چتر حمايتي دولت بر معيشت مردم و نيازهاي تجار
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در روزهاي گذشته در اقتصاد ايران به محل بحث و گمانه زني بدل شده، تصويب نهايي حذف چهار صفر از پول ملي ايران است. بسياري از كارشناسان در روزهاي گذشته تاكيد كرده‌اند كه تنها در صورتي مي‌توان انتظار داشت كه اين سياست به اقتصاد ايران كمك كند كه در نهايت تورم كاهشي شده و فشار درآمدي كاهش پيدا كند.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در روزهاي گذشته در اقتصاد ايران به محل بحث و گمانه زني بدل شده، تصويب نهايي حذف چهار صفر از پول ملي ايران است. بسياري از كارشناسان در روزهاي گذشته تاكيد كرده‌اند كه تنها در صورتي مي‌توان انتظار داشت كه اين سياست به اقتصاد ايران كمك كند كه در نهايت تورم كاهشي شده و فشار درآمدي كاهش پيدا كند. دولت در اين فضا اعلام كرده كه تلاطم بازارها را رصد مي‌كند و حمايت از اقشار كم درآمد ادامه خواهد داشت.بر اساس ايده نهايي شده از سوي مجلس بانك مركزي بايد در چند مرحله و در فرآيندي چند ساله فضا را براي حذف صفر از پول ملي آماده كند. بر اين اساس جمع‌آوري اسكناس‌هاي قديمي نيز يكي از وظايف اين بانك خواهد بود. گام اول يك گام دو ساله خواهد بود. در اين بازه زماني، بانك مركزي موظف است تمامي الزامات اجرايي، فني و حقوقي طرح را فراهم كند. اين اقدامات شامل طراحي اسكناس‌ها و مسكوكات جديد، تدوين آيين‌نامه اجرايي، به‌روزرساني سامانه‌هاي بانكي، هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و اطلاع‌رساني عمومي است.پس از آن دو ساله دوم آغاز مي‌شود. در اين دوره، ريال قديم و ريال جديد به‌طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم، فعالان اقتصادي و نظام بانكي فرصت تطبيق پيدا كنند. در پايان اين دوره، كليه تعهدات و مبادلات بر اساس ريال جديد انجام مي‌شود و اسكناس‌هاي فعلي از چرخه خارج خواهند شد. به گفته محمد شيريجيان- معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي- براي اجراي دقيق و مرحله‌اي طرح، «ستاد ملي اصلاح پول ملي» با حضور مقامات عالي كشور و دستگاه‌هاي ذي‌مدخل تشكيل خواهد شد.طبق توضيح اين مقام مسوول، در سطح بانك مركزي نيز كميته‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، حسابداري، سياستگذاري پولي و اطلاع‌رساني تشكيل مي‌شود تا اجراي طرح در همه ابعاد فني و نهادي دنبال شود؛ تمامي اين كميته‌ها، ذيل كميته اصلي بانك مركزي فعاليت كرده و گزارش اقدامات خود را به ستاد ملي ارايه خواهند كرد. دوره دو ساله نخست، جهت طراحي الزامات اجرايي و سه سال بعد به جهت اجراي دوره گذار در نظر گرفته شده است تاكيد و اطمينان‌خاطر داده شده است كه در اين مدت، مردم نگران تداخل در استفاده از اسكناس‌هاي قديم و جديد نباشند. بر اساس اعلام بانك مركزي، در حال حاضر بيش از ۱۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون قطعه اسكناس در كشور در گردش است؛ اسكناس‌هايي كه هزينه‌هاي بالايي براي چاپ، حمل و نقل و نگهداري دارند؛ از همين رو، يكي از ماموريت‌هاي كليدي بانك مركزي در فاز اجرايي، جمع‌آوري تدريجي اسكناس‌هاي فعلي و انتشار اسكناس‌هاي جديد با ارزش‌هاي متناسب با واحد ريال جديد است.اجراي اين برنامه، علاوه بر كاهش هزينه‌هاي فيزيكي نظام پولي، مي‌تواند به تسهيل مبادلات نقدي، افزايش سهم اسكناس و مسكوك در چرخه پولي و ارتقاي نظم حسابداري كشور منجر شود. به گفته معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي، حذف چهار صفر از پول ملي، بيش از آنكه تغييري در ارزش واقعي پول ايجاد كند، اصلاحي ساختاري و نمادين در نظام پولي كشور است؛ سال‌هاست كه واحد پول رسمي كشور يعني ريال در مبادلات مردم و فعالان اقتصادي استفاده نمي‌شود و صرفا در اسناد حسابداري به كار مي‌رود. اجراي اين طرح باعث مي‌شود ريال مجددا در مبادلات روزمره به جريان بيفتد و جايگاه خود را بازيابد. به تاكيد اين مقام مسوول، اين اقدام آثار مستقيم بر شاخص تورم ندارد، اما مي‌تواند از نظر رواني، محاسباتي و شفافيت مبادلات، اثر مثبت بر بازارها و اعتماد عمومي داشته باشد.با نظر به تجربه بيش از ۱۸ كشور جهان در اجراي طرح‌هاي مشابه مي‌توان اين‌گونه گفت كه در نيم قرن اخير كشورهايي همچون تركيه، برزيل، آرژانتين، مكزيك، روسيه، تاجيكستان و روماني تجربه حذف صفر از پول ملي را پشت سر گذاشته‌اند. اجراي اين طرح در ايران نيز با توجه به ساختار اقتصادي و ويژگي‌هاي نظام بانكي كشور، در قالب برنامه‌اي گام‌به‌گام و با در نظر گرفتن همه ابعاد فني و رسانه‌اي انجام خواهد شد. يادآوري مي‌شود كه پروژه حذف صفر از پول ملي، نخستين‌بار در سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتي آغاز شد و در مرداد ۱۳۹۸ هيات دولت وقت لايحه مربوط به آن را تصويب و براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.؛ در ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس دهم اين لايحه را تصويب كرد اما شوراي نگهبان براي اصلاحات جزيي آن را بازگرداند. حالا با تصويب نهايي در مهرماه ۱۴۰۴، اين پروژه پس از ۱۸ سال به مرحله اجرا رسيده است.همزمان كارشناسان نيز نگراني‌هاي خود را درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران اعلام كرده‌اند موضوعي كه طبق اعلام سخنگوي دولت به‌شدت از سوي قوه مجريه پيگيري مي‌شود. فاطمه مهاجراني در ابتداي نشست خبري هفتگي خود با اشاره به شرايط فعلي كشور در دوران فعال‌شدن مكانيسم ماشه تصريح كرد: دولت همه تلاش خود را به كار گرفت تا اين اتفاق رخ ندهد. دولت از همه ظرفيت ديپلماسي استفاده كرد كه اين اتفاق رخ ندهد. وي يادآور شد: در ۱۲ روز دفاع مقدس هم شاهد بوديد كه ما در ميانه راه مذاكره، ميز مذاكره بمباران شد. ايران هميشه بر ديپلماسي به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي براي حفظ و نگهداشت منافع ملي تمركز كرده است. سخنگوي دولت تاكيد كرد: اما اكنون كه باوجود همه تلاش‌ها در شرايط فعلي قرار گرفتيم از قبل هم پيش‌بيني اين موضوع در سناريوهايي كه دولت تدوين كرده بود در نظر گرفته شده بود و براي اين روز نيز پرونده‌اي باز كرده بوديم.مهاجراني اعلام كرد: اكنون هم با رويكرد «فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم» دولت آرايش خودش را عوض كرده است. وي ادامه داد: اكنون دولت در آرايش متفاوتي كه به خود گرفته است، برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متفاوتي دارد. متوجه تلاطم‌هاي اقتصادي و نوساناتي كه در بازار وجود دارد، هستيم. دولت متوجه تغييراتي كه در قيمت و در شرايط اقتصادي مردم ايجاد مي‌شود، هست.
سخنگوي دولت افزود: رويكرد دولت اين است موضوعات نه‌تنها مديريت شود كه به سمت مسيرهايي كه برنامه بايد براي ما تعيين كرده برسيم و به همين جهت جلسات ويژه‌اي هم در بخش‌هاي مختلف دولت تشكيل شده است. مهاجراني با تاكيد بر اينكه تحريم‌ها همچنان مردم ايران را هدف گرفته است، اظهار كرد:يكي از موضوعاتي كه ما دنبال مي‌كنيم، گسترش ارتباط با همسايگان و ارتقاي ديپلماسي منطقه‌اي است. استفاده از ظرفيت تهاتر يكي از موضوعات جدي است كه دنبال مي‌شود. وي با اشاره به اقدامات دولت براي كاهش تاثير تحريم‌ها گفت: يكي از فرصت‌هايي كه اين شرايط در اختيار ما قرار مي‌دهد، اصلاح ساختاري دولت است و كوچك‌سازي و چابك‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي يكي از موضوعاتي است كه دنبال مي‌شود. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره درخواست ديدار تيم مذاكره‌كننده ايراني و استيو ويتكاف نماينده ويژه ترامپ تصريح كرد: قوه مجريه اجراكننده همه آن اموري است كه جمع‌بندي مي‌شود. سخنگوي دولت يا وزير اجازه ندارند و نمي‌توانند نظر خود را مطرح كنند. اگر برنامه‌اي در حوزه سياست خارجي قرار است اجرا شود، تصميم‌گيري نهايي كشور است. وزير با نظر شخصي خود كاري را انجام نمي‌دهد. مهاجراني در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر اينكه برنامه دولت جهت جلوگيري از قطعي گاز در زمستان باهدف ممانعت از تعطيلي واحدهاي توليدي اظهار كرد: دولت از سال گذشته روند اصلاح مسير را براي اينكه دچار مشكل نشويم آغاز كرده است. جمعا ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون متر مكعب طي ۶ ماه گذشته ذخيره صورت گرفته و گازي هم كه به نيروگاه‌ها تحويل شده نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. سخنگوي دولت يادآور شد: نسبت به سال گذشته نيز ۱۲۰ درصد افزايش تحويل نفت و گاز به نيروگاه‌ها انجام شده است. در شرايط ناترازي قرار داريم و اين ناترازي در مدت زماني حدود ۶ ماه يا يك سال برطرف نمي‌شود و بايد همچنان اين مسير را ادامه دهيم. عبور از اين مسير باتوجه به اينكه تاكيد بر صنعت است تا دچار آسيب نشوند حتما با همراهي مردم امكان‌پذير خواهد شد. مهاجراني با اشاره به كاركرد انرژي خورشيدي در تامين نيازها گفت: گاز كاركردي دوگانه دارد؛ از يك سو به عنوان سوخت سوزانده مي‌شود و از طرفي در نيروگاه‌ها هم به مصرف مي‌رسد، بنابراين هرقدر ميزان مصرف سوخت نيروگاهي را با تكيه بر نيروگاه‌هاي خورشيدي كاهش دهيم صرفه‌جويي بهتري خواهيم كرد. اقدامات انجام‌شده و اميدواريم حداقل قطع گاز را شاهد باشيم.وي در پاسخ به پرسشي درباره تخصيص ارز به شركت‌هاي دارويي، تصريح كرد: صف ارز به نسبت صف بلندي است. ديروز هم رييس‌جمهوري جلسه مفصلي با فعالان اقتصادي داشت و هم رييس كل بانك مركزي و يكي از موضوعات مطرح شده، موضوع ارز بود تا در راستاي رفع مشكلات در تخصيص ارز اقدام شود. سخنگوي دولت يادآور شد: جلسه‌اي هم كه روز شنبه وزارت بهداشت با بانك مركزي داشت دال بر اين بود كه قسمت عمده‌اي از سهميه ارز تخصيص پيدا كرده و در عين حال موضوعات همچنان در جريان است تا با هماهنگي خوبي كه بين بانك مركزي به عنوان تخصيص‌دهنده ارز و نهادهاي مصرف‌كننده نظير وزارت بهداشت وجود دارد شاهد كمترين آسيب در اين زمينه باشيم. مهاجراني در پاسخ به پرسشي درباره تامين بودجه زيرساخت‌هاي پردازشي سكوهاي داخلي اظهار كرد: منابع بودجه وزارت ارتباطات براساس قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني و تخصيص داده مي‌شود. چنانچه اين نياز محرز و از سوي سازمان برنامه به رسميت شناخته شود در بودجه سال آينده قابل پيش‌بيني است.پيش از اين رييس كل بانك مركزي نيز اعلام كرده بود كه تخصيص ارز به تجار با قدرت ادامه خواهد داشت. اصلاح روند كلان اقتصاد ايران كه به چند سال زمان نياز دارد بايد در فضايي آرام انجام شود و بهبود وضعيت معيشت مقدمه مهم اين موضوع خواهد بود. طرحي كه دولت مي‌گويد براي آن برنامه‌اي گسترده دارد.
