پيوستن به CFT دست ايران را در ديپلماسي بازتر مي‌كند
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، احياي روابط كارگزاري بانكي و نقل‌وانتقال آسان‌تر پول را از فوايد پيوستن به كنوانسيون CFT دانست و گفت: با تصويب و اجراي CFT، ايران ديگر از نظر فني در زمره كشورهاي فاقد استاندارد مالي نخواهد بود و بهانه حقوقي براي اجتناب از همكاري با بانك‌هاي ايراني كمتر مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، احياي روابط كارگزاري بانكي و نقل‌وانتقال آسان‌تر پول را از فوايد پيوستن به كنوانسيون CFT دانست و گفت: با تصويب و اجراي CFT، ايران ديگر از نظر فني در زمره كشورهاي فاقد استاندارد مالي نخواهد بود و بهانه حقوقي براي اجتناب از همكاري با بانك‌هاي ايراني كمتر مي‌شود. اين مساله دست ما را در مذاكرات ديپلماسي اقتصادي بازتر مي‌كند و امكان ايجاد خطوط اعتباري و كانال‌هاي بانكي رسمي با كشورهاي منطقه را افزايش مي‌دهد. سيد فريد موسوي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخيص مصلحت نظام با پيوستن ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) گفت: در شرايط امروز و با توجه به بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت از مسير اسنپ‌بك، هيچ‌كس نبايد انتظار داشته باشد كه صرف تصويب CFT، تمام موانع از سر راه اقتصاد ايران برداشته شود. وي در عين حال پيوستن به كنوانسيون CFT را يك پيش‌شرط لازم براي باز كردن قفل‌هاي بانكي دانست و گفت: مشكل ما فقط تحريم نيست حتي بانك‌هاي غيرغربي به دليل قرار داشتن ايران در فهرست پرريسك FATF، حاضر به همكاري نيستند. CFT اين مانع غيرتحريمي را برطرف مي‌كند و امكان همكاري با بانك‌هاي متوسط و كوچك در آسيا، بريكس و منطقه را فراهم مي‌آورد. نماينده مراغه و عجبشير تاكيد كرد: واقعيت تلخ اين است كه ۱۰ سال پيش بارها در مجلس و محافل كارشناسي هشدار داده شد كه تعلل در تصويب اين لوايح، كشور را منزوي مي‌كند اما آن زمان با ملاحظات سياسي اين تصميم عقب افتاد. امروز كه بخشي از آن را پذيرفته‌ايم، با واقعيت سخت‌تري يعني اسنپ‌بك روبرو شده‌ايم و بخشي از فرصت‌ها از دست رفته است. موسوي با بيان اينكه « CFT نشان مي‌دهد ايران به قواعد شفافيت مالي و مقابله با تأمين مالي تروريسم پايبند است»، گفت: فوايد اين كنوانسيون به‌طور ويژه در دو محور خلاصه مي‌شود؛ نخست، بانك‌ها و موسسات مالي خارجي براي همكاري با يك كشور بايد مطمئن شوند كه از نظر استانداردهاي جهاني با مشكل مواجه نخواهند شد. اجراي CFT باعث مي‌شود روابط كارگزاري بانكي احيا و نقل‌وانتقال پول آسان‌تر شود. دوم، اينكه سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي بيمه و اعتبارسنجي با مشاهده پايبندي ايران به اين قواعد، ريسك كمتري احساس مي‌كنند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: اين تحول فقط متوجه اروپا و غرب نيست؛ بسياري از بانك‌هاي چين، هند، روسيه و اعضاي بريكس به شبكه مالي جهاني متصلند و بدون رعايت اين استانداردها نمي‌توانند با ايران كار كنند. CFTبراي شركاي شرقي ما نيز سيگنال مثبتي از شفافيت و تعهد ايران به قواعد بين‌المللي دارد. موسوي ادامه داد: يكي از مشكلات اساسي سال‌هاي اخير اين بوده كه حتي بانك‌هاي كشورهاي همسايه مثل تركيه، امارات، عمان يا قطر به دليل فشار نهادهاي نظارتي بين‌المللي، روابط خود را با بانك‌هاي ايراني محدود كردند. با تصويب و اجراي CFT، ايران از نظر فني ديگر در زمره كشورهاي فاقد استاندارد مالي نخواهد بود و بهانه حقوقي براي اجتناب از همكاري با بانك‌هاي ايراني كمتر مي‌شود. اين مساله دست ما را در مذاكرات ديپلماسي اقتصادي بازتر مي‌كند و امكان ايجاد خطوط اعتباري و كانال‌هاي بانكي رسمي با كشورهاي منطقه را افزايش مي‌دهد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: بايد اذعان داشت كه تحريم‌هاي ناشي از اسنپ‌بك همچنان يك سد جدي باقي مي‌ماند اما با برداشتن اين مانع غيرتحريمي، حداقل مي‌توان از ظرفيت همسايگان و شركاي شرقي بهره بيشتري برد. موسوي درباره درباره پيام تصويبCFT به دنيا، گفت: تصويب اين كنوانسيون به‌تنهايي تضمين‌كننده ورود سرمايه خارجي نيست اما اين پيام مهمي را دارد كه ايران مي‌خواهد با نظام مالي جهاني براساس قواعد پذيرفته‌شده، عمل كند. اين پيام در كنار اصلاحات داخلي و ديپلماسي براي كاهش تحريم‌ها، به سرمايه‌گذاران نشان مي‌دهد كه ريسك حقوقي و بانكي كاهش يافته است.
