گره‌هاي اقتصاد ايران چطور باز مي‌شوند؟

دولت چهاردهم از ابتداي آغاز به كار خود تا امروز با انواع چالش‌ها و مشكلات برون بخشي مواجه بوده تا جايي كه دنبال كردن بسياري از اولويت‌هاي كشور در سطوح اقتصادي يا دشوار بوده يا تحت تاثير بحران‌هاي روزآمد به آينده موكول شده است. در ابتداي پاييز امسال اما به نظر مي‌رسد كه دو اولويت مهم در دستور كار قرار گرفته كه احتمالا يكي از اصلي‌ترين آنها تلاش براي خروج كشور از فهرست سياه گروه اف‌اي تي اف است، تصميمي كه مي‌تواند بخشي از محدوديت‌هاي داخلي اعمال شده را كاهش دهد.

از ۱۱ دي ۱۴۰۳ كه موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي با بررسي مجدد الحاق ايران به «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)» و «كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) » اعلام شد تا ۲۴ ارديبهشت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام الحاق ايران پالرمو و ۹ مهر سي اف تي را به مصلحت كشور تشخيص داد، اميدواري‌هاي زيادي بين فعالان اقتصادي براي رفع مشكلات بانكي و مبادلات مالي با كشورها به وجود آمده بود كه سرانجام به بار نشست. الحاق ايران به اين دو كنوانسيون تنها مانع براي پيوستن كشورمان به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بود و به اين ترتيب با رفع اين مشكل، ايران مي‌تواند به زودي از «ليست سياه» اين گروه كه توصيه‌هاي آن براي مقابله با جرايم مالي اعم از تامين مالي تروريسم و پولشويي است، خارج شود. جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمي در بيانيه‌هاي آن اعلام و مقررات اقدام‌هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال ۱۳۸۹ با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه‌هاي اصلاحي در دستور كار دولت است. ايران در سال ۱۳۹۴ و در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني با راهبري وزارت امور اقتصاد و دارايي براي الحاق به گروه FATF اعلام آمادگي كرد؛ از مجموع توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي به عنوان استانداردهاي اين گروه، ۹ توصيه براي مبارزه با تروريسم و ۴۰ توصيه براي شفافيت مالي ارايه شد كه در دستور كار قرار گرفت. از چهار لايحه‌اي كه دولت روحاني براي تكميل برنامه الحاق ايران به FATF به مجلس فرستاد، دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب رسيد و اجرايي شد و لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم مالي سازمان يافته (پالرمو) » و «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (سي.اف.تي) » به دليل مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اگرچه در همان زمان جلسات متعددي در مجمع براي بررسي اين دو لايحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشكيل شد، اما در نهايت مجمع به جمع‌بندي نهايي نرسيد و لوايح در مجمع مسكوت ماند تا سرانجام دكتر مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري كه در ايام انتخابات يكي از برنامه‌هاي خود را رفع محدوديت از فضاي اقتصاد ايران عنوان كرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي را براي بررسي مجدد اين لوايح اخذ كرد كه در ۱۱ دي ماه از سوي وزير وقت اقتصاد رسانه‌اي شد. به موازات اميدواري فعالان اقتصادي براي تصويب لوايح مرتبط با اف‌اي تي اف در مجمع، مخالفان آن نيز همچون دوره گذشته تلاش رسانه‌اي خود را شدت بخشيدند تا ثابت كنند كه ايران نيازي به عضويت در اين مجامع ندارد و با پيمان‌هاي پولي دو يا چند جانبه مي‌تواند كار خود را به پيش ببرد، در حالي كه تجربه اين چند ساله ثابت كرده بود كه حتي عضويت در پيمان‌هايي چون شانگهاي و بريكس ايران را از عضويت در FATF بي‌نياز نمي‌كند. اين‌بار آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ميدان شد و به فعالان اقتصادي اطمينان داد كه مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصميم‌گيري مي‌كند و از افراط و تفريط پرهيز خواهد كرد. وي دستور تشكيل كميسيون مشترك مركب از نمايندگان سه كميسيون تخصصي «اقتصادي»، «سياسي، امنيتي و دفاعي» و «حقوقي و قضايي» را صادر كرد تا اين‌بار موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدد بررسي كنند و مستندات نهايي آن را در صحن مجمع ارايه دهند. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اهميت موضوع FATF، گفت: فضاسازي‌هايي كه در اين خصوص صورت مي‌گيرد، غير منصفانه است زيرا اين يك بحث فني و مرتبط با مصالح كشور است كه نبايد با فضاسازي‌هاي سياسي آن را تحت شعاع قرار داد. وي با تاكيد بر اينكه مجمع تشخيص، مصالح نظام را در نظر مي‌گيرد، اظهار داشت: اگر گشايش اقتصادي از اين طريق انجام‌پذير است، بايد تمام ابعاد مختلف اين موضوع توسط اعضاي محترم و كميسيون‌هاي ذيربط به دقت بررسي شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصميم‌گيري نهايي به‌عمل‌آيد. وي در خاتمه افزود: توصيه اكيد من اين است كه در بررسي اين موضوع با رعايت ملاحظات امنيتي و اقتصادي كشور از افراط و تفريط بپرهيزيم و ضروري است كه اعضاي محترم دولت نظرات دقيق و فني خود را بيان كنند تا اعضاي مجمع به لحاظ فني بتوانند آنچه را كه به نفع و فايده است و نيز آنچه راكه به هزينه و زيان است به دقت بسنجند و تصميم مبتني بر مصالح نظام اتخاذ نمايند. هرچند هنوز راهي نسبتا طولاني تا بيرون آمدن كشور از فهرست سياه باقي مانده اما به نظر مي‌رسد كه لااقل در سطح تصميم‌گيري داخلي گشايش‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است. از طرف ديگر يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بارها از سوي مسوولان دولتي مورد تاكيد قرار گرفته بحث لزوم حمايت از قدرت خريد مردم و كاهش تورم است. در هفته‌هاي اخير بار ديگر شاخص‌هاي تورمي روندي صعودي را نشان داده‌اند و از اين رو بانك مركزي اعلام كرده كه در اين حوزه برنامه‌هايي جديد را در دستور كار قرار خواهد داد. «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري دارايي‌هاي شبكه بانكي كشور» در راستاي مصوبه يك‌هزار و سيصد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ ۱۱‏/۰۸‏/۱۳۹۹ پس از تصويب در هيات عامل بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. تغيير رويكرد كنترل اقلام ترازنامه از سمت دارايي‌ها به سمت بدهي‌ها، بازنگري معيارها و شاخص‌هاي ارزيابي با رويكرد سلامت بانكي و هدايت و توزيع مناسب منابع و بازنگري تدابير و اقدامات نظارتي و انضباطي بر مبناي قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مهم‌ترين تغييرات اعمال شده در اين ضوابط است. هم‌زمان با اجراي ضوابط مزبور، قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در سال گذشته به نظام بانكي كشور ابلاغ گرديد. با عنايت به اهداف قوانين مذكور از جمله مفاد ماده (۳) قانون بانك مركزي و اهداف موضوع ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله پيشرفت در كنترل نقدينگي و كاهش تورم و همچنين تقويت ثبات و سلامت بانكي، بازنگري ضوابط يادشده مجددا در دستور كار اين بانك قرار گرفت. در نهايت اصلاحيه ضوابط مزبور (فايل پيوست) پس از طي تشريفات قانوني لازم در بيست و سومين جلسه مورخ ۳۱‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هيات عامل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرح و تصويب گرديد كه اهم تغييرات آن به شرح زير است:  در راستاي تحقق و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در ماده (۳) قانون بانك مركزي و ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت (كنترل نقدينگي و كاهش تورم) رويكرد كنترل مقداري «اقلام خالص بدهي مشمول» مبنا قرار گرفته است. در اين رويكرد علاوه بر مديريت و كنترل تجهيز منابع از محل سپرده‌هاي اشخاص غيردولتي، نحوه تعامل و رفتار مالي موسسات اعتباري با بانك مركزي و بازار بين بانكي با هدف مديريت مناسب نقدينگي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در رويكرد حاضر ضرورت دارد موسسات اعتباري «تغييرات خالص بدهي به بانك مركزي» و «تغييرات خالص بدهي به ساير موسسات اعتباري» را در تراز دارايي و بدهي خود به‌طور مستمر و موثر پايش و مديريت نمايند تا از حدود مجاز بدهي مشمول ابلاغي تخطي نكنند. در رويكرد جاري علاوه بر مديريت و كنترل اقلام بدهي ترازنامه، نحوه تخصيص و توزيع منابع بين اقلام سمت راست ترازنامه نيز مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر در شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد موسسات اعتباري براي تعيين حدود مجاز بدهي مشمول آنها علاوه بر معيار سلامت بانكي، هدايت و تخصيص منابع به اقلام تسهيلات غيردولتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و همچنين رعايت توزيع منطقه‌اي و اولويت‌هاي بخشي نيز متناسب با مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين مديريت ريسك تمركز اعتباري از طريق كاهش سهم تسهيلات گيرندگان بزرگ و كنترل مطالبات غيرجاري آنها، افزايش سهم تأمين مالي از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و رعايت حدود ابلاغي ضوابط كنترل مقداري مقاطع قبلي از ديگر شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در ضوابط جديد است. هرچند بحث درباره ايده‌هاي كلان تا زماني كه به اجرا نرسد اثرات خود را نشان نخواهد داد اما تلاش شد دولت براي اصلاح زيرساخت‌ها كه در نهايت بر عملكرد اقتصاد كلان كشور اثر خواهد گذاشت اهميت ويژه‌اي دارد. موضوعي كه بايد ديد در نيمه دوم سال چطور خود را نشان خواهد داد.