چالش‌هاي حذف صفر از پول ملي بدون مهار تورم

يك جامعه‌شناس اقتصادي با اشاره به تصويب لايحه حذف چهار صفر از پول ملي گفت: اين اقدام در ظاهر به نظم عددي و تسهيل مبادلات كمك مي‌كند، اما در صورت نبودِ ثبات اقتصاد كلان و اعتماد عمومي، از مسير «لنگرگذاري اسمي» و «گردكردن روبه‌بالاي قيمت‌ها» مي‌تواند «تورم ادراكي» را افزايش دهد و در ادامه به تقويت انتظارات تورمي بينجامد.مهدي مكارمي اظهار كرد: حذف صفر در اصل اقدامي اسمي است؛ هدف آن ساده‌سازي مبادلات، ساماندهي سامانه‌هاي پرداخت و خواناتر شدن محاسبات است و به‌تنهايي متغيرهاي واقعي را تغيير نمي‌دهد.وي افزود: دولت‌ها معمولاچنين طرح‌هايي را با شعار «تقويت پول ملي» معرفي مي‌كنند، زيرا جامعه از ديدن ارقام بزرگ خسته مي‌شود، اما اگر تورم مهار نشده باشد، اين اقدام بيشتر اثر ظاهري دارد و در عمل به ثبات پايدار نمي‌انجامد.اين جامعه‌شناس اقتصادي با اشاره به سازوكارهاي رفتاري بيان كرد: در صورت فقدان ثبات اقتصاد كلان و اعتماد عمومي، تغيير واحد پول مي‌تواند از طريق نوعي لنگرگذاري اسمي يعني عادت اذهان به مقياس عددي جديد و گردكردن روبه‌بالاي قيمت‌ها، به افزايش تورم ادراكي منجر شود.مديركل سابق برنامه‌ريزي و بودجه استانداري خوزستان افزود: اگر اين شكاف ادراك - واقعيت با ارتباط‌گيري شفاف و اصلاحات واقعي همراه نشود، به بي‌اعتمادي دامن مي‌زند و همين بي‌اعتمادي مي‌تواند انتظارات تورمي را تقويت كند. مكارمي گفت: گاهي پديده‌اي شبيه توهمِ كنترل رخ مي‌دهد؛ كوچك‌شدن اعداد در كوتاه‌مدت حس نظم و تسلط بر اوضاع مي‌دهد، اما اگر عوامل واقعي تورم مانند كسري بودجه يا رشد نقدينگي اصلاح نشوند، اين كنترلِ ادراك‌شده جايگزين كنترل واقعي نمي‌شود و به‌مرور به تقويت انتظارات تورمي مي‌انجامد.