معيشت در حاشيه، قانون در بايگاني
معيشت كارگران و بازنشستگان به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي اجتماعي و اقتصادي سال‌هاي اخير بدل شده است. با وجود آنكه تورم افسارگسيخته هر روز هزينه‌هاي زندگي را بالا مي‌برد، دولت همچنان در برابر اجراي صريح قانون در زمينه ترميم مزد و مستمري مقاومت مي‌كند.
كارگران در ميدان تورم، بي‌دفاع مانده‌اند
معيشت كارگران و بازنشستگان به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي اجتماعي و اقتصادي سال‌هاي اخير بدل شده است. با وجود آنكه تورم افسارگسيخته هر روز هزينه‌هاي زندگي را بالا مي‌برد، دولت همچنان در برابر اجراي صريح قانون در زمينه ترميم مزد و مستمري مقاومت مي‌كند. اين در حالي است كه ماده ۴۱ قانون كار صراحت دارد كه حداقل مزد بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي خانوار تعيين شود و ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي نيز سازمان تأمين اجتماعي را ملزم كرده كه مستمري‌ها را متناسب با هزينه‌هاي زندگي افزايش دهد. با اين حال، بسياري از كارگران، استادكاران ساختماني، سرايداران و كارپردازان ساده نه‌تنها از ترميم واقعي مزد بي‌بهره‌اند، بلكه در تازه‌ترين تصميمات اقتصادي دولت، حتي از يارانه‌هاي نقدي‌شان نيز محروم شده‌اند؛ حمايتي ناچيز كه نقش مهمي در تأمين حداقل‌هاي زندگي آنان داشت. اين گزارش به بررسي چرايي بي‌توجهي دولت به قوانين مزدي، پيامدهاي حذف يارانه‌ها و فشار مضاعفي كه بر معيشت كارگران وارد شده، مي‌پردازد.
دستمزدهايي كه با تورم نمي‌خواند
واقعيت اين است كه حقوق و دستمزد كارگران فاصله‌اي عميق با خط فقر دارد. در سال جاري، خط فقر ماهانه براي يك خانواده چهار نفره در كلان‌شهرها چيزي حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان برآورد شده است؛ در حالي كه حداقل مزد كارگران حتي با اضافه شدن مزايا و حق مسكن و بن كارگري، به سختي به ۱۲ ميليون تومان مي‌رسد. اين فاصله نشان مي‌دهد كه خانوار كارگري بيش از نيمي از هزينه‌هاي ضروري خود را ناتمام مي‌گذارد. عليرضا ارشادي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بي‌توجهي به ماده ۴۱ قانون كار عملا كارگران را به سمت فقر ساختاري سوق داده است. وقتي حداقل مزد تنها يك‌سوم هزينه‌هاي واقعي زندگي را پوشش مي‌دهد، كارگر مجبور است براي تأمين باقي مخارج يا اضافه‌كاري كند، يا چند شغل هم‌زمان بگيرد، يا بدهكار شود. اين وضعيت به هيچ‌وجه پايدار نيست. او مي‌افزايد: اگر وضع كارگران شاغل اسفناك است، وضعيت بازنشستگان از آن هم بدتر است. مستمري بسياري از بازنشستگان تأمين اجتماعي كمتر از ۱۰ ميليون تومان است؛ رقمي كه در برابر هزينه‌هاي درمان، اجاره‌خانه و سبد خوراكي به هيچ عنوان پاسخگو نيست. اين كارشناس اقتصادي اظهار مي‌دارد: ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي به روشني مي‌گويد كه مستمري بايد متناسب با هزينه‌هاي زندگي افزايش يابد، اما اين حكم سال‌هاست كه به‌طور ناقص يا اصلا اجرا نمي‌شود.
مستمري بازنشستگان هزينه درمانشان را هم جوابگو نيست
ارشادي به شرايط بازنشستگان نيز اشاره كرده و مي‌گويد: بازنشسته امروز با مستمري‌اش حتي نمي‌تواند نيمي از هزينه دارو و درمانش را بپردازد. بسياري از آنها مجبور شده‌اند دوباره به كارهاي پاره‌وقت روي بياورند. اينكه دولت از اجراي ماده ۹۶ طفره مي‌رود، چيزي جز تضييع حقوق قانوني ما نيست.
حذف يارانه‌ها؛ تير خلاص به سفره كارگري
او مي‌افزايد: يكي از جدي‌ترين اعتراضات اين روزهاي كارگران و بازنشستگان، حذف يارانه‌هاي نقدي است. براي بسياري از خانوارهاي كم‌درآمد، اين يارانه هرچند ناچيز، اما بخشي از هزينه‌هاي خوراك يا قبوض را پوشش مي‌داد. حذف اين حمايت اندك از حساب كارگران، استادكاران ساختماني، سرايداران و كارپردازان ساده، موجي از نارضايتي را به راه انداخته است. ارشادي با تاكيد بر مشخص نبودن دلايل قطع يارانه‌ها تاكيد مي‌كند: چرا بايد يارانه يك كارگر ساختماني كه با جان و تن خسته‌اش سقف خانه‌ها را بالا مي‌برد، يا يارانه يك سرايدار كه شب و روز در خدمت ساختمان است، قطع شود، اما يارانه كساني كه درآمدهاي بالاتر يا دارايي‌هاي كلان دارند، همچنان پابرجا بماند؟ اين تناقض براي افكار عمومي قابل پذيرش نيست.
اين كارشناس اقتصادي در پايان مي‌گويد: يارانه ۳۰۰ هزار توماني شايد براي دولت عددي نباشد، اما براي يك كارگر يا بازنشسته يعني پول يك كيلو برنج يا قبض برق خانه. وقتي همين را هم قطع مي‌كنند، يعني هيچ راهكاري براي بهبود وضعيت معيشت كارگران و بازنشستگان باقي نمانده است.
دولت و فرار از مسووليت قانوني
حذف يارانه‌ها در كنار عدم افزايش مزد متناسب با تورم، نشان‌دهنده نوعي بي‌اعتمادي دولت به كارگران و بازنشستگان است؛ گويي اين اقشار نه‌تنها به عنوان نيروي مولد جامعه ديده نمي‌شوند، بلكه حتي از حداقل حمايت قانوني نيز محروم‌اند. محبوبه رضايي، كارشناس حقوق كار نيز با اشاره قانون‌گريزي دولت‌ها به«تعادل» مي‌گويد: دولت وقتي به مواد ۴۱ و ۹۶ عمل نمي‌كند، عملا قانون‌گريزي را نهادينه مي‌سازد. اين بي‌توجهي به مرور باعث مي‌شود كارگران نيز اعتمادشان را به سازوكارهاي قانوني از دست بدهند و احساس كنند كه هيچ مرجعي پاسخگوي مشكلاتشان نيست. اين براي سرمايه اجتماعي كشور بسيار خطرناك است.
پيامدهاي اجتماعي: فقر، مهاجرت، بي‌اعتمادي
او مي‌افزايد: بي‌توجهي به معيشت كارگران و بازنشستگان صرفا يك مساله اقتصادي نيست؛ پيامدهاي اجتماعي عميقي نيز دارد. افزايش فقر و نابرابري، سرخوردگي اجتماعي و بي‌اعتمادي نسبت به دولت و نهادهاي رسمي از جمله پيامدهاي مستقيم اين سياست‌هاست. اين كارشناس حقوق كار اظهار مي‌دارد: كارگران جواني كه چشم‌اندازي براي بهبود زندگي خود نمي‌بينند، يا به مشاغل غيررسمي روي مي‌آورند يا به فكر مهاجرت مي‌افتند. بازنشستگان نيز كه بايد دوران آرامش خود را سپري كنند، با بيماري و فشار مالي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. در چنين شرايطي، سرمايه اجتماعي فرسوده مي‌شود و جامعه در معرض شكاف‌هاي عميق‌تر قرار مي‌گيرد.
بازگشت به قانون و سياست‌هاي حمايتي
رضايي در پاسخ به اين سوال كه راهكار مناسب براي رفع مشكلات معيشتي و بهبود وضعيت كارگران چيست؟ مي‌گويد: نخستين گام براي بهبود وضعيت معيشت كارگران، اجراي بي‌كم‌وكاست مواد ۴۱ و ۹۶ است. ترميم واقعي مزد و مستمري متناسب با تورم، نه لطف دولت، بلكه يك حق مسلم و قانوني است. او مي‌افزايد: همچنين لازم است دولت از حذف يارانه‌ها دست بردارد و در عوض نظام حمايتي هوشمندانه‌اي طراحي كند كه واقعا به دست نيازمندان برسد. كاهش فاصله طبقاتي، افزايش قدرت خريد كارگران و تقويت مصرف خانوار در نهايت به نفع اقتصاد ملي خواهد بود. اين كارشناس حقوق كار ادامه مي‌دهد: امروز كارگران و بازنشستگان بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌كنند كه قانون و عدالت به نفع آنان اجرا نمي‌شود. مزدشان با هزينه‌هاي زندگي نمي‌خواند، مستمري‌شان از خط فقر عقب مانده و يارانه‌هايشان نيز قطع شده است. اين وضعيت اگر ادامه يابد، نه‌تنها زندگي ميليون‌ها خانوار كارگري را به خطر مي‌اندازد، بلكه ثبات اجتماعي و اعتماد عمومي را نيز متزلزل مي‌كند. رضايي در پايان تاكيد مي‌كند: دولت اگر مي‌خواهد مدعي حمايت از طبقات فرودست باشد، بايد به جاي شعار، به اجراي قانون بازگردد؛ چرا كه اجراي عدالت مزدي و حمايت واقعي از مزدبگيران، تنها راه نجات سفره‌هاي خالي كارگران و بازنشستگان است.
يارانه مزدبگيران را برقرار كنيد
سعيد عليزاده، فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز در اين رابطه به ايلنا گفت: با واريز يارانه نقدي در ۳۱ شهريورماه، مشخص شد طي دو ماه ۳ ميليون و ۶۲ هزار نفر از دريافت يارانه محروم شده‌اند. برخي از اين افراد، كارگران ساختماني، سرايدار مدرسه، بازنشستگان فرهنگي يا بازنشستگان تامين اجتماعي هستند. اينكه چه اتفاق مثبتي در طول يكسال اخير براي اين ۳ ميليون و ۶۲ هزار نفر افتاده كه ديگر نبايد يارانه دريافت كنند موضوعي است كه دولت و وزارت كار بايد پاسخگو باشند! اين فعال صنفي ادامه داد: گراني‌هاي صد درصدي، محروم ماندن يك ميليون دانش‌آموز از تحصيل و رشد ۳۰ درصدي قيمت لوازم التحرير، خريد قسطي گوشتِ كيلويي يك ميليون تومان، پر كشيدن غذاهاي معمولي و ساده مثل‌آش رشته از سفره مردم، افزايش زير ميزي و گران شدن هر روزه دارو و درمان، مشكلات بيمه تكميلي بازنشستگان و سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي كه به تبع آن قدرت خريد مردم هر روز كاهش مي‌يابد، شاخص‌هاي زندگي مردم در يك سال اخير است كه همه از برنامه‌هاي غلط نشات گرفته است.
سياست حذف يارانه چقدر صحيح است
عليزاده مي‌پرسد: در يك چنين اوضاع و احوالي، سياست محروم كردن ۳ ميليون و ۶۲ هزار نفر از يارانه نقدي كه مبلغ آن حد ۳۵۰ هزار تومان است و براي يك خانواده ۳ نفري صرفا پول يك كيلو گوشت مي‌شود، چقدر صحيح بوده است؟! آيا اطلاعات دقيق داشته‌اند كه اين خانواده‌ها همگي نيازي به يارانه ندارند و بايد كمك دولت حذف شود؟ اين فعال صنفي با بيان اينكه بسياري از نيروهاي شاغل و كارگران ساده از زور بي‌پولي به شغل دوم مثلا مسافركشي يا حتي دستفروشي روي آورده‌اند؛ افزود: در مواردي ديده شده كه كارگران كم‌درآمد يا تعديل شده به خريد و فروش ضايعات مي‌پردازند. متاسفانه رشد بي‌امان مشاغل كاذب، يك عارضه جدي است. عليزاده معتقد است؛ دولتي كه باور به ترميم مزد و مستمري ندارد، به قانون پايبند نمي‌ماند و نمي‌پذيرد كه ماده ۴۱ قانون كار و ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، افزايش مزد و مستمري متناسب با تورم را الزام كرده است، نبايد دست به حذف يارانه مزدبگيران شاغل و بازنشسته بزند؛ چرا يارانه يك استادكار ساختماني، يك سرايدار يا يك كارپرداز ساده حذف شده است؟! او افزود: ناديده گرفتن قانون و كاهش حمايت‌هاي معيشتي، تبعات گسترده‌اي براي جامعه دارد. كارگري كه نمي‌تواند اجاره‌خانه يا هزينه تحصيل فرزندانش را بپردازد، دير يا زود دچار آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. بازنشسته‌اي كه مستمري‌اش كفاف درمان و دارو را نمي‌دهد، به حاشيه رانده مي‌شود. بي‌توجهي به اين طبقات، در بلندمدت مي‌تواند به افزايش فقر، گسترش نابرابري و كاهش اعتماد عمومي به حاكميت بينجامد.
