بازده ۱۵ درصدي بورس در هفتهاي پررونق
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه اعلام كرد: انتظار ميرود گزارشهاي ۶ ماهه شركتها، بهويژه در گروههاي پالايشي، بانكي و صنايع كاموديتيمحور مانند فولاد و فملي، مطلوب باشد.
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه اعلام كرد: انتظار ميرود گزارشهاي ۶ ماهه شركتها، بهويژه در گروههاي پالايشي، بانكي و صنايع كاموديتيمحور مانند فولاد و فملي، مطلوب باشد. همين موضوع باعث شد اقبال قابل توجهي در اين صنايع شكل بگيرد و صفهاي خريد همچنان ادامهدار باشد. نمادهاي اهرمي نيز از اين روند عقب نماندهاند. عميدي با اشاره به فضاي رواني بازار گفت: ريسك احتمالي جنگ هنوز در ذهن برخي فعالان وجود دارد و همين امر مانع از خريد مطمئن بعضي سرمايهگذاران شده است. با اين حال، بخشي از نقدينگي تازه از خارج بازار سرمايه وارد شده كه ويژگي آن جسارت و نترسي است. اين پول حتي در قيمتهاي بالا نيز خريدار بوده و توانسته عرضههاي حقوقيها را جذب كند. او با اشاره به عبور شاخص كل از محدوده ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار واحد و بررسي احتمالات پس از آن توضيح داد: ميتوان انتظار حركت مجدد بازار را داشت. شاخص هموزن بهاندازه شاخص كل رشد نكرده و سهام كوچكتر بازدهي مشابه سهمهاي شاخصساز نداشتند. به همين دليل ممكن است بخشي از نقدينگي به سمت سهمهاي كوچكتر حركت كند تا تعادل بازار حفظ شود. عميدي گفت: در هفته گذشته، صندوقها و نهادهاي مالي از برخي نمادها مانند خودرو و بانك ملت حمايت مناسبي داشتند و ارزش معاملات در اين نمادها همچنان بالا بود. او افزود: عامل مهم ديگري كه موتور محرك بازار شد، تغيير انتظارات نسبت به نرخ دلار بود. عملاً بايد با دلار ۷۰ تا ۷۵ هزار توماني خداحافظي كنيم. براي برخي صنايع در بورس كالا نرخهاي بالاتري مانند ۹۵-۹۱ هزار تومان ثبت شده كه ميتواند سودهاي قابل توجهي در تحليلها ايجاد كند. اگر دولت در نيمه دوم سال به حاشيه سود شركتها دستاندازي نكند، ميتوان انتظار گزارشهاي بسيار خوبي داشت. عميدي ادامه داد: هنوز فاصله بين نرخ تسعير ارز و دلار آزاد زياد است. اين فاصله بايد حداكثر به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد تا رانت ارزي براي واردكنندگان ايجاد نشود و منافع سهامداران حفظ شود. در اين صورت، صنايع با ثبات و سودآوري بيشتري فعاليت خواهند كرد. اين كارشناس بازار سرمايه درباره تحولات مقرراتي بازار گفت: تسهيل قوانين بازار سرمايه ضروري است. اجراي طرح حجم مبناي پويا از شنبه ميتواند به روانتر شدن معاملات در فرابورس كمك كند. اگر نگاه سياستگذاران به مقررات، اصلاحگرايانه و تدريجي باشد، نتايج مثبتي براي بازار در پي خواهد داشت. عميدي در پايان افزود: اميدواريم دامنه نوسان نيز بهتدريج از محدوديتهاي فعلي فاصله بگيرد و به شرايط عادي بازگردد. اين اقدام ميتواند اعتماد سرمايهگذاران را افزايش دهد و زمينه ماندگاري يا ورود سرمايههاي جديد را فراهم كند.
