نفس تازه براي سوخت ملي!
ايران دوباره به سمت سوختي بازمي‌گردد كه روزي قرار بود ناجي مصرف بنزين باشد؛ CNG يا گاز طبيعي فشرده.
ايران دوباره به سمت سوختي بازمي‌گردد كه روزي قرار بود ناجي مصرف بنزين باشد؛ CNG يا گاز طبيعي فشرده.
بر اساس مصوبه اخير هيات وزيران، سهم CNG در سبد سوخت كشور كه هم‌اكنون ۱۳.۳۶ درصد است، بايد تا پايان برنامه هفتم توسعه به ۱۵.۷۹ درصد افزايش يابد.
در ظاهر، عددي كوچك به نظر مي‌رسد، اما در واقعيت، معناي آن حركت دوباره يك سياست انرژي فراموش‌شده است؛ سياستي كه مي‌تواند ميلياردها دلار صرفه‌جويي ارزي و زيست‌محيطي براي كشور به همراه داشته باشد.
در دهه ۱۳۸۰، ايران يكي از پيشگامان جهاني در استفاده از گاز طبيعي فشرده براي حمل‌ونقل بود.
در آن سال‌ها، دولت با برنامه‌اي گسترده براي تبديل خودروها به دوگانه‌سوز، ساخت جايگاه‌هاي CNG و يارانه سنگين براي مصرف گاز، توانست طي كمتر از ده سال، مصرف روزانه اين سوخت را از صفر به بيش از ۲۵ ميليون متر مكعب برساند.
اما طي سال‌هاي بعد، به‌تدريج با افزايش توليد بنزين، كاهش انگيزه براي استفاده از CNG و كمبود سرمايه‌گذاري در جايگاه‌ها، سهم اين سوخت در سبد انرژي كشور كاهش يافت.
اكنون، در شرايطي كه ناترازي بنزين دوباره به دغدغه جدي دولت تبديل شده و واردات سوخت سايه‌اي سنگين بر بودجه گذاشته است، بازگشت به مسير CNG اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.
طبق آمار رسمي، ايران حدود ۲۵۰۰ جايگاه فعال CNG در سراسر كشور دارد كه ظرفيت عرضه آنها بيش از ۴۰ ميليون متر مكعب در روز است.
اما مصرف واقعي، كمتر از ۱۸ ميليون متر مكعب در روز است؛ يعني بيش از نيمي از ظرفيت سرمايه‌گذاري‌شده بلااستفاده مانده است.
در شرايطي كه افزايش مصرف بنزين به مرز ۱۲۰ ميليون ليتر در روز رسيده و توليد پالايشگاه‌ها پاسخگوي نياز نيست، استفاده از اين ظرفيت خالي مي‌تواند معادل چند پالايشگاه بنزين جديد در صرفه‌جويي ملي موثر باشد.
به بيان ديگر، اگر مصرف روزانه CNG تنها ۱۰ ميليون متر مكعب افزايش يابد، معادل جايگزيني حدود ۱۰ ميليون ليتر بنزين در روز خواهد بود؛ صرفه‌جويي‌اي معادل بيش از ۳ ميليارد دلار در سال بر اساس قيمت جهاني سوخت.
مصوبه اخير هيات وزيران كه در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوين شده، سه محور اصلي دارد:
دولت قصد دارد از طريق بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي كارگاهي و توليد كارخانه‌اي، روند تبديل خودروها به دوگانه‌سوز را تسهيل كند.
اين سياست مي‌تواند به‌ويژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومي شهري تاكسي‌ها، وانت‌ها و خودروهاي خدماتي اجرا شود، جايي كه مصرف روزانه سوخت بالاست. بسياري از جايگاه‌هاي CNG به‌دليل فرسودگي تجهيزات يا نبود صرفه اقتصادي غيرفعال شده‌اند. دولت در مصوبه جديد خود تأكيد كرده است كه سرمايه‌گذاري در ساخت و نوسازي جايگاه‌ها بازپرداخت مي‌شود و جايگاه‌داران مي‌توانند با مدل اقتصادي جديد، فعاليت خود را احيا كنند.
تجربه نشان داده است كه مصرف‌كننده ايراني تا زماني كه تفاوت قيمت قابل‌توجهي بين بنزين و CNG احساس نكند، انگيزه‌اي براي استفاده از سوخت جايگزين ندارد.
بنابراين، دولت تصميم دارد با حفظ فاصله قيمتي منطقي و تثبيت نرخ گاز در سطحي پايين‌تر از بنزين، جذابيت مصرف CNG را حفظ و تقويت كند.
افزايش سهم CNG از ۱۳.۳۶ درصد به ۱۵.۷۹ درصد ممكن است از نظر عددي اندك به نظر برسد، اما در مقياس ملي، معناي بزرگي دارد.
هر يك درصد افزايش سهم CNG در سبد سوخت، معادل صرفه‌جويي روزانه بيش از ۳ ميليون ليتر بنزين است.
به اين ترتيب، تحقق هدف برنامه هفتم توسعه مي‌تواند تا ۷ ميليون ليتر بنزين در روز صرفه‌جويي كند؛ رقمي كه اگر با قيمت متوسط جهاني هر ليتر بنزين ۰.۸ دلار محاسبه شود، معادل بيش از ۲ ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي سالانه خواهد بود.
افزون بر آن، هر متر مكعب CNG نسبت به بنزين، حدود ۲۰ درصد آلايندگي كمتر دارد.
بنابراين، افزايش سهم CNG علاوه بر منافع اقتصادي، بهبود كيفيت هواي كلان‌شهرها را نيز در پي خواهد داشت به‌ويژه در تهران، اصفهان و مشهد كه ناوگان حمل‌ونقل عمومي آنها به‌شدت بنزيني است. با وجود جذابيت‌هاي اين برنامه، مسير تحقق آن ساده نيست.
بسياري از جايگاه‌هاي موجود بيش از ۱۵ سال از عمرشان گذشته و نيازمند نوسازي هستند. هزينه هر جايگاه جديد حدود ۴۰ ميليارد تومان است.
به‌دليل سود پايين و زمان بازگشت طولاني سرمايه، بخش خصوصي تمايل كمي براي ورود به پروژه‌هاي جديد دارد.
هنوز فرآيند صدور مجوز و نظارت بر كارگاه‌هاي تبديل زمان‌بر و پرهزينه است. علاوه بر آن، بخشي از ناوگان خودروهاي شخصي فاقد ايمني لازم براي تبديل به دوگانه‌سوز هستند.
در حالي كه دولت در پي كاهش ناترازي بنزين است، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه افزايش مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ممكن است فشار بيشتري بر شبكه گاز در زمستان وارد كند.
تحليلگران انرژي معتقدند تحقق اهداف برنامه، نيازمند نگاه جامع به سياست سوخت است؛
افزايش مصرف CNG، به‌ويژه در ناوگان حمل‌ونقل شهري، مي‌تواند يكي از موثرترين ابزارهاي كاهش آلودگي هوا باشد.
بر اساس مطالعات سازمان محيط زيست، اگر تنها ۲۰ درصد از تاكسي‌هاي تهران به سوخت CNG بازگردند، آلايندگي ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون تا ۱۵ درصد كاهش مي‌يابد.
از سوي ديگر، گسترش استفاده از CNG مي‌تواند باعث افزايش اشتغال در حوزه خدمات و تعميرات تجهيزات گازسوز شود؛ صنعتي كه طي سال‌هاي اخير در ركود بوده است.
ايران يكي از معدود كشورهايي است كه هم ذخاير عظيم گاز دارد و هم شبكه توزيع گسترده در سراسر كشور.
با اين مزيت‌ها، CNG مي‌تواند به عنوان سوخت ملي ايران در دوره گذار انرژي شناخته شود دوره‌اي كه جهان در حال فاصله گرفتن از بنزين و گازوئيل است.
اگر سياست‌هاي فعلي با ثبات، سرمايه‌گذاري هدفمند و مديريت هوشمند همراه شود، مي‌توان تصور كرد كه تا پايان دهه ۱۴۰۰، سهم CNG از سبد سوخت كشور به بيش از ۲۰ درصد برسد؛ هدفي كه نه تنها صرفه‌جويي ارزي، بلكه اقتدار انرژي ملي را به همراه خواهد داشت.
افزايش سهم CNG از ۱۳.۳۶ به ۱۵.۷۹ درصد، فقط يك عدد در مصوبه دولت نيست؛ نشانه‌اي از بازگشت تفكر تعادل در سياست انرژي كشور است.
CNG مي‌تواند همان «نفس تازه‌اي» باشد كه در سال‌هاي بحران سوخت، به اقتصاد و محيط زيست ايران دميده مي‌شود.
اما تحقق آن، بيش از هر چيز، نيازمند اراده سياسي پايدار، مشاركت بخش خصوصي و اعتماد مصرف‌كنندگان است.
اگر اين سه ضلع شكل بگيرد، طلاي سفيدِ ايران، يعني گاز طبيعي، مي‌تواند بار ديگر موتور محرك حمل‌ونقل كشور شود بي‌صدا، اقتصادي و پاك.
