مباني انتظارات تورمي
بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه حتي قبل از اجراي مكانيسم ماشه نيز وضعيت تجارت خارجي ايران به قدري كه بايد، مطلوب نبوده است؛ چنانكه بر اساس برخي برآوردها تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال ۱۴۰۳ حدود منفي ۱۴ ميليارد دلار بوده است.
بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه حتي قبل از اجراي مكانيسم ماشه نيز وضعيت تجارت خارجي ايران به قدري كه بايد، مطلوب نبوده است؛ چنانكه بر اساس برخي برآوردها تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال ۱۴۰۳ حدود منفي ۱۴ ميليارد دلار بوده است. از اين گذشته شركاي تجاري ايران محدود و معدود بوده‌اند. براي نمونه و بر اساس يك برآورد بيش از ۸۰ درصد از صادرات غير نفتي ايران تنها به هفت كشور چين، عراق، امارات، تركيه، پاكستان، افغانستان و هند بوده است. بيش از ۵۵ درصد از واردات ايران تنها از دو كشور امارات متحده و چين صورت گرفته است. ضمن اينكه هنوز بيش از ۳۰ درصد از صادرات ايران تنها مربوط به نفت خام بوده است كه مشخص مي‌سازد تنوع صادارتي ايران نيز يك چالش جدي بوده است.
چنانكه بر اساس يك برآورد هزينه‌هاي معاملاتي ايران در اثر دور زدن تحريم‌ها بخش اعظمي از ۳۷ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي ايران را بلعيده است. ده‌ها مورد از اين دست را مي‌توان اشاره كرد تا نشان دهد دولت و بانك مركزي در چه شرايط دشواري قرار دارند. راه برون‌رفت بايد در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي توامان با هم ديده شود. براي نمونه دولت بايد در ساحت سياسي، بكوشد حتي با وجود فعال شدن مكانيسم ماشه، از ديپلماسي فاصله نگيرد. اين ديپلماسي حتي اگر نتايج ملموسي نداشته باشد، تاثيرات رواني قابل توجه مثبتي به خصوص از نظر تعديل مولفه‌هاي ريسك سياسي دارد. به اين معنا ديپلماسي همواره بايد يك راه‌حل باقي بماند.
در ساحت اجتماعي، افزايش سرمايه اجتماعي دولت مهم است؛ چراكه با افزايش اعتماد عمومي مردم، اعتماد به راه‌حل‌هاي دولت براي تعديل تاثيرات منفي مكانيسم ماشه را در پي خواهد داشت. در حوزه اقتصادي براي نمونه دولت بايد سياست‌هاي سخت‌گيرانه و انقباضي مشخصي در حوزه واردات در پيش گيرد. زماني كه بخش عرضه ارز مساله‌دار مي‌شود، مديريت طرف تقاضا بايد بخش مهمي از راه‌حل مساله باشد. بدين‌جهت سياست‌گذاري دولت براي مقابله با تاثيرات مكانيسم ماشه نمي‌تواند تنها به حوزه اقتصادي محدود شود بلكه برعكس بايد واجد جامعيت و فراگيري قابل توجهي باشد.
انتظارات تورمي در ايران در شرايط فعلي بيشتر محركي سياسي دارد و در بستر نااطميناني سياسي عمل مي‌كند. به نظر مي‌رسد در مورد تاثيرات رواني فعال‌سازي مكانيسم ماشه ما بايد بر چند واقعيت تاكيد كنيم. اول اينكه ما نبايد چالش‌هاي ناشي از بازگشت تحريم‌ها را ناديده بگيريم؛ بلكه بايد بپذيريم كه شرايط دشواري بر كشور حاكم است. كتمان اين موضوع در شرايطي كه سرمايه اجتماعي دولت در كشور پايين است، سياست‌هاي احتمالي دولت براي تعديل اين وضعيت را بلااثر مي‌سازد. دست كم به نظر مي‌رسد دولت پزشكيان، تاثيرات تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را ناديده يا كم اهميت نگرفته است. ساير بخش‌هاي حاكميتي نيز تا حدودي مي‌توانند اين مسير را در پيش گيرند.
