قطعنامه‌هاي سازمان ملل با اقتصاد ايران چه مي‌كند؟
تـاثيـر بـازگشـت قعطنامه‌هاي سازمان ملل بر اقتصاد ايران چيست و چگونه مي‌توان با آن مقابله كرد؟ اين پرسش براي اقتصاد ايران پرسش مهمي است كه پاسخ دادن به آن تصويري از دورنماي آينده ارايه مي‌دهد. با صدور بيانيه رسمي دبيركل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت. اين تحول، فصل تازه‌اي از چالش‌هاي بين‌المللي را براي ايران رقم زده است.
تـاثيـر بـازگشـت قعطنامه‌هاي سازمان ملل بر اقتصاد ايران چيست و چگونه مي‌توان با آن مقابله كرد؟ اين پرسش براي اقتصاد ايران پرسش مهمي است كه پاسخ دادن به آن تصويري از دورنماي آينده ارايه مي‌دهد. با صدور بيانيه رسمي دبيركل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت. اين تحول، فصل تازه‌اي از چالش‌هاي بين‌المللي را براي ايران رقم زده است. قدرت‌هاي غربي با استفاده از مكانيسم اسنپ‌بك، فضاي رواني سنگيني ايجاد كرده‌اند تا فشارها بر ايران را مضاعف كنند. از اين رو، تحليل پيامدهاي بازگشت تحريم‌ها به ويژه در عرصه اقتصادي و بررسي راهكارهاي مقابله با آن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين نوشتار مي‌كوشد با مرور تجربيات گذشته و بررسي سناريوهاي محتمل، نشان دهد كه بازگشت قطعنامه‌ها چه اثري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت و چگونه مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه، تهديدها را به فرصت بدل كرد.
۱- اثرات اقتصادي بازگشت قطعنامه‌ها:
بازگشت رسمي تحريم‌هاي شوراي امنيت از ۶ مهر ۱۴۰۴، آثار متفاوتي در حوزه‌هاي اقتصادي دارد. اگرچه برخي از قطعنامه‌ها در سال‌هاي گذشته عملا كاركرد خود را از دست داده بودند، اما فعال شدن دوباره آنها جنبه نمادين و سياسي مهمي دارد و مي‌تواند شرايط را براي اجراي تحريم‌هاي ثانويه امريكا و اروپا مهياتر كند. مهم‌ترين پيامدها عبارتند از:
تجارت خارجي: تشديد محدوديت‌ها در دسترسي به بازارهاي مالي و بانكي بين‌المللي، كاهش صادرات نفتي و غيرنفتي و اختلال در واردات كالاهاي اساسي به دليل موانع بيمه‌اي و پرداخت.
نرخ ارز و تورم: افزايش فشار بر بازار ارز و رشد تورم ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي و تشديد انتظارات تورمي. تجربه نشان داده كه اين حوزه بيشترين تاثير رواني را بر جامعه دارد.
سرمايه‌گذاري: فرار سرمايه‌هاي داخلي و توقف ورود سرمايه‌گذاري خارجي به دليل ريسك حقوقي و مالي.
فناوري و توليد: محدوديت جدي در انتقال فناوري و قطعات موردنياز صنايع كليدي مانند نفت، خودرو و فناوري اطلاعات. اين موضوع مي‌تواند رشد صنعتي را كند كرده و وابستگي به واردات را تشديد كند.
پيامدهاي اجتماعي: فشار تحريم‌ها بيش از همه بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه اثر مي‌گذارد؛ افزايش فقر، كاهش اشتغال و افت رفاه عمومي، تهديدهايي جدي در سطح اجتماعي ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند پيامدهاي سياسي داخلي نيز به همراه داشته باشد.
۲- راهبردهاي سياسي و ديپلماتيك
براي مقابله
مقابله موثر با اين وضعيت تنها در عرصه اقتصادي امكان‌پذير نيست و نيازمند چارچوبي سياسي و ديپلماتيك است:
تقويت اتحاد ملي: انسجام داخلي و پرهيز از سرزنش متقابل ضرورت حياتي دارد. تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه شكاف‌هاي داخلي زمينه‌ساز افزايش فشار خارجي است.
فعاليت حقوقي محدود اما هدفمند: گرچه سازوكارهاي حقوقي بين‌المللي غالبا دراختيار قدرت‌هاي غربي است، اما پيگيري پرونده‌ها در نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند حداقل جنبه تبليغاتي و مستندسازي حقوقي داشته باشد.
ديپلماسي فعال با قدرت‌هاي غيرغربي: گسترش روابط با كشورهايي چون روسيه، چين، هند و اعضاي بريكس فرصتي براي ايجاد شبكه‌هاي تجاري و مالي جايگزين است. با اين حال، بايد توجه داشت كه اين كشورها درنهايت منافع خود را دنبال مي‌كنند و تكيه صرف بر آنها خطاي راهبردي خواهد بود.
مديريت روابط با اروپا: حتي در صورت همراهي اروپا با امريكا، بايد كانال‌هاي ارتباطي باز نگه داشته شود تا امكان كاهش فشارها در آينده وجود داشته باشد.
۳- راهبردهاي اقتصادي
براي كاهش اثرات تحريم
كلي‌گويي در اين بخش كافي نيست؛ بايد راهكارهاي عملياتي و واقع‌بينانه ارايه شود:
اصلاح نظام بانكي و مالي: حركت به سمت پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهاي محلي در تجارت خارجي و توسعه سيستم تهاتر كالا با كشورهايي كه آمادگي دارند.
حمايت واقعي از توليد داخلي: حذف مقررات زائد، كاهش فشار مالياتي بر توليدكنندگان و تسهيل واردات مواد اوليه و قطعات براي صنايع.
تنوع‌بخشي به صادرات: توسعه صادرات محصولات كشاورزي، معدني و خدمات فني-مهندسي براي كاهش وابستگي به نفت.
شفافيت و مقابله با فساد: بدون اصلاح حكمراني اقتصادي و افزايش شفافيت، هيچ راهبردي نتيجه نخواهد داد.
مديريت رواني بازار: جلوگيري از بزرگ‌نمايي اثرات تحريم‌ها، اطلاع‌رساني دقيق و شفاف به مردم و اعمال سياست‌هاي پولي و مالي منسجم براي كنترل انتظارات تورمي.
۴- ملاحظات امنيتي و نظامي
محدوديت‌هاي حقوقي براي اقدام نظامي: بازگشت قطعنامه‌ها هيچ مجوزي براي حمله نظامي به ايران نمي‌دهد، اما خطر اقدامات غيرمستقيم همچون بازرسي كشتي‌ها يا تحريم‌هاي ثانويه بسيار جدي است.
تقويت تاب‌آوري ملي: افزايش توان دفاعي و امنيتي بايد با افزايش تاب‌آوري اجتماعي همراه باشد تا تحريم‌ها به بحران داخلي بدل نشوند.
كنترل تنش‌ها: پرهيز از اقدامات تحريك‌آميز ضروري است؛ زيرا هرگونه درگيري نظامي مي‌تواند آثار اقتصادي و سياسي تحريم‌ها را چند برابر كند.
بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت چالش‌هاي اقتصادي و سياسي جدي براي ايران ايجاد مي‌كند، اما ميزان اثرگذاري آن به نحوه مديريت داخلي و ديپلماسي خارجي بستگي دارد. تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه با اتكا به اتحاد ملي، اصلاحات اقتصادي ساختاري، شفافيت مالي و ديپلماسي فعال مي‌توان اثرات منفي را كاهش داد. در عين حال، بايد توجه داشت كه تكيه صرف بر راهكارهاي كلي بدون اصلاح واقعي ساختارها و مقابله با فساد، نتيجه‌اي جز تكرار چرخه تحريم و فشار نخواهد داشت. موفقيت در اين مسير نيازمند رويكردي تركيبي است: اصلاح دروني، تعامل هوشمندانه بيروني و مديريت اجتماعي واقع‌بينانه.
