بورس آماده جهش؟
معاون توسعه گروه مالي هامرز نوشت: با تصويب قطعنامههاي سازمان ملل متحد و فعالسازي مكانيسم ماشه، كه منجر به بازگشت هفت قطعنامه پيشين شده، فضاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در وضعيتي ملتهب قرار گرفته است.
صداي بورس| جواد مراديان - معاون توسعه گروه مالي هامرز نوشت: با تصويب قطعنامههاي سازمان ملل متحد و فعالسازي مكانيسم ماشه، كه منجر به بازگشت هفت قطعنامه پيشين شده، فضاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در وضعيتي ملتهب قرار گرفته است. از سوي ديگر با توجه به فضاي جنگ ۱۲ روزه اخير و التهابات سياسي، بخش عمده نقدينگي در بازارهاي طلا و دلار متمركز شده است.به اعتقاد من، بازار سرمايه در شرايط كنوني يكي از ارزشمندترين و ارزانترين داراييهاي موجود است. نقدينگي موجود در بازارهاي طلا و دلار، تا نقطهاي پيش ميرود و به اشباع ميرسد. پيشبيني ميكنم كه محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان براي دلار، نقطه اشباع اين بازار باشد. همچنين، با فرض اونس جهاني طلا در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار، قيمت طلا در داخل كشور به حدود ۱۱ و نيم تا ۱۲ و نيم ميليون تومان خواهد رسيد كه نقطه اشباع آن محسوب ميشود. در چنين شرايطي، بازار سهام به عنوان تنها مقصد مناسب براي جذب اين نقدينگي باقي خواهد ماند. اميدوارم اين نقدينگي به جاي ديگري هدايت نشود و مستقيماً به سوي بازار سرمايه جريان يابد.موضوع ديگري كه شايسته توجه است، تمركز بانك مركزي بر كنترل نقدينگي است. اين نهاد، ماهانه دو نوبت پيشفروش و حراج سكه را پيشنهاد ميدهد كه عمدتا يك نوبت پيشفروش و يك نوبت حراج اجرايي ميشود. در پيشفروش، تحويل سكه حدود چهار ماه به طول ميانجامد. اين مكانيسم، با نگهداري نقدينگي براي مدت چهار ماه، به كنترل جريانهاي مالي كمك ميكند. طبق اعلام رييس كل بانك مركزي، اين فرآيند به صورت ماهانه اجرا ميشود و هر شخصيت حقيقي يا حقوقي در طول يك سال مجاز به خريد حداكثر ۲۰ قطعه سكه است. اگر فرض كنيم در آخرين پيشفروش، ۴۰۰ هزار قطعه سكه به فروش رفته و ميانگين قيمت هر قطعه ۵۰ ميليون تومان باشد، اين فرآيند حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي را در سيستم بانكي حبس ميكند. اين اقدام به كاهش قيمت طلا در بازار كمك ميكند. مشاهده ميشود كه در روزهاي تحويل سكه، به دليل عرضه بالا، قيمت سكههاي ربع، نيم و تمام كاهش مييابد، زيرا عمدتا اين خريدها با هدف سرمايهگذاري كوتاهمدت انجام ميشود. اين يكي از روشهاي موثر بانك مركزي براي كنترل نقدينگي در كشور است.
