چرا نقدينگي آرام نمي‌گيرد؟
نرخ تورم در اقتصاد ايران در حالي براي مدتي بسيار طولاني دو رقمي بوده كه تقريبا تمامي دولت‌ها در سال‌ها و دهه‌هاي اخير يكي از اصلي‌ترين اهداف خود را تلاش براي مديريت تورم و كاهش آن عنوان كرده‌اند.
نرخ تورم در اقتصاد ايران در حالي براي مدتي بسيار طولاني دو رقمي بوده كه تقريبا تمامي دولت‌ها در سال‌ها و دهه‌هاي اخير يكي از اصلي‌ترين اهداف خود را تلاش براي مديريت تورم و كاهش آن عنوان كرده‌اند. در واقع چالش و سوال اصلي اينجاست كه چرا با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته، روند رو به رشد نقدينگي كه هرگز در اقتصاد ايران متوقف نشده و چرا حتي بعضي طرح‌هاي كوتاه‌مدت نيز پس از گذشت زمان اثرگذاري خود را از دست داده‌اند؟
در ماه‌هاي گذشته با وجود آنكه دولت اعلام كرده كه برنامه‌هاي مختلفي را براي كنترل نقدينگي و تورم در دستور كار قرار داده است اما در عمل همچنان نرخ تورم بالا باقي مانده و حتي تحت تاثير تحولات اخير روند صعودي نيز گرفته است. نقش و سهم بانك مركزي در رخدادهاي اينچنيني محل بحث و گمانه زني خواهد بود و يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد براي آن راهي تازه پيدا كردن تلاش براي باز كردن راهي است كه بتواند گشايشي تازه در اين حوزه به وجود بياورد. در نشستي كه روز گذشته با حضور تعدادي از كارشناسان اقتصادي برگزار شد صاحب‌نظران اين حوزه تلاش كردند تصويري دقيق‌تر از آنچه كه در حوزه نقدينگي رخ داده به دست بدهند. كورش پرويزيان- رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي- ضمن بررسي روندهاي تورمي و تأثير سياست‌هاي تصميم‌گيري در حوزه قيمت‌گذاري كالاها پرداخت و ضمن مرور تجربه‌هاي اخير كشور، بر لزوم بازنگري در ساختار حكمراني اقتصادي تاكيد كرد.
وي با اشاره به اهميت موضوع تورم و نقش آن در نظام تصميم‌گيري كشور، اظهار كرد: در ساختار تصميم‌گيري ما، همواره دو موضوع اساسي محل چالش بوده است؛ يكي نحوه تعيين قيمت كالاها در بازار و ديگري تأثير سياست‌هاي كنترلي بر رضايت مصرف‌كنندگان و رفتار توليدكنندگان؛ براي ساماندهي اين وضعيت، در سال‌هاي گذشته شوراي رقابت تشكيل شد تا در حوزه‌هايي كه با انحصار يا كمبود رقابت روبه‌رو هستند، ورود كند. با اين حال، دخالت شوراي رقابت و ساير نهادهاي نظارتي و حاكميتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضاييه در قيمت‌گذاري كالاها، اگرچه با هدف حمايت از مصرف‌كننده صورت گرفت، اما در برخي موارد موجب نارضايتي و بي‌ثباتي در بازار شد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ضمن اشاره به تجربه قيمت‌گذاري خودرو به عنوان يكي از نمونه‌هاي شاخص اين سياست‌ها خاطرنشان كرد: در حوزه خودرو، تصميم‌گيري‌هاي متعدد شوراي رقابت و ساير دستگاه‌ها باعث شد قيمت‌گذاري از مسير طبيعي بازار فاصله بگيرد و در نتيجه، هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده متضرر شوند.
پرويزيان با مرور روندهاي ارزي سال‌هاي اخير، تصريح كرد: در برهه‌پاي، تصميم گرفته شد كه براي جلوگيري از انتقال تورم به سبد مصرفي خانوارها، نرخ ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني مبنا قرار گيرد؛ اما با تغيير اين نرخ به ۸۵۰۰ تومان و سپس شكل‌گيري بازارهاي متعدد از جمله بازار نيما و بازار مبادله، قيمت ارز به تدريج به حدود ۴۰ هزار تومان رسيد و در ادامه، طبق تصميم ستاد اقتصادي دولت، در دي‌ماه همان سال نرخ در محاسبات رسمي به حدود ۷۰ هزار تومان افزايش يافت. اين جهش‌هاي ارزي خود را به‌وضوح در آمارهاي تورمي و افزايش قيمت كالاها نشان داد. وي ادامه داد: حال پرسش مهم اين است كه آيا تورم كنوني ناشي از افزايش قيمت نهاده‌ها و انتقال زنجيره‌اي هزينه‌ها در توليد است يا ريشه در رشد نقدينگي دارد؟ اين همان بحثي است كه بايد با نگاه تحليلي و تطبيقي مورد توجه قرار گيرد.
پرويزيان با قدرداني از حضور اساتيد و كارشناسان اقتصادي حاضر در اين نشست، ابراز اميدواري كرد كه جمع‌بندي اين مباحث بتواند مسير تصميم‌سازي اقتصادي كشور را در حوزه كنترل تورم و ثبات قيمت‌ها بهبود بخشد. پس از پرويزيان، تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، در اين نشست، ضمن بررسي روندهاي تاريخي تورم در سه دهه اخير، تاكيد كرد كه ريشه اصلي تورم‌هاي مزمن كشور در ناترازي‌هاي ساختاري اقتصاد، سياست‌هاي مالي انبساطي و وابستگي بودجه دولت به منابع ناپايدار است. وي گفت: سياست‌هاي مقطعي كنترل قيمت و سركوب نرخ ارز در مقاطع مختلف نه‌تنها مانع از جهش قيمت‌ها نشده، بلكه در دوره‌هاي بعد با شدت بيشتري تورم را بازتوليد كرده است. وي با اشاره به جهش‌هاي تورمي در سال‌هاي ۱۳۷۴، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، افزود كه تكرار الگوي رشد نقدينگي و كسري بودجه، نتيجه نبود انضباط مالي و ضعف در حكمراني اقتصادي است. او تصريح كرد: تا زماني كه سياست‌هاي پولي و مالي هماهنگ نباشند و ساختار تصميم‌گيري اقتصادي بر مبناي واقعيت‌هاي توليد، تجارت و بودجه اصلاح نشود، مهار تورم در ايران پايدار نخواهد بود.
سيد علي روحاني- مشاور عالي وزير امور اقتصادي و دارايي- با تشريح عوامل ساختاري شكل‌دهنده تورم، ضمن تاكيد بر ضرورت نگاه تحليلي و تاريخي به جهش‌هاي تورمي، اظهار كرد: در تحليل‌هاي زماني، زماني‌كه جهش تورمي مشاهده مي‌كنيم، لازم است به عقب بازگرديم و زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي سال‌هاي پيش از آن را بررسي كنيم.
وي افزود: يكي از خطاهاي رايج در سال‌هاي اخير اين است كه جهش‌هاي تورمي را صرفا نتيجه جهش‌هاي ارزي مي‌دانيم، در حالي كه بايد لايه‌هاي زيرين‌تر سياست‌هاي پولي و مالي را هم واكاوي كنيم.
جهش تورمي سال ۱۳۹۷ فقط محصول خروج امريكا از برجام نبود، بلكه نتيجه انباشت سياست‌هاي پولي چندساله پيش از آن بود. اگر آن سياست‌ها تغيير نمي‌كرد، حتي بدون شوك سياسي هم احتمال بروز جهش وجود داشت. مشاور عالي وزير اقتصاد ضمن تشريح اثرات سياست‌هاي ارزي در دهه ۹۰، گفت: در اين دوره، مجموعه‌اي از سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز باعث شد دوره‌هايي از ثبات مصنوعي و سپس جهش شديد را تجربه كنيم. تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه نقدينگي رشد مي‌كند، عملا انگيزه خروج سرمايه را افزايش مي‌دهد. با نگاه به مفهوم گسترده «خروج سرمايه» مي‌توان گفت كه خروج سرمايه تنها خريد دارايي در خارج از كشور نيست؛ وقتي مردم به‌جاي سپرده‌گذاري يا سرمايه‌گذاري مولد، ارز يا طلا مي‌خرند و نگهداري مي‌كنند، يا صادركننده ارز حاصل از صادرات را بازنمي‌گرداند، يا واردكننده بيش از نياز واقعي ارز مي‌گيرد، همه اينها شكل‌هايي از خروج سرمايه هستند. روحاني تاكيد كرد: بنابراين اگر به‌دنبال كنترل جهش‌هاي ارزي هستيم، بايد سياست‌هاي مشوق خروج سرمايه را اصلاح كنيم. چندگانگي نرخ‌هاي ارز و تثبيت مصنوعي نرخ‌ها از جمله عواملي است كه نه‌تنها سرمايه را به خروج ترغيب مي‌كند، بلكه ثبات بلندمدت اقتصادي را هم از بين مي‌برد.
وي در ادامه ضمن اشاره به نقش كسري بودجه در جهش‌هاي تورمي، خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين كانال‌هاي اثرگذاري كسري بودجه بر تورم، بدهي‌هاي پنهان در بخش‌هاي مختلف است. ما بايد مفهوم كسري بودجه را عام‌تر ببينيم؛ نه فقط اوراقي كه در بودجه عمومي منتشر مي‌شود، بلكه بدهي شركت‌هاي دولتي و سازمان‌هاي وابسته نيز بخشي از همان كسري است. بخشي از سياست‌هاي حمايتي كشور در قالب بودجه سازمان هدفمندي يارانه‌ها دنبال مي‌شود. اما تغيير در سياست‌هاي قيمتي، مثلا در حوزه بنزين و گازوييل، سبب شده دولت از صادركننده فرآورده به واردكننده تبديل شود. اين مساله هم تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار داده و هم منابع دولت را كاهش داده است. مشاور عالي وزير اقتصاد متذكر شد: در حوزه انرژي و برق هم وضع مشابهي وجود دارد؛ شركت‌هاي توليد و توزيع برق با قيمت بالا توليد مي‌كنند اما با قيمت بسيار پايين‌تر به مصرف‌كننده مي‌فروشند. اين تفاوت از محل بدهي تأمين مي‌شود و بدهي انباشته شركت‌ها در نهايت به نظام بانكي منتقل مي‌شود. همين روند در صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي نيز مشاهده مي‌شود؛ اختلافات آماري چندصد هزار ميليارد توماني بين دولت و صندوق‌ها به معني ايجاد بدهي جديد و فشار مضاعف بر بانك‌هاست. روحاني با اشاره به مفهوم «سلطه مالي» تصريح كرد: كسري بودجه عام، بار خود را بر دوش نظام بانكي مي‌اندازد. بانك‌ها ناچارند ترازنامه خود را براي تأمين مالي دولت يا شركت‌هاي وابسته گسترش دهند. در نتيجه يا خلق پول جديد رخ مي‌دهد، يا تأمين مالي توليد مختل مي‌شود، زيرا بخشي از دارايي بانك‌ها منجمد مي‌شود. اين دقيقاهمان مسيري است كه از كسري بودجه به تورم ختم مي‌شود. در ادامه، ميثم خسروي - عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران - در نشست تحليلي جهش‌هاي تورمي ايران، ضمن تاكيد بر اهميت تعريف دقيق تورم، اظهار كرد: شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) نبايد با مفهوم افزايش مستمر و پايدار سطح عمومي قيمت‌ها يكسان تلقي شود؛ بانك‌ها و اقتصاددانان جهاني، در بسياري از موارد، تعديلات لازم را بر شاخص‌هاي تورمي انجام مي‌دهند و توليد و انتشار داده‌هاي دقيق براي تحليل سياست پولي حياتي است.
به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي، بدون پول، تورم امكان ظهور و مشاهده ندارد و ورود پول به اقتصاد، زمينه شكل‌گيري تورم را فراهم مي‌كند. پول علاوه بر ايجاد توسعه مبادلات و تخصصي شدن اقتصاد، اثر رفاهي نيز دارد، اما در بلندمدت رشد پول توانايي توضيح تفاوت‌هاي درآمد سرانه كشورها را ندارد؛ همان چيزي كه تحت عنوان «خنثي‌اي پول» مطرح است. خسروي تاكيد كرد: طي كوتاه‌مدت، سياست پولي مي‌تواند اقتصاد را تحريك كند تنها اگر انتظارهاي تورمي فعال شود؛ در غير اين صورت، رشد پول حتي در كوتاه‌مدت اثر چنداني بر توليد و تورم ندارد. در شرايطي كه اقتصاد زير ظرفيت فعاليت مي‌كند، افزايش پول بدون تحريك انتظارات تورمي مي‌تواند به ثبات توليد و جلوگيري از تعميق ركود كمك كند. وي همچنين ضمن تاكيد بر ضرورت بررسي دقيق شوك‌هاي ارزي و ارتباط آن با سياست‌هاي پولي و نرخ ارز، خاطرنشان كرد: نرخ ارز ممكن است در كوتاه‌مدت تورم را توضيح دهد، اما اين رابطه محتوم نيست و نتيجه انتخاب‌هاي سياست‌گذار و چارچوب‌هاي سياست پولي است. تحليل دقيق داده‌ها و شناسايي ساختارهاي اقتصادي، به ويژه در شرايط شوك‌ها و محدوديت‌هاي ارزي، براي اتخاذ سياست‌هاي پولي و كنترل تورم كوتاه‌مدت حياتي است و نبايد اثرات سياست‌هاي انتخاب‌شده را به عنوان فرآيندهاي طبيعي بازار تلقي كرد. در بخش پاياني نشست تحليلي مقايسه‌اي از جهش‌هاي تورمي ايران در سه دهه گذشته، عليرضا محمدي- مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي- ضمن اشاره به اقدامات اين نهاد در مهار نقدينگي و كنترل تورم، در تشريح جهت‌گيري سياست‌هاي بانك مركزي، اظهار كرد: همانطور كه اشاره شد، هدف‌گذاري بانك مركزي در سال‌هاي اخير بر كنترل رشد دارايي‌هاي بانك‌ها متمركز بوده است. در اين چارچوب، اقلام دارايي بانك‌ها به دو گروه اقلام مشمول و غيرمشمول تقسيم شده‌اند تا نظارت دقيق‌تري بر تركيب ترازنامه‌ها صورت گيرد. وي افزود: بررسي آمار عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه به‌صورت كلي، بانك‌ها در رعايت سقف رشد تعيين‌شده از سوي بانك مركزي همكاري داشته‌اند. در پايان سال ۱۴۰۲، هدف رشد ترازنامه بانك‌ها ۲۵ درصد تعيين شد و رشد واقعي تقريبا نزديك به اين هدف بود. مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي در ادامه ضمن اشاره به تغيير روندهاي پولي كشور، خاطرنشان كرد: تا نيمه نخست سال ۱۴۰۳ رشد ماهانه نقدينگي در مسير هدف‌گذاري حركت مي‌كرد، اما از نيمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، رشد نقدينگي شروع به انحراف از مسير هدف كرد. اين انحراف هم‌زمان با تشديد برخي تحولات بيروني و افزايش نرخ ارز رخ داد كه باعث شد بانك مركزي اقدامات اصلاحي را در دستور كار قرار دهد. وي تاكيد كرد: در واكنش به اين شرايط، از خردادماه به بعد، بانك مركزي تلاش كرد تا با ابزارهاي پولي و نظارتي، رشد نقدينگي را كنترل كند تا از رسيدن به ارقام بالاتر جلوگيري شود. اين يكي از نقاط كليدي در سياست پولي امسال و سال آينده خواهد بود.
با وجود آنكه كارشناسان در اين سال‌ها بارها ابعاد مختلف ماجراي نقدينگي را تشريح كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد كه هنوز در عرصه عمل اما و اگرهايي در اين بخش باقي مانده، موضوعي كه بايد ديد آيا بانك مركزي مي‌تواند براي عبور از آن راهكاري پيدا كند؟
