احياي چاه‌هاي كم‌بازده گامي در ارتقاي فناوري صنعت نفت
معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت گفت: طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده با وجود مشكلات موجود، به عنوان گامي مهم در مسير ارتقاي فناوري‌هاي توليد نفت و گاز ارزيابي شده است.
معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت گفت: طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده با وجود مشكلات موجود، به عنوان گامي مهم در مسير ارتقاي فناوري‌هاي توليد نفت و گاز ارزيابي شده است.به گزارش مهر به نقل از معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، اميد شاكري در نشست كارگروه ارتقاي فناوري‌هاي توليد نفت و گاز با هدف تقويت حضور شركت‌هاي فناور دانش‌بنيان و نخبگان در پروژه‌هاي نفت و گاز صنعت نفت با تشريح دستورعمل تشكيل ساختار و شرح وظايف كارگروه اظهار كرد: كميته‌هاي ارزيابي فني، حمايت از نخبگان و توسعه سرمايه انساني، كارآفريني فناورانه و توسعه كسب‌وكار فناورانه در ذيل كارگروه راه‌اندازي شده است.وي با اشاره به تازه‌ترين وضع طرح چاه‌هاي كم‌بازده‌ها افزود: براساس گزارش ارايه‌شده از سوي رييس پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت (فرهنگ فصيحي)، ۱۳ شركت فناور داراي قرارداد فعال براي احياي ۶۵ حلقه چاه هستند، اما اجراي طرح با چالش‌هايي مانند عدم تخصيص سهم سود به ذي‌نفعان، ضعف در مدل كسب‌وكار متناسب، همكاري ناكافي شركت‌هاي بهره‌بردار و انتقال كامل ريسك قرارداد به شركت‌هاي فناور روبه‌رو است.معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت اظهار كرد: باوجود مشكلات، طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده به عنوان گامي مهم در مسير ارتقاي فناوري‌هاي توليد نفت و گاز ارزيابي شده است و كارگروه ارتقاي فناوري‌هاي نفت و گاز و كميته‌هاي تخصصي ذيل آن داراي ظرفيت بالايي در اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي شامل انتخاب و تكميل پروژه‌هاي نمونه و موفق هستند.شاكري ادامه داد: اصلاح الگو كسب‌وكار بر اساس تجربه ۱۳ شركت موفق، پيش‌بيني پاداش‌هاي انگيزشي براي كاركنان و دست‌اندركاران صنعت نفت، انتقال ريسك طرح از محققان و شركت‌هاي فناور به شركت‌هاي بهره‌بردار، بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران، ايجاد زمينه‌هاي حضور شركت‌هاي بزرگ اكتشاف و توليد و استفاده از ظرفيت اعتبار مالياتي مرتبط با قانون جهش دانش‌بنيان براي حمايت از پروژه‌هاي اولويت‌دار است.
وي در پايان با تأكيد بر نقش مصوبات كارگروه و حمايت نهادهاي قانون‌گذار گفت: با هم‌افزايي ميان صنعت نفت، زيست‌بوم نوآوري و دستگاه‌هاي قانون‌گذار مسير ارتقاي فناوري با سرعت و اثربخشي بيشتري ادامه مي‌يابد.
