل كرده است. به گفته وي، اين پول اكنون در انتظار مجوز انتقال به يكي از بانك‌هاي سنگاپور است. وي نوشته است: طلب كرسنت از وزارت نفت تاكنون به ۲.۹ ميليارد دلار رسيده و با جريمه‌هاي ۱۳ ميليون دلاري، در حال افزايش است. در همين رابطه شركت ملي نفت ايران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «به اطلاع مردم شريف ايران مي‌رساند، در پي اقدامات متعدد حقوقي و قضايي انجام شده توسط شركت كرسنت در محاكم بين‌المللي و با هدف توقيف اموال و دارايي‌هاي شركت ملي نفت ايران در سراسر دنيا، متأسفانه اخيرا دادگاه تجديدنظر انگليس، راي دادگاه بدوي آن كشور دائر بر توقيف ساختمان متعلق به صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در لندن را تاييد كرد.

اقدامات حقوقي شركت كرسنت جهت تصاحب اين ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پيگيري و مذاكره جهت حل اختلافات قراردادي آغاز و منجر به صدور رأي دادگاه بدوي در تاريخ ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ شد. اين راي در مرحله تجديدنظر نيز علي رغم دفاعيات تيم‌هاي حقوقي و پيگيري‌هاي به عمل آمده ازسوي مراجع ذيربط متاسفانه به دليل قضاوت غيرمنصفانه وجانبدارانه محاكم بررسي‌كننده مورد تاييد قرارگرفت و در نتيجه رفع توقيف ساختمان مذكور ميسر نشد.

براين اساس، شركت ملي نفت ايران خود را متعهد مي‌داند كما في السابق از طريق مراجع مسوول با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي حقوقي و سازوكارهاي قانوني موجود و در هماهنگي كامل با دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، از فرصت استيناف و فرجام خواهي بهره برده و پيگيري‌هاي حقوقي خود را در راستاي نقض راي صادره و حفظ و صيانت از اموال و دارايي‌هاي كاركنان شريف صنعت نفت ادامه دهد.»