نهاد مالي يا ساختار پولي مسوول تورم كيست؟
ريشه مشكلات تورمي و كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران را در عملكرد كدام نهاد يا دستگاه اجرايي بايد جست‌وجو كرد؟ آيا بانك مركزي به عنوان نهاد پولي كشور مسوول است يا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مالي؟ اين پرسش‌ها ريشه مجادله‌اي است كه اخيرا ميان نهادهاي پولي و مالي كشورمان به راه افتاده است.
ريشه مشكلات تورمي و كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران را در عملكرد كدام نهاد يا دستگاه اجرايي بايد جست‌وجو كرد؟ آيا بانك مركزي به عنوان نهاد پولي كشور مسوول است يا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مالي؟ اين پرسش‌ها ريشه مجادله‌اي است كه اخيرا ميان نهادهاي پولي و مالي كشورمان به راه افتاده است. به نظر مي‌رسد پس از مدت‌ها در اقتصاد ايران با طرح يك پرسش كليدي امكاني براي تحليل فراهم شده باشد. قبل از هر چيز بايد اشاره كرد كه ريشه‌هاي تورم و كاهش ارزش پول را هم در عوامل داخلي و هم عوامل خارجي بايد جست‌وجو كرد. عوامل خارجي مرتبط با تصميماتي است كه در حوزه سياست خارجي براي رفع تحريم‌ها، مي‌بايست اتخاذ مي‌شدند و نشدند. ريشه‌هاي داخلي اين معضل هم در گزاره‌اي به نام كسري بودجه و نظام تصميم‌سازي‌هاي ضدتوليد نهفته است.
1) سياست‌گذار پولي در ايران، بانك مركزي و سياست‌گذار مالي، سازمان برنامه و بودجه است. اين نهادها در كنار ساير اركان اقتصادي مسوول كنترل بحران‌هاي اقتصادي چه ركود باشد و چه تورم هستند. درست است كه مسوول مهار نقدينگي و بهبود ارزش پول، بانك مركزي است اما نبايد فراموش كرد، نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در ايران فراتر از دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي است. در واقع مي‌خواهم بگويم، ريشه اصلي مشكلات مرتبط با تورم و كاهش ارزش پول، نه دولت بلكه كل حاكميت هستند. اخيرا رييس‌جمهور در گفت‌وگويي پرده از مشكلي بزرگ براي اقتصاد ايران برداشت كه با پيگيري آن مي‌توان ريشه‌هاي تورم و كاهش ارزش پول را پيدا كرد. پزشكيان اعلام كرد، نظام بودجه‌ريزي در ايران بايد اصلاح شود و بودجه مبتني بر عملكرد، اعطا شود. واقع آن است كه انبوهي از هزينه‌هاي تحميلي بر بودجه‌هاي سالانه، شامل بودجه‌هاي فرهنگي و مذهبي و پژوهشي زايد، وارد شده كه اينها ريشه‌هاي كسري بودجه را شكل مي‌دهند.
دولت براي جبران كسري بودجه ناچار به استقراض از بانك مركزي يا سيستم بانكي مي‌شود و اين رويه تورم و كاهش ارزش پول را شكل مي‌دهد، لذا بايد گفت كه ريشه‌هاي تورم بي‌انضباطي‌هاي مالي و ساختارهاي ضدتوليد هستند. ساختارهايي كه كسري بودجه را ايجاد مي‌كند. دولت براي جبران كسري بودجه نقدينگي را بالا مي‌برد و از اين رهگذر نوسانات مختلف شكل مي‌گيرد.
2) ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي و مديريتي عامل ديگري هستند كه نزول شاخص‌ها را در پي داشته است. اصول نهادها در اقتصاد ايران، ذيل يك مجموعه واحد و در راستاي يك هدف واحد فعاليت نمي‌كنند. دولت يك شاكله و كل است و هيچ نهاد يا دستگاهي به تنهايي قادر نيست، مجموعه مشكلات اقتصادي را حل و فصل كنند، بلكه از طريق اتحاد و هم‌افزايي است كه شاخص‌ها بهبود يافته و اقتصاد در مسير بهبود حركت مي‌كند. هر توفيقي در اقتصاد محصول يك كار جمعي است و هر مشكل و كژكاركردي محصول كليت نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور است.
3) ممكن است اين پرسش نيز طرح شود كه چگونه مي‌توان تورم را مهار و ارزش پول ملي ايرانيان را ارتقا داد؟ در گام نخست دستگاه‌ها بايد از انفعال دست برداشته و پويا و فعال عمل كنند. ريشه تورم در شرايط فعلي اثرات رواني است. برخلاف برخي تصورات، اين اثرات رواني را زودگذر و كوتاه‌مدت نمي‌دانم. اثرات رواني ناشي از سال‌ها تحريم و اضافه شدن شرايط جنگي و بحران‌هاي اخير منطقه‌اي است. ريشه‌هاي تورم افسارگسيخته، متاسفانه خارج از توان بانك مركزي، وزارت اقتصاد يا حتي دولت است. اين تحولات خارجي‌اند كه بحران‌ها را عمق مي‌بخشند. چون امريكا تحريم‌هاي فزاينده‌اي اعمال كرده و تهديدات مستمري دارد، اقتصاد ايران دچار نگراني و التهاب شده است. اما حتي اگر اين مشكلات خارجي نيز حل شوند، مشكلاتي چون بي‌ثباتي سياست‌ها، بي‌ثباتي مديريت‌ها، ساختارهاي بروكراتيك ضد توليد، ساختارهاي ناكارآمد، بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب به برخي موسسات فرهنگي و اقتصادي خاص و... عوامل داخلي تورم و كاهش ارزش پول هستند. بنابراين سياست‌گذار اقتصادي چه پولي باشد و چه مالي، بانك مركزي باشد يا وزارت اقتصاد در اين شرايط نمي‌تواند اثرگذار باشد. تورم فراتر از قوه مجريه و دولت است. نظام ارزشي ضدتوليد، ساختار اجرايي و مديريت نامناسب و بروكراسي ناكارآمد اين شرايط را ايجاد كرده‌اند.
4) براي رفع تورم و حفظ ارزش پول ابتدا بايد تحريم‌ها رفع شوند و پس از آن ساختارهاي اقتصادي دروني اصلاح و پويا شوند، در غير اين صورت حتي اگر تحريم‌ها رفع شوند، در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بهبودهاي نسبي حاصل مي‌شود، اما در بلندمدت با كاهش قيمت نفت يا بروز تكانه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، شاخص‌هاي اقتصادي دوباره دچار نزول مي‌شوند.
