عرضه اينترنتي دارو اجرايي مي‌شود
بعد از ماه‌ها اختلاف، تفاهم وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات بر سر عرضه اينترنتي دارو و ورود رسمي پلتفرم‌هاي مجاز به اين عرصه، نهايي شد.
بعد از ماه‌ها اختلاف، تفاهم وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات بر سر عرضه اينترنتي دارو و ورود رسمي پلتفرم‌هاي مجاز به اين عرصه، نهايي شد. عرضه اينترنتي دارو و چگونگي ورود كسب و كارهاي اينترنتي به اين حوزه از دولت گذشته محل بحث وزارتخانه‌هاي بهداشت و ارتباطات بود؛ موضوعي كه پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان ميان اين دو وزارتخانه، سرانجام دستورالعمل مشترك عرضه برخط دارو و كالاهاي سلامت‌محور روز گذشته به امضاي دو وزير رسيد. به اين ترتيب، مسير قانوني براي ارائه خدمات غيرحضوري داروخانه‌ها باز شد؛ مسيري كه اگرچه كسب و كارهاي اينترنتي و برخي نهادها از ابتدا بر تسريع آن تأكيد داشتند، اما حساسيت‌هاي به جاي وزارت بهداشت روند نهايي شدن آن را طولاني كرد.
روند تاريخي عرضه اينترنتي دارو
طبق مقررات قديمي، فعاليت داروخانه‌ها در فضاي الكترونيك معمولا محدود به فروش «محصولات غير دارويي» و لوازم بهداشتي، مكمل‌ها و محصولات سلامت‌محور غير نسخه‌اي بوده است. همه‌جا فروش دارو (حتي داروهاي بدون نسخه) در بستر اينترنت ممنوع تلقي مي‌شد مگر در شرايطي بسيار محدود و با مجوزهاي ويژه. پلتفرم‌هاي بزرگ يا كسب‌وكارهاي ديجيتال مانند اسنپ، ديجي‌كالا و ساير بسترهاي عمومي همواره با اين چالش مواجه بوده‌اند كه در حوزه فروش دارو ورود كنند، زيرا اين اقدامات فاقد مجوز صريح و زير ساخت‌هاي نظارتي لازم بود. در مواردي، سازمان غذا و دارو يا برخي نهادهاي نظارتي اقدام به ممنوعيت همكاري داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها كرده‌اند تا زماني كه آيين‌نامه و مقررات لازم تدوين شود. به عنوان مثال، در تاريخ ۳۱ ارديبهشت‌ماه، بخشنامه‌اي صادر شد مبني بر ممنوعيت همكاري داروخانه‌ها با پلتفرم‌هاي اينترنتي ارسال دارو تا زمان ابلاغ ضوابط جديد. فشارهاي صنفي (انجمن داروسازان) نيز يكي از عوامل تأخير بوده؛ اين انجمن‌ها نگراني‌هايي از بابت صلاحيت فني، نقش پلتفرم‌ها، رقابت ناسالم، فساد، نشت دارو به بازار آزاد و امنيت داده بيماران مطرح كرده‌اند. گاهي تضاد منافع ميان وزارتخانه‌ها (بهداشت، ارتباطات) نيز بروز كرده است؛ براي مثال وزارت ارتباطات در نامه‌اي اعتراض كرده است كه ضوابط فني پيشنهادي توسط وزارت بهداشت ممكن است به انحصار يا محدوديت رقابت و كنترل كامل فرآيند در دست يك نهاد منجر شود. نهايتا ماه‌ها گفت‌وگو، تدوين پيش‌نويس‌ها و بررسي‌هاي مشترك بين وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات انجام شد تا چارچوبي قابل قبول براي عرضه آنلاين دارو فراهم شود.
تمركز بر ايمني دارويي
وزارت بهداشت در اين مدت بيشترين تمركز را بر موضوع ايمني دارويي، نظارت تخصصي، حفظ محرمانگي اطلاعات بيماران و جلوگيري از ايجاد بازار سياه داشت. نگراني اصلي اين وزارتخانه آن بود كه ورود كسب‌وكارهاي اينترنتي بدون ضابطه، منجر به افشاي اطلاعات بيماران، حمل ناايمن، قاچاق معكوس، عرضه داروهاي قاچاق، تقلبي و تاريخ مصرف گذشته يا تحميل هزينه‌هاي گزاف به بيماران شود. بر همين اساس، شرط اصلي وزارت بهداشت در دستورالعمل جديد آن است كه تنها داروخانه‌هاي داراي مجوز رسمي كميسيون قانوني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي امكان فعاليت در بستر آنلاين را داشته باشند و تمامي مراحل نسخه‌پيچي، مشاوره، بسته‌بندي و ارسال دارو زيرنظر مسوول فني انجام بگيرد.
اثبات اهليت قانوني توسط داروخانه‌ها و شركت ها
دكتر مهدي پيرصالحي، معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو با تأكيد بر همين موضوع گفت: داروخانه‌هاي واجد شرايط، شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات سلامت و همچنين شركت‌هاي حمل فرآورده‌هاي دارويي بايد در سامانه رسمي ثبت‌نام كرده و اهليت قانوني خود را اثبات كنند. به گفته رييس سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها موظف‌اند اطلاعات كامل نسخه، نوع و قيمت دارو، مشخصات سفارش‌دهنده و زمان تحويل را در سامانه ثبت كرده و فاكتور رسمي ممهور به مهر داروخانه براي بيمار ارسال كنند.
بررسي نحوه حمل و نقل دارو
يكي ديگر از محورهاي مورد اصرار وزارت بهداشت، نحوه حمل‌ونقل دارو بود. طبق دستورالعمل، فقط شركت‌هاي حمل مورد تأييد سازمان غذا و دارو مجاز به جابه‌جايي دارو هستند. همچنين تاكيد شده كه بسته‌هاي دارويي بايد پلمب‌شده، غيرقابل رويت و داراي برچسب هويت‌گيرنده باشند و در صورت مخدوش بودن پلمب، بسته بايد به داروخانه بازگردانده شود. بر اساس اين دستورالعمل، حمل داروهاي يخچالي نيز تنها در شرايط رعايت كامل زنجيره سرد امكان‌پذير است. در مجموع وزارت بهداشت تلاش كرد تا در برابر فشار براي آزادسازي سريع خدمات اينترنتي دارو، چارچوبي سختگيرانه براي تضمين سلامت بيماران ايجاد كند و همچنان بر اولويت صيانت از حقوق بيمار و جلوگيري از تهديدهاي ايمني دارويي تاكيد دارد. توافق وزراي بهداشت و ارتباطات مي‌تواند نقطه عطفي در ساماندهي عرضه اينترنتي دارو در كشور باشد؛ به‌طوري كه به تسهيل دسترسي بيماران به دارو كمك كند و از طرفي هم با ايجاد نظارت الكترونيكي بر تمام مراحل، شفافيت بيشتري در نظام دارويي ايجاد كند.
