همراهي دو قوه براي كوچك‌سازي دولت
«مهم‌ترين عامل تورم، بزرگ‌شدن غيركارآمد دولت است. دولت بيش از حد بزرگ شده، با كسري بودجه مواجه است و براي جبران آن پول چاپ مي‌كند كه تورم ايجاد مي‌شود. هنوز هم درخواست‌هاي گسترش دولت ادامه دارد؛ همه مي‌خواهند رييس شوند، اتاق بزرگ داشته باشند و امكانات غيرضروري مصرف كنند.
«مهم‌ترين عامل تورم، بزرگ‌شدن غيركارآمد دولت است. دولت بيش از حد بزرگ شده، با كسري بودجه مواجه است و براي جبران آن پول چاپ مي‌كند كه تورم ايجاد مي‌شود. هنوز هم درخواست‌هاي گسترش دولت ادامه دارد؛ همه مي‌خواهند رييس شوند، اتاق بزرگ داشته باشند و امكانات غيرضروري مصرف كنند. اگر مي‌خواهيم مشكل مردم را حل كنيم، بايد خودمان را اصلاح كنيم و از ايجاد تورم جلوگيري كنيم. هر كس بايد مشكلات و موانع خود را حل كند تا اوضاع كشور بهبود يابد و هيچ قدرت خارجي نتواند به منابع ما طمع كند. اگر مدعي ولايت‌مداري هستيم، بايد به فرمان رهبر انقلاب مبني بر خودداري از اسراف عمل كنيم. بسياري از ادارات و سازمان‌ها نياز به حضور ندارند و مي‌توان آنها را ادغام كرد تا منابع به صورت بهينه مصرف شود. هدف اين است كه كاركنان زندگي خوبي داشته باشند و در عين حال هزينه‌هاي غيرضروري كاهش يابد.»
اين بخشي از صحبت‌هاي رييس‌جمهور در روزهاي پاياني شهريور ماه درباره وضعيت و جايگاه دولت در اقتصاد ايران است. پزشكيان در ماه‌هاي گذشته خود يكي از اصلي‌ترين منتقدان دولت بزرگ در اقتصاد ايران بوده و بارها اعلام كرده كه يكي از چالش‌هاي اساسي كشور كه در حوزه‌هاي مختلف موجب ايجاد هزينه‌هاي جديد شده بزرگي دولت است كه بايد راهكارهايي براي كوچك‌سازي آن ارائه داد.
در اين ترديدي وجود ندارد كه براي اجراي ايده‌هاي مربوط به كوچك‌سازي دولت همراهي مجلس چه در حوزه تصويب قوانين جديد و چه در حوزه‌هاي اصلاحي بيشترين اهميت را خواهد داشت. دولت و مجلس در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند تا همراهي خود را حفظ كنند. از سويي همراهي مجلس با دولت در آغاز به كار هيات وزيران و از سوي ديگر تلاش براي رسيدن به ايده‌هاي مشترك در اداره كشور بخشي از مسائلي بوده كه دو طرف براي آن برنامه‌هاي اجرايي مختلفي داشته‌اند. با اين وجود استيضاح وزير اقتصاد در اسفند سال گذشته و البته گمانه زني‌هايي درباره احتمال استيضاح جديد باعث شده كه ابهام‌هايي در اين حوزه به وجود بيايد.
معاون اجرايي رييس‌جمهور از نمايندگان مجلس خواست با در نظر گرفتن شرايط فعلي كمك كنند وزراي دولت وفاق ملي به كار خود ادامه بدهند. محمدجعفر قائم‌پناه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح استيضاح برخي وزرا در مجلس اظهار كرد: حتما نمايندگان مي‌دانند وزرا با توجه به شرايط امروز كشور تلاش‌هاي خود را براي پيشبرد امور انجام مي‌دهند.
وي يادآور شد: به همين دليل از نمايندگان و مجلس درخواست مي‌كنيم كمك كنند وزراي دولت وفاق ملي در شرايط فعلي كه تامين معيشت مردم نيز اهميت بسيار دارد به كار خود ادامه بدهند. معاون اجرايي رييس‌جمهوري با ابراز نگراني نسبت به تاثير استيضاح وزرا بر تأمين معيشت مردم تصريح كرد: با طرح استيضاح وزير كار نمي‌دانم در زمينه كالابرگ چه اتفاقي رخ بدهد و به تأخير بيفتد يا نه؟ اكنون وزير بعد از يك سال بر وزارتخانه و كارهايش مسلط‌تر شده است. اگر بخواهند او را عوض كنند و فرد ديگري به مجلس معرفي شود، سه تا چهار ماه زمان مي‌برد. وزير ديگر هم كه بيايد تا به كار مسلط شود زمان خواهد برد. مسائل جز اينكه به ضرر معيشت مردم باشد هيچ كمكي به مردم نخواهد كرد. قائم‌پناه افزود: نمايندگان مي‌توانند وقتي شرايط كشور عادي شد شمشير استيضاح را بالا ببرند، اما شرايط فعلي به گونه‌اي نيست كه چهار وزير كابينه روزها و هفته‌ها درگير استيضاح باشند.
وي يادآور شد: خواهشي از نمايندگان مجلس دارم و آن اين است كه به اين نكته توجه كنند كه آيا اين استيضاح به خاطر عملكرد وزرا است يا به مسائل ديگري مربوط مي‌شود؟ آيا خدايي ناكرده به خاطر انتصابات و اينكه فردي در جايي گمارده نشده است مي‌خواهند استيضاح كنند؟ قائم پناه به درخواست برخي نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير راه و شهرسازي هم اشاره كرد و گفت: تنها خانمي كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي به عنوان وزير زيربنايي ما انتخاب شده است و شبانه‌روز فعاليت مي‌كند را بايد استيضاح كنيم؟ آن هم در اين شرايط كه بنادر و راه‌آهن و ساير مسائل ما به عملكرد اين وزارتخانه مربوط مي‌شود. جا دارد نمايندگان استيضاح‌كننده، براي خدمت به مردم تجديدنظر كنند و دولت را در شرايطي قرار ندهند كه در وضعيت حساس فعلي و جنگ اقتصادي و مشكلات اقتصادي، اين اتفاق رخ بدهد.
با اين وجود نمايندگان مجلس نيز روز گذشته در صحبت‌هاي خود در صحن علني مجلس از اهميت پيگيري اولويت‌هاي اقتصادي كشور سخن گفتند. نماينده مجلس افزايش قيمت‌ها را نتيجه اختلافات بنيادين در حوزه نظر در تيم اقتصادي دولت دانست و خطاب به رييس‌جمهور گفت: از شما انتظار مي‌رود يك فرمانده واحد براي تيم اقتصادي مشخص كنيد. عليرضا سليمي، نماينده مردم تهران در مجلس در نطق خود در صحن علني مجلس گفت: اتفاقات پي در پي اخير نشان داد جبهه مقاومت همچنان زنده و قدرتمندتر از گذشته است و برخي دچار اشتباه محاسباتي نشوند و آنها كه نشان دادند در تحليل پير كودك، در تشخيص كور دل و در شناخت اولويت‌ها دوبين هستند و همانان كه قادر به رويت فراتر از بيني خود نيستند ملت را دچار اشتباه نكنند. سليمي با بيان اينكه مناسبات جهاني دچار تغيير شده و علائم مثبتي از روند رو روبه رشد فروپاشي يكجانبه گرايي و فروپاشي هژموني برخي قدرت‌ها به چشم مي‌خورد و پنجره روشني به سوي حقيقت طلبان عالم گشوده شده است، نمونه آن را موج فراگير حمايت از فلسطين و انزجار جهاني از رژيم جلاد صهيونيستي دانست و گفت: آقاياني كه با زبان گنگ تغيير پارادايم را نجوا مي‌كنند چگونه در رويت اين روندها دچار مشكل شده‌اند؟ كاش از خواب بيدار شوند.
وي برخي انتصابات را با اما و اگرهاي جدي مواجه دانست و افزود: گزينه‌هاي حزبي، ناكارآمد در شركت‌ها كه جز تقسيم اموال بيت المال براي هم حزبي‌هاي خود هنري ندارند چه زمان از اين كار دست مي‌كشند خدا مي‌داند. نماينده قم در مجلس افزايش قيمت‌ها را نتيجه اختلافات بنيادين در حوزه نظر در تيم اقتصادي دولت دانست و خطاب به رييس‌جمهور گفت: از شما انتظار مي‌رود يك فرمانده واحد براي تيم اقتصادي مشخص كنيد، همچنين ناتواني برخي مديران نيز كام ملت را تلخ كرده است، آيا زمان خداحافظي برخي افراد ناتوان كه جز انتصابات سياسي و فاميلي و حزبي هنر ديگري ندارند فرا نرسيده است؟
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم كوچك شدن دولت طبق قانون برنامه هفتم تاكيد كرد. مهرداد لاهوتي در جلسه علني مجلس در تذكري گفت: طبق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دولت بايد سالانه سه درصد كوچك كرده و پنج درصد از فضاهاي اداري را كم كند اما سازمان امور استخدامي روش درستي در پيش نگرفته است.
وي افزود: امروز درباره سازمان عشاير بحث داشتيم، اما اين تنها مورد نيست؛ سازمان شيلات، سازمان منابع طبيعي و حتي سازمان چاي نيز در معرض تغييرات هستند. اگر مثلا سازمان چاي منحل شود، كشاورزان با مشكلات جدي مواجه مي‌شوند. اين اصلاحات بايد با دقت و هماهنگي انجام شود. لاهوتي بيان كرد: همانطور كه به آقاي رفيع‌زاده گفتم ساختار وزارت راه نبايد بدون مشورت با وزير تغيير پيدا كند اما اگر اين اصلاحات به صورت دستوري و از بالا ابلاغ شود، همانند ساختار جديد سازمان عشاير، نتيجه‌اي نخواهد داشت. علي نيكزاد نايب‌رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: ما به نيابت از شما نمايندگان همراه با آقاي تاجگردون، معاونين قوانين و نظارت و كارشناسان مركز پژوهش‌ها، در دفتر معاون اول رييس‌جمهور جلسه‌اي با آقاي رفيع‌زاده و دولت داشتيم.
وي افزود: بودجه عمومي كشور حدود 5 ميليون ميليارد تومان است و ۹۰ درصد آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. در حال حاضر ۱۰۶۵ طرح ملي در كشور داريم كه با وضعيت فعلي ۲۹ سال زمان مي‌برد تا تكميل شود. در درون اين موضوع نيز ۲۴ هزار پروژه استاني نيز وجود دارد كه در صورت ثبات شرايط تورمي، اتمام آنها بيش از ۱۰ سال طول خواهد كشيد. ما اين مسائل را به آقاي رفيع‌زاده منتقل كرديم كه ايشان مي‌گويد با هيچ‌كدام از اعضاي دولت درباره كوچك‌سازي به توافق نرسيده‌ايم. نيكزاد تأكيد كرد: موضوع راهبري اجراي برنامه از سوي مجلس و رييس كميسيون برنامه و بودجه دنبال مي‌شود اما آنها نيز در مذاكرات با دولت به توافق نمي‌رسند؛ بنابراين اين تذكر كاملا بجاست و بايد به‌صورت جدي پيگيري شود. وي بيان كرد: اگر روند فعلي ادامه يابد، در آينده تمام درآمدهاي كشور از نفت، ماليات، اوراق و فروش دارايي‌ها صرفا براي هزينه‌هاي جاري مصرف خواهد شد. اين موضوع يكي از محورهاي مهم نظارتي مجلس است و بايد به صورت مستمر پيگيري شود. حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس در تذكري در صحن علني مجلس با بيان نگران‌كننده خوانده گراني‌ها و وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم گفت: ما نامه‌اي تنظيم كرده‌ايم كه به لطف خدا تاكنون بيش از ۹۰ نفر از همكاران آن را امضا كرده‌اند و از ديگر نمايندگان نيز دعوت مي‌كنيم براي امضا اقدام كنند تا تيم اقتصادي دولت را هفته آينده به مجلس فرابخوانيم. نماينده شاهين شهر در مجلس از رييس مجلس خواستار پيگيري حضور سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزراي اقتصاد، بهداشت، رفاه و صمت در صحن علني شد تا توضيح بدهند كه چه برنامه‌اي براي بهبود شرايط اقتصادي مردم دارند. علي نيكزاد كه رياست جلسه را بر عهده داشت در واكنش گفت: مردم همواره در ميدان بوده‌اند و در جنگ ۱۲ روزه اخير نيز ديديم كه آنچه بايد انجام مي‌دادند، انجام دادند و ما مديون مردم هستيم. همكاران عزيز ما درست مي‌گويند. در موضوعات مسكن، اقتصاد و معيشت با وجود آنكه مجلس هر ساله اعتبارات قابل توجهي را براي كالاهاي اساسي، دارو و ساير نيازهاي ضروري مردم در اختيار دولت قرار مي‌دهد، بايد با هماهنگي دولت جلسه‌اي برگزار كنيم تا اين مسائل بررسي شود.
سخنگوي كميسيون اقتصادي گفت: در جلسه امروز كميسيون اقتصادي با رييس بانك مركزي تأكيد شد كه بايد بانك مركزي سياست‌هاي ارزي خود را در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح كند تا ثبات به بازار ارزي بازگردد. حاكم ممكان با اشاره به جلسه عصر امروز كميسيون اقتصادي گفت: اين جلسه با حضور رييس‌كل بانك مركزي و معاونان وزارت اقتصاد و وزارت صمت براي ارزيابي عملكرد و تطبيق سياست‌هاي ارزي بانك مركزي با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد. وي توضيح داد: طبق اين قانون، بانك مركزي مكلف است ثبات ارز را در بازار حفظ كرده و نيازهاي بازار و فعالان اقتصادي را تأمين كند. همچنين پرسش‌هايي درباره رفع تعهدات ارزي و مديريت نوسانات ارزي برگزار شد. سخنگوي كميسيون اقتصادي بيان كرد: در اين جلسه كميسيون اقتصادي تأكيد كرد كه بايد بانك مركزي برخي از سياست‌هاي ارزي خود را در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح كند تا ثبات به بازار ارزي بازگردد.
همزمان با اين صحبت‌ها رييس سازمان برنامه و بودجه از پيگيري كوچك‌سازي دولت خبر داد. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقدامات دولت در زمينه كوچك‌سازي اظهار كرد: كارگروهي در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شكل داديم براي همين كه در شرايط فعلي برخي رديف‌هاي بودجه كه ممكن است از كار كشور گره‌گشايي نكنند، حذف يا رشد بودجه‌شان را متوقف يا در يكديگر ادغام‌شان كنيم. وي يادآور شد: بعضي سازمان‌ها هم ممكن است به‌صورت موازي كار كنند كه آنها را هم به همين شيوه به سمت ادغام مي‌بريم. پورمحمدي با اشاره به تهيه چندين گزارش در اين زمينه، گفت: با شخص رييس‌جمهوري هم اين موضوع در ميان گذاشته شده و آقاي پزشكيان هم با جديت پيگير كوچك‌سازي دولت و حذف رديف‌هايي است كه جزو ماموريت‌هاي دولت نيستند. اميدواريم در اين زمينه به زودي اعلام نتايج كنيم.
احتمالا با ثبات نسبي جديد دو قوه بايد به سمت اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران حركت كنند و بايد ديد كه در بودجه سال آينده چه مدلي از همكاري ميان دو طرف برنامه‌ريزي مي‌شود.
