پشت پرده يك ممنوعيت
ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي ايران به عراق كه در روزهاي اخير خبرساز شد، برخلاف برداشت برخي رسانه‌ها، نه واكنشي به تحولات سياسي و مكانيسم ماشه است و نه اقدامي عليه تهران. اين سياست بيش از يك دهه است كه توسط دولت عراق براي حمايت از توليد و اشتغال داخلي اجرا و محدوديت‌ها به‌صورت فصلي و براي همه كشورها اعمال مي‌شود.
تعادل|
ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي ايران به عراق كه در روزهاي اخير خبرساز شد، برخلاف برداشت برخي رسانه‌ها، نه واكنشي به تحولات سياسي و مكانيسم ماشه است و نه اقدامي عليه تهران. اين سياست بيش از يك دهه است كه توسط دولت عراق براي حمايت از توليد و اشتغال داخلي اجرا و محدوديت‌ها به‌صورت فصلي و براي همه كشورها اعمال مي‌شود. با اين حال، آنچه صادركنندگان ايراني را با چالش روبه‌رو كرده، نه اصل تصميم، بلكه اعلام ناگهاني آن است كه موجب رسوب كالا در مرز و زيان تجار مي‌شود.
ممنوعيت عراق براي 44 محصول كشاورزي
عراق واردات ۴۴ محصول كشاورزي و دامي و اقليم كردستان عراق واردات هندوانه را با توجه به توليد مناسب داخلي به كشور خود ممنوع كرد. دليل اين ممنوعيت در چارچوب استراتژي وزارت كشاورزي عراق و بر اساس تقويم كشاورزي و به دليل فراواني توليد داخلي آنها و ثبات قيمت‌ها در بازارهاي داخلي آن كشور اعلام شده است. وزير اقليم كردستان عراق نيز به دليل حمايت از كشاورزان هندوانه كار واردات هندوانه را به اقليم كردستان عراق ممنوع كرد. بنابر اين گزارش در دو سال اخير دولت عراق با تشديد سياست‌هاي حمايتي علاوه بر اعمال تعرفه‌هاي گمركي حمايتي از توليدات مختلف واردات بسياري از محصولات در حوزه‌هاي مختلف را محدود و ممنوع كرده است.
هدف اصلي از اعمال اين محدوديت‌ها حمايت از توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات و كنترل بازار و قيمت‌ها در داخل كشور اعلام شده است. با توجه به فسادپذير بودن محصولات كشاورزي و برنامه‌ريزي‌هاي قبلي براي صادرات اين محصولات، نگراني‌هايي را ميان تجار و كشاورزان ايراني به دليل فسادپذير بودن اين محصولات ايجاد كرده است.
دستيار رييس كل سازمان توسعه تجارت با منتفي دانستن ارتباط ميان مكانيسم ماشه و صادرات كالا به عراق گفت: اين موضوع مربوط به حمايت از محصولات كشاورزي است. فرزاد پيلتن درباره ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي از سوي عراق گفت: اين سياستي است كه دولت عراق از حدود ۱۰ سال پيش اتخاذ كرده و در راستاي حمايت از توليد داخل، به‌ويژه در بخش كشاورزي اجرا مي‌شود. بر اساس حمايت اين سياست، ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي فصلي براي واردات محصولات كشاورزي از ديگر كشورها اعمال مي‌شود.
وي افزود: اين موضوع مختص جمهوري اسلامي ايران نيست و همه كشورهايي كه محصولات كشاورزي به عراق صادر مي‌كنند، با چنين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي كه معمولا فصلي هستند، مواجهند.
پيلتن ادامه داد: در يكي، دو سال گذشته، اقليم كردستان عراق نيز در جهت يكپارچه‌سازي مقررات صادرات و واردات با دولت مركزي حركت كرده است. بنابراين، قابل انتظار بود كه اقليم كردستان هم در هماهنگي با سياست‌هاي بغداد اقدام مشابهي انجام دهد و محدوديت‌هايي براي واردات هندوانه اعلام كند. مشاور رييس كل سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: اين موضوع هيچ ارتباطي با بحث مكانيسم ماشه ندارد. همان‌طور كه عرض كردم، سياستي داخلي در كشور عراق است كه از سال‌ها پيش آغاز شده و هدف اصلي آن حمايت از توليد و اشتغال داخلي است.
پيلتن گفت: با توجه به اينكه فصل برداشت محصولات كشاورزي در عراق با بخش‌هايي از جنوب و غرب كشور ما همزمان است، دولت عراق براي حمايت از توليدكنندگان خود اين سياست را دنبال مي‌كند. بنابراين، ارتباطي ميان اين تصميم و موضوع مكانيسم ماشه وجود ندارد.
ممنوعيت به دليل تنظيم بازار است
در همين حال، يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق مشترك ايران و عراق هم در گفت‌وگو با ايسنا، در واكنش به خبر ممنوعيت واردات ۴۰ قلم كالاي كشاورزي به عراق گفت: اين اتفاق غيرعادي نيست. در فصل‌هايي كه محصولات كشاورزي عراق به بازار مي‌رسد، دولت اين كشور براي تنظيم بازار، واردات محصولات مشابه را متوقف مي‌كند. همان‌طور كه ما در ايران در فصل برداشت برنج، محدوديت‌هايي براي واردات ايجاد مي‌كنيم، آنها نيز چنين رويكردي دارند. اين تصميم فقط درباره ايران نيست و براي تمامي كشورها اعمال مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه برخي رسانه‌ها اخبار را نادرست مخابره مي‌كنند. چندي پيش هم اعلام شد صادرات ميلگرد ايران به عراق ممنوع شده است، در حالي كه اين مساله ناشي از قانون داخلي عراق است كه هرگاه كالايي در داخل كشورشان توليد شود، واردات آن محدود مي‌شود. صادرات ميلگرد كاهش يافت، اما در مقابل صادرات شمش آهن و فولاد ايران به عراق حدود هفت برابر افزايش پيدا كرد كه اين ناشي از سياست خودكفايي دولت عراق است.
وزير بازرگاني در دولت ششم تاكيد كرد: اين محدوديت‌ها مختص ايران نيست و بر اساس سياست‌هاي حمايتي عراق از كشاورزان خود اتخاذ مي‌شود. البته ما در حال پيگيري هستيم كه دولت عراق پيش از اجراي چنين تصميماتي، آن را به ما اعلام كند، چون مشكل اصلي، ناگهاني بودن اين اتفاق‌هاست. وقتي تصميمات به‌صورت ناگهاني اجرا مي‌شود، كالاها در مرزها انبار مي‌شوند و به تجار ضرر مي‌زند. اگر زودتر اطلاع دهند، ما مي‌توانيم براي صادرات برنامه‌ريزي كنيم. در داخل كشور خودمان نيز گاهي چنين تصميماتي براي كنترل بازار اتخاذ مي‌شود و محدوديت‌هايي بر صادرات و واردات اعمال مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اگر واقعا نگران محدوديت‌هاي غيرعادي هستيم، بايد بپذيريم كه اداره امور در شرايط عادي با شرايط غيرعادي كشور يكسان نيست. ايران با ۱۵ كشور همسايه بيش از ۱۲۰۰ ميليارد دلار تجارت دارد. اگر بانك مركزي با توجه به شرايط جديد، قوانين را بازنگري كند، بخش زيادي از مشكلات برطرف مي‌شود. بسياري از مسائل ما با تغيير سياست‌هاي بانك مركزي قابل حل است و بايد در رويكرد آن تجديد نظر شود. ما بايد از تجربيات دهه ۷۰ استفاده كنيم.
آل اسحاق با يادآوري دوران فعاليت خود در وزارت بازرگاني گفت: زماني كه در دهه ۷۰ وزير بازرگاني بودم، كل ارزي كه در اختيار داشتم سه ميليارد دلار بود؛ آن هم براي تامين ۱۰ هزار قلم كالا. اگر آمار آن سال‌ها را بررسي كنيد، در شرايطي كه تورم حدود ۴۰ درصد بود، قيمت كالاهاي اساسي تنها حدود ۱۰ درصد نوسان داشت و علت آن تغيير در سياستگذاري‌ها بود. در آن زمان، پس از جنگ تحميلي كه شرايط كشور بسيار دشوارتر از امروز بود، نيازهاي مردم افزايش يافته و تحريم‌ها نيز شديدتر بود. حتي براي واردات يك كشتي گندم، به دليل حملات هوايي، مجبور بوديم هفت كشتي را به هم ببنديم و با پشتيباني نيروي هوايي و زميني از بندر امام وارد كشور كنيم. با اين حال، معيشت مردم در آن شرايط تنها حدود ۱۰ درصد دچار نوسان شد.
وي تصريح كرد: امروز نيز شرايط قابل مديريت است. چين به «اسنپ‌بك» (بازگشت تحريم‌ها) پايبند نيست و ما مي‌توانيم بيش از ۷۰ درصد نياز خود را از اين كشور تامين كنيم. بيش از ۸۰ درصد صادرات و واردات ما با چين انجام مي‌شود و اين كشور اسنپ‌بك را قبول ندارد. بنابراين اگرچه مشكلات وجود دارد، اما شرايط كشور قابل كنترل است و بانك مركزي و وزارتخانه‌ها بايد از تجربيات دهه ۷۰ استفاده كنند.
رييس اتاق مشترك ايران و عراق در پايان صحبت‌هاي خود خاطرنشان كرد: در آن دوران، وحدت فرماندهي وجود داشت، چون شرايط كشور عادي نبود و نمي‌شد تصميمات را به‌صورت پراكنده گرفت. امروز نيز بايد با يك فرماندهي واحد و هماهنگي كامل دستگاه‌ها، شرايط را مديريت كرد. تحريم‌هاي جديد موسوم به اسنپ‌بك، تاثير چشمگيري نخواهد داشت، چرا كه تحريم‌هاي امريكا همچنان در حال اجراست و عمدتا جنبه نظامي دارد. با همدلي و هماهنگي، مي‌توان شرايط اقتصادي كشور را كنترل كرد.
