بختك دلار!

آيا «اقتصاد» مجموعه‌اي در خود و بريده و منفك از عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است؟! پاسخ به اين سوال قطعا خير است و اگرچه در ميزان اين درهم‌تنيدگي اقتصاد با ساير عرصه‌هاي زندگي آدمي اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و يكي از تفاوت‌هاي مكاتب مختلف اقتصادي در ميزان اين درهم‌آميختگي است، اما بي‌شك نمي‌توان به موضوعات اقتصادي پرداخت و مثلا عامل سياست يا اجتماع را درنظر نگرفت. 

يكي از موضوعات مهم تمامي حدود پنج دهه اقتصاد ايران و نقل محافل اين روزها، موضوع نرخ ارز يا به عبارت ساده‌تر «قيمت دلار» بوده است. موضوعي كه علي‌رغم چند دهه بحث و جدل و قانون‌نويسي و مقررات‌گذاري و... هنوز در همان «نقطه صفر» قرار دارد. اينكه قيمت دلار بايد ثابت باشد يا شناور؟! آيا ارز بايد تك‌نرخي باشد يا چندنرخي؟! مرجع تعيين نرخ ارز چه نهادي است: دولت يا بازار؟! يا بحث‌هاي گاه اساسي‌تر و اينكه افزايش نرخ ارز سبب تورم است يا اين تورم است كه سبب نوسانات ارزي مي‌شود؟! چند دهه حرف و بحث و... اما سوالات همان سوالات چند دهه قبل. با اين تفاوت كه دلار 70 ريالي (هفت توماني) اوايل انقلاب به بالاي يك ميليون ريالي (صد هزار توماني) افزايش يافته است. 

 در اين روزها اختلاف در درون دولت بر سر اين موضوع بالا گرفته است. چنان‌كه از يك‌سو وزير اقتصاد قرار دارد كه طرفدار تك‌نرخي شدن دلار است و سوي ديگر رييس بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه كه انجام چنين كاري را حداقل در زمان حاضر، بحران‌زا مي‌دانند. چنان‌كه طبق اخبار منتشره، مشاور وزير اقتصاد (سوزنچي كاشاني) طي نامه‌اي به آقاي پزشكيان خواستار حذف نرخ ترجيحي و آزاد‌سازي نرخ ارز شده است و نامه وي ازسوي دبير هيات دولت به سازمان برنامه و بودجه ارجاع و كارشناسان اين سازمان اين اقدام را «پرخطر و تورم‌زا» دانسته و «هشدار داده‌اند كه اجراي اين پيشنهاد مي‌تواند شوك جديدي به قيمت كالاهاي اساسي و معيشت ميليون‌ها ايراني وارد كند.» (تسنيم- 12/7) 

در واقع از يك‌سو با پيمان‌سپاري و تامين ارز براي كالاهاي اولويت‌دار و ارز ترجيحي و... مواجهيم كه از نتايج آن چند نرخي شدن ارز و اغتشاش در بازار و نارضايتي صادركنندگان و كاهش صادرات و صف طويل وارد‌كنندگان و حجم عظيم رانت و فساد و... (فاصله نرخ 72 هزار توماني مركز مبادله ارز و طلا با 115 هزار توماني بازار آزاد) است و ازسوي ديگر شاهد ساده‌انگاري و توهم حل اين مساله بسيار پيچيده و گره خورده با اقتصاد سياسي و بحران سياست خارجي و... با يك دستور ساده، مقام اجرايي (رييس‌جمهور) هستيم!

فقدان نگاه راهبردي و نهادي به اين مولفه مهم و سردرگمي مقام سياست‌گذار با نحوه مواجهه با نوسانات شديد درآمدهاي ارزي حاصله از فروش نفت، ريشه اين معضل تاريخي است؛ از شوك نفتي اواسط دهه پنجاه خورشيدي و افزايش شديد درآمدهاي ارزي و بيماري هلندي و شكاف‌هاي طبقاتي و اجتماعي و حتي وقوع انقلاب تا تكرار اين سناريو در دهه هشتاد و درآمدهاي رويايي هفتصد تا هشتصد ميليارد دلاري صادرات نفتي و سرازير شدن آن به بودجه كشور و صنعتي‌زدايي و فساد و تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي و انسجام اجتماعي تا جراحي‌هاي اقتصادي و ارز 4200 و 25700 و 28500 و... در اين سال‌ها و يك دهه اخير.

در مورد قانونمند كردن تعيين نرخ ارز و تعيين ارزش آن طي چند دهه اخير تلاش‌هاي بسياري صورت پذيرفت. مهم‌ترين آنها را مي‌توان در قالب موادي در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه مشاهده كرد كه نحوه ارزش‌گذاري ارزهاي خارجي را تعيين نمود. (بند الف ماده 41 برنامه چهارم و بند ج ماده 81 برنامه پنجم توسعه) 

متاسفانه اما هيچ‌گاه اين اصول قانوني مورد توجه و فصل‌الخطاب قرار نگرفت و آنچه همچنان مورد عمل سياست‌گذار بوده است، ريخت و پاش و عدم انضباط مالي و كسري بودجه و تثبيت قيمت‌ها از ارز و انرژي تا سود بانكي و كالاهاي اساسي و... ممانعت از حركت آزاد اقتصاد و ايجاد فضاي رقابتي از يك‌سو و روانه كردن حجم عظيم يارانه‌ها و سياست‌هاي به اصطلاح حمايتي از بنگاه‌ها و ايجاد رانت و فساد در مجموع اقتصاد و زندگي روزمره مردم و اضمحلال منابع ازسوي ديگر و البته رويه مألوف تثبيت نرخ ارز به عنوان لنگر تورم بوده است. شايد به جز يك استثنا و آن برنامه سوم توسعه معروف به «برنامه اصلاحات ساختاري» بوده است؛ برنامه‌اي كه طي آن ارز تقريبا تك‌رقمي شد و باتوجه به انضباط مالي دولت و بهبود روابط خارجي و تنش‌زدايي (گفت‌وگوي تمدن‌ها) و افزايش سرمايه اجتماعي و آزادي‌هاي نسبي سياسي و اجتماعي و... رشدهاي حدود 6درصدي اقتصادي و حدود 11درصدي صنعتي حاصل آمد. دولت به‌ راستي اگر خواهان تعادل واقعي در قيمت ارز است ضمن علم باوري (در اينجا علم اقتصاد، علمي كه مبتني بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادي و ميزان تورم و تراز تجاري، نرخ بهره و... و تقاضايي كه متناسب با مطلوبيت‌ها و وضعيت بازارهاي مختلف و... در ذهن مصرف‌كننده شكل مي‌گيرد)، اقدام به ارائه يك برنامه منسجم و مشخص اقتصادي و سياسي و اجتماعي نمايد. برنامه‌اي كه نرخ ارز يكي از اجزاي آن است و تعامل با جهان و ارتقاي سرمايه اجتماعي با بسط آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي از مولفه‌هاي ديگر آن؛ برنامه‌اي كه ضرورتي اساسي براي رهايي از اين بختك نيم قرنه است!