صنعت آرايشي و بهداشتي 8 هزار نيرو از دست داد

نايب‌رييس كميسيون تسهيل واردات اتاق ايران گفت: 280 شركت آرايشي و بهداشتي، بالغ بر هشت هزار نيروي خود را در اين صنعت از دست داده و اين صنعت در عمل به قاچاقچيان تقديم شد.  موسي احمدزاده، در نشست انجمن واردكنندگان فرآورده‌اي آرايشي و بهداشتي با موضوع واردات ته لنجي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، ادامه داد: بايد صنعت آرايشي و بهداشتي را به مسير اصلي خود برگردانيم. نگاه حاكميت اين است كه مشكلات اين صنعت حل شود.

 در شرايط فعلي كسي كه واردات قانوني انجام مي‌دهد و كسي كه توليدكننده واقعي است بايد تكريم شود.

 او تأكيد كرد: با شفاف كردن فرآيندها مي‌توان زمين‌بازي را در صنعت آرايشي و بهداشتي تغيير داد و زمين‌بازي را از قاچاقچيان گرفت.

 احمدزاده، يادآور شد: توليدكنندگان بدون كارخانه از ماه گذشته با توليدكنندگان كارخانه فرقي ندارند و مي‌توانند مجوزهاي مختلف را مستقيما دريافت كرده و ثبت سفارش مواد اوليه خود را انجام دهند. در ادامه اين نشست، عباس‌زاده كه به نمايندگي از يك نهاد امنيتي در اين جلسه حاضر شده بود، گفت: برآورد ما اين است كه يك‌دهم تجارت آزاد ما ته لنجي است.

 بر اساس قانون تجارت مرزي، در سال اول محدوديتي براي واردات ته لنجي قائل نشده‌ايم. بعد از اجراي اين قانون در سال اول مشخص مي‌شود در هر كدام از گروه‌هاي كالايي چه ميزان تقاضا وجود دارد و چه ميزان بازرگانان و تجار ما علاقه‌مند هستند در اين حوزه كار كنند.

 او با بيان اينكه كالاهايي كه واردات آنها از ميزان قاچاق كم مي‌كند در اولويت ماست، افزود: از شما فعالان اقتصادي مي‌خواهيم بگوييد چه كالاهايي ضروري هستند. اگر كالا اصل باشد محدوديتي براي واردات آن نداريم. 

محمدي فرد، مشاور رييس سازمان توسعه و تجارت هم گفت: ما مي‌خواهيم دي نفعان هر حوزه وارد شوند و از ظرفيت‌هاي قانون تجارت مرزي استفاده كنند.

 در سال اول اجراي اين قانون صرفاً 5 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت مي‌شود و اجازه انتقال به ساير استان‌ها هم داده مي‌شود.

او ادامه داد: يكي از چالش‌هاي اجراي اين قانون، دريافت مجوزهاي بهداشتي و غذا و دارو و... است. بايد به سمت بازيگران شناسنامه‌دار و اصيل برويم كه توان دريافت اين مجوزها را دارند.

 او با بيان اينكه ما تلاش مي‌كنيم واردات به سمت واردات رسمي برود، گفت: لنج داران به اين دليل به سمت قاچاق رفته‌اند كه مزيت‌هاي خود را از دست داده‌اند و در واردات نقشي به آنها داده نشد. اما با اين قانون، اين پديده طبق ضوابط خاصي كه هم نيازهاي حاكميت را و هم اشتغال محلي را تأمين كند، به رسميت شناخته شده است.

 او تأكيد كرد: دو هزار و 500 لنج، 10 هزار نفر مالك شناور و 31 بندر ته لنجي در كشور وجود دارد كه شبكه ارزشمندي است و تغيير رفتار آنها زمانبر خواهد بود. اما خوشبختانه در اين قانون فرايندهاي اجرا تدريجي و طي 5 سال ديده شده است.