اهميت بازنگري در اقتصاد ايران
فعال شدن مكانيزم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، اقتصاد كشور را در موقعيتي قرار داده است كه تداوم سياست‌هاي گذشته ديگر پاسخگو نيست. اين اتفاق به معناي محدوديت در صادرات نفت، دشواري در دسترسي به منابع مالي بين‌المللي، كاهش ورود سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي است.
فعال شدن مكانيزم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، اقتصاد كشور را در موقعيتي قرار داده است كه تداوم سياست‌هاي گذشته ديگر پاسخگو نيست. اين اتفاق به معناي محدوديت در صادرات نفت، دشواري در دسترسي به منابع مالي بين‌المللي، كاهش ورود سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي است.
چنين شرايطي آثار مستقيمي بر متغيرهاي كلان اقتصاد، از جمله تورم، بيكاري، ركود و كاهش توليد دارد. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در پايان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۵ درصد اعلام شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به بيش از ۳۷ درصد رسيده است. اين در حالي است كه اقتصاد ايران بيش از ۵۷ ماه متوالي تورم بالاي ۳۰ درصد را تجربه كرده كه طولاني‌ترين دوره تورمي تاريخ معاصر كشور به شمار مي‌رود. در چنين فضايي، بازنگري در برنامه توسعه هفتم كشور امري حياتي است. اين برنامه بر مبناي احتمال ثبات نسبي در تعاملات بين‌المللي و تداوم صادرات نفت طراحي شده بود، در حالي كه با بازگشت تحريم‌ها اين مفروضات اعتبار خود را از دست داده‌اند. برنامه توسعه بايد از رشد برون‌زا و متكي بر نفت، به رشد درون‌زا و متكي بر ظرفيت‌هاي داخلي تغيير مسير دهد. تقويت توليد دانش‌بنيان، حمايت از صنايع كوچك و متوسط (SME)، توسعه زنجيره تأمين داخلي و استفاده از توان بومي استان‌ها براي كاهش وابستگي به واردات، بايد به عنوان محورهاي جديد توسعه در شرايط تحريم مورد تأكيد قرار گيرند.
ضروري است سياست‌هاي مالي و پولي به گونه‌اي بازتنظيم شوند كه انضباط بودجه‌اي، شفافيت مالي و مهار نقدينگي در اولويت قرار گيرد. كاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تمركز بر پروژه‌هاي زيرساختي با بازده اقتصادي بالا مي‌تواند به حفظ اشتغال و ثبات نسبي كمك كند. اين سطح از تورم نه تنها قدرت خريد خانوارها را به‌شدت كاهش داده، بلكه موجب بي‌ثباتي در بازارهاي كالايي و مالي نيز شده است. از سوي ديگر، نرخ بيكاري رسمي در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷.۶ درصد بوده، اما در ميان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال اين رقم به بيش از ۲۰ درصد مي‌رسد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه آمار واقعي اشتغال به مراتب نگران‌كننده‌تر است، زيرا بخش بزرگي از شاغلان فعلي در وضعيت اشتغال ناقص يا غيررسمي قرار دارند. اين تركيب از تورم بالا و اشتغال شكننده، نشانه‌اي از ركود تورمي عميق است كه مي‌تواند در صورت عدم اصلاح سياست‌ها، موجب كاهش بيشتر توليد و افزايش نابرابري شود.
همچنين در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نيز بايد شرايط جديد ناشي از بازگشت تحريم‌ها به عنوان واقعيتي قطعي در نظر گرفته شود. بودجه نبايد بر پايه درآمدهاي نفتي غيرقابل تحقق بسته شود، بلكه بايد با اتكا به منابع پايدار داخلي همچون توجه ويژه به توليد داخلي و به تبع آن ماليات، عوارض و اصلاح يارانه‌هاي پنهان تدوين گردد. برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم محدوديت‌هاي صادراتي، درآمد ارزي كشور ممكن است ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش يابد، از اين‌رو تخصيص منابع ارزي بايد به واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه توليد محدود شود. همچنين شفاف‌سازي هزينه‌ها و حذف طرح‌هاي عمراني كم‌اثر از الزامات بودجه سال آينده است تا منابع محدود كشور در مسير تقويت توليد و جلوگيري از بيكاري هدايت شود.
