رشد ۵۰ درصدي پرونده‌هاي داوري در اتاق ايران
دبيركل مركز داوري اتاق ايران گفت: با وجود رشد ۵۰ درصدي ارجاع پرونده‌ها به داوري، هنوز فاصله زيادي تا جايگاه واقعي اين نهاد در كشور داريم. لعيا جنيدي، دبيركل مركز داوري اتاق ايران در همايش «چالش‌هاي داوري تجاري داخلي» اظهار كرد: مهم‌ترين مساله پيش‌روي نظام داوري كشور «عدم اقبال كافي به اين شيوه حل اختلافات» است، در حالي كه داوري در ايران سابقه‌اي چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامي و نظام حقوقي معاصر مورد تاكيد بوده است.
دبيركل مركز داوري اتاق ايران گفت: با وجود رشد ۵۰ درصدي ارجاع پرونده‌ها به داوري، هنوز فاصله زيادي تا جايگاه واقعي اين نهاد در كشور داريم. لعيا جنيدي، دبيركل مركز داوري اتاق ايران در همايش «چالش‌هاي داوري تجاري داخلي» اظهار كرد: مهم‌ترين مساله پيش‌روي نظام داوري كشور «عدم اقبال كافي به اين شيوه حل اختلافات» است، در حالي كه داوري در ايران سابقه‌اي چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامي و نظام حقوقي معاصر مورد تاكيد بوده است.
او داوري را «شيوه‌اي براي حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصيف كرد و افزود: نظام داوري در طول تاريخ ايران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامي و موضوعه، جايگاهي ويژه داشته است. برخلاف برخي نظام‌هاي اروپايي كه نسبت به داوري ديدگاهي محتاطانه دارند، در حقوق ايران هيچ شبهه‌اي نسبت به مشروعيت و كارآمدي آن وجود ندارد و حتي آيين دادرسي مدني كشور نيز راي داور را قطعي تلقي مي‌كند و تنها «ابطال راي» را به عنوان راه اعتراض پيش‌بيني كرده است.
جنيدي با اشاره به اينكه قانون داوري ايران در مجموع «پيشرو و حمايتگر» است، گفت: با وجود اين پشتوانه تاريخي و حقوقي، هنوز داوري جايگاه واقعي خود را در كشور پيدا نكرده است. وي تاكيد كرد: امروز با بازگشت تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، همه ما وظيفه داريم براي حفظ كشور و تداوم تمدن ايراني در مسير توسعه حقوقي گام‌برداريم. هر اقدام كوچك بايد در نقشه بزرگ ملي ديده شود. دبيركل مركز داوري اتاق ايران با طرح اين پرسش كه «در نظام داوري‌اي كه قرار است بار سنگيني را از دوش دادگاه‌ها بردارد، چه بايد كرد؟» گفت: قضات، وكلا، پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان حقوق و نهادهاي حاكميتي هر يك مسووليت خاصي دارند كه بايد به درستي ايفا شود.
او با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي ارجاع پرونده‌ها به داوري در مركز داوري اتاق ايران اظهار كرد: با وجود اين رشد، همچنان سهم داوري در مقايسه با پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضا ناچيز است. داوري نظامي قانون‌مند با اركان مشخص است و بايد در ترويج آن تلاش بيشتري شود. همكاري با سازمان‌هاي داوري منطقه‌اي و كاهش هزينه‌هاي داوري نسبت به محاكم رسمي از راهكارهاي مهم در اين زمينه است.
جنيدي همچنين بر اهميت صحت فرآيندها، رعايت اصول دادرسي منصفانه و كنترل نهايي آرا از نظر ماهوي و شكلي تاكيد كرد و گفت: بايد داوري را از روشي فرعي به جايگزيني جدي براي نظام قضايي تبديل كنيم. ادبيات حقوقي كشور نيز بايد به گونه‌اي تغيير كند كه داوري بتواند بخشي از بار قوه قضاييه را بر دوش گيرد.
وي با اشاره به نقش قضات در ترويج داوري افزود: قضات بايد كمك كنند تا نهاد داوري جايگاه واقعي خود را در نظام حقوقي كشور پيدا كند. نگاه دوستانه به داوري بايد در جامعه تقويت شود، زيرا نظام‌هاي قضايي كشورها در پرتو ديدگاه آنها نسبت به داوري سنجيده مي‌شوند. هرچند تحريم‌ها افق همكاري‌هاي بين‌المللي را محدود كرده‌اند، اما ترويج داوري در سطح ملي كاملا امكان‌پذير است. دبيركل مركز داوري اتاق ايران در ادامه خاطرنشان كرد: دستگاه قضا مي‌تواند نسبت به داوري‌هاي سازماني رويكردي مثبت داشته باشد. در كنار آن، وكلا نيز بايد به اصول بي‌طرفي، انصاف و پرهيز از تعارض منافع پايبند باشند تا فرآيند داوري قابل اعتماد شود و در نتيجه اعتماد عمومي و اقبال جامعه افزايش يابد.
او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش حاكميت در تقويت داوري گفت: محبوبيت و مقبوليت داوري به غيردولتي بودن آن وابسته است. داوري قدرت خود را از اراده دو طرف مي‌گيرد، نه از حاكميت. بنابراين دولت بايد صرفا نقش نظارتي و پيشگيري از تقلب را ايفا كند و اجازه دهد اين شيوه به عنوان روشي دموكراتيك در حل اختلافات شناخته شود. جنيدي با اشاره به همكاري مركز داوري اتاق ايران در اصلاح قانون آيين دادرسي مدني گفت: در اين اصلاحات تلاش مي‌كنيم ادبيات حقوقي مرتبط با داوري به‌گونه‌اي تغيير كند كه اين نهاد جايگاه واقعي خود را در نظام حقوقي كشور بازيابد.
