چين و ديپلماسي جذب نخبگان؛ استراتژي نرم در برابر سياست‌هاي انقباضي امريكا
تحولات اخير در سياست‌هاي مهاجرتي و جذب نخبگان علمي ـ فناوري نشان مي‌دهد كه چين در حال استفاده از شكاف‌هاي ناشي از سياست‌هاي محدودكننده ايالات متحده براي تقويت جايگاه خود به عنوان قطب نوظهور جهاني است.
تحولات اخير در سياست‌هاي مهاجرتي و جذب نخبگان علمي ـ فناوري نشان مي‌دهد كه چين در حال استفاده از شكاف‌هاي ناشي از سياست‌هاي محدودكننده ايالات متحده براي تقويت جايگاه خود به عنوان قطب نوظهور جهاني است. تصميم پكن براي تسهيل ويزا و اعلام استقبال از «استعدادهاي برجسته» در تمامي حوزه‌ها، نه صرفا يك سياست اداري، بلكه بخشي از راهبرد كلان چين براي رقابت در عرصه نظم جهاني آينده است. بررسي اين راهبرد در نكاتي كوتاه بيان مي‌شود:
۱. سياست‌هاي انقباضي امريكا و فشار بر نخبگان: در دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، صدور فرماني مبني بر الزام شركت‌ها به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار براي ويزاي كاري H-1B، نشانه‌اي بود آشكار از تغيير رويكرد امريكا نسبت به مهاجران متخصص. اين سياست كه برخلاف سنت چند دهه‌اي جذب استعدادها در امريكاست، فضاي بي‌اعتمادي و نگراني در ميان مهاجران علمي و فناوري ايجاد كرد. امريكا كه زماني مقصد اصلي نخبگان جهاني بود، با چنين تصميماتي عملا بخشي از اين سرمايه انساني را به سوي ديگر قدرت‌ها سوق مي‌دهد.
۲. چين به عنوان مقصد جايگزين: پكن با لغو يا تسهيل ويزا براي اتباع ده‌ها كشور و ايجاد شرايط آسان‌تر اقامت، در پي پر كردن همين خلأ است. وزارت خارجه چين به صراحت اعلام كرده است كه در «عصر جهاني شدن، استعدادهاي فرامرزي موتور پيشرفت فناوري و توسعه اقتصادي» هستند. اين سخنان نشان‌دهنده درك چين از اهميت «سرمايه انساني جهاني» به عنوان يكي از ستون‌هاي قدرت نرم است.
۳. رقابت براي سرمايه انساني در چارچوب نظم جهاني نوين: سرمايه انساني ـ به‌ويژه در حوزه فناوري‌هاي نوين همچون هوش مصنوعي، بيوتكنولوژي و انرژي‌هاي پاك ـ نقشي تعيين‌كننده در رقابت ژئوپليتيك دارد. امريكا سال‌ها از مزيت شبكه دانشگاهي و مراكز نوآوري خود بهره‌مند بود؛ اما سياست‌هاي انقباضي اخير، اين مزيت را تهديد مي‌كند. چين با توسعه شهرهايي چون شنژن و شانگهاي به عنوان قطب‌هاي فناوري و همچنين ايجاد برنامه‌هاي حمايتي از نخبگان خارجي مي‌كوشد جايگاه خود را به عنوان مقصد جايگزين تثبيت كند.
۴. تحليل پيامدهاي راهبردي: اين روند داراي پيامدهاي چندلايه است:
اقتصادي: ورود نخبگان بين‌المللي به چين مي‌تواند به تسريع نوآوري و افزايش سهم چين در اقتصاد ديجيتال جهاني بينجامد.
سياسي: نشان‌دهنده تغيير توازن قدرت نرم ميان امريكا و چين است؛ جايي كه چين خود را مدافع جهاني‌سازي معرفي مي‌كند و امريكا در نقش محدودكننده ظاهر مي‌شود.
ژئوپليتيكي: جذب استعدادها بخشي از رقابت راهبردي چين و امريكا براي رهبري نظم بين‌الملل است؛ نظمي كه بيش از گذشته بر فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان استوار خواهد بود. باز كردن آغوش چين به روي «رانده‌شدگان از امريكا» صرفا يك اقدام مهاجرتي نيست، بلكه جزيي است از ديپلماسي هوشمندانه پكن براي بازتعريف جايگاه خود در نظم جهاني آينده. در شرايطي كه سياست‌هاي امريكا به انقباض و طرد مي‌گرايد، چين از فرصت استفاده كرده و با استقبال از نخبگان، هم سرمايه انساني و هم سرمايه نمادين لازم براي تثبيت نقش خود را به عنوان بازيگر اصلي قرن بيست‌ويكم فراهم مي‌آورد.
تاثير بحران‌هاي داخلي امريكا و تقويت توان موشكي چين بر آينده امنيت آسيا
از سوي ديگر تحولات چند سال اخير نشان داده است كه امنيت جهاني ديگر تنها در ميدان‌هاي جنگي و رقابت‌هاي تسليحاتي خلاصه نمي‌شود، بلكه پيوندي عميق با اقتصاد، رشد كشورها در حوزه تكنولوژي و قدرت نرم همچنين بحران‌هاي داخلي كشورها نيز دارد. امروز ايالات متحده همزمان با جدي‌ترين بحران‌هاي سياسي و اجتماعي داخلي خود، در برابر چالش بزرگي به نام «افزايش توان موشكي چين» قرار گرفته است. اين تركيب تازه، تعادل قوا در آسيا و اقيانوسيه را با پرسش‌هاي بنيادين روبه‌رو كرده است. در يك سوي معادله، چين جدا از ظرفيت‌هاي فزاينده اقتصادي و فناورانه با سرعت چشمگيري در حال تقويت زرادخانه موشكي خود است؛ موشك‌هاي برد متوسط و بلند، ضدكشتي و حتي هايپرسونيك كه قابليت هدف‌گيري پايگاه‌هاي امريكا در گوام، ژاپن و ديگر نقاط حساس منطقه را دارند. در سوي ديگر، امريكا با بحران‌هاي داخلي گسترده‌اي دست به گريبان است؛ از قطبي‌سازي سياسي و اختلافات بودجه‌اي تا فشار بر صنايع دفاعي و فرسايش انسجام ملي. اين دو روند، همزمان و هم‌افزا، چشم‌انداز تازه‌اي از رقابت و بازدارندگي را ترسيم كرده‌اند كه صرفا نظامي نيست، بلكه ريشه در سياست داخلي و اقتصاد ملي دارد.
۱. اهداف چين: پكن به دنبال آن است كه اولا، توان دفاعي تايوان را در همان مراحل اوليه هر درگيري خنثي كند، ثانيا، حضور و آزادي عمل نيروهاي امريكا در شرق آسيا را محدود سازد و ثالثا، پيام روشني به بازيگران منطقه‌اي بدهد كه مداخله خارجي پرهزينه و بي‌فايده خواهد بود.
۲. بحران‌هاي داخلي امريكا: واشنگتن در شرايطي بايد به اين چالش پاسخ دهد كه خود با شكاف‌هاي اجتماعي و حزبي عميق مواجه است. اين وضعيت نه‌تنها تخصيص منابع دفاعي را دشوار كرده، بلكه اعتماد عمومي به نهادهاي حكومتي را هم كاهش داده است.
۳. پيامدهاي منطقه‌اي: در چنين شرايطي، متحدان امريكا در شرق آسيا از ژاپن تا كره جنوبي و حتي كشورهاي جنوب شرق آسيا، بيش از گذشته در مورد اتكاي صرف به واشنگتن دچار ترديد شده‌اند. نتيجه مي‌تواند افزايش رقابت تسليحاتي منطقه‌اي و حركت به سمت خوداتكايي يا حتي نزديكي برخي كشورها به چين باشد.
چشم‌انداز و خطرها
وجود تسليحات پيشرفته و ظرفيت بالاي ضربه‌زني در منطقه، به جاي ايجاد آرامش، «آستانه درگيري» را پايين‌تر آورده است. اين بدان معناست كه يك اشتباه محاسباتي يا حادثه ناخواسته مي‌تواند بحران بزرگي بيافريند. همزمان، بحران‌هاي داخلي امريكا به كاهش قدرت تصميم‌گيري سريع و هماهنگ اين كشور انجاميده و اين وضعيت مي‌تواند به نفع چين در مديريت بحران‌ها تمام شود. براي جلوگيري از لغزش به سوي يك رقابت تسليحاتي خطرناك، چند سياست قابل طرح است:
ديپلماسي فعال: ايجاد كانال‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي مديريت بحران و كاهش سوءتفاهم‌ها ميان قدرت‌ها.
مكانيسم‌هاي نظامي براي جلوگيري از درگيري ناخواسته: توافق بر خطوط تماس فوري و قواعد مشخص براي برخوردهاي دريايي و هوايي.
سرمايه‌گذاري متوازن: نه تنها در تسليحات هجومي، بلكه در دفاع موشكي، فناوري‌هاي غيرنظامي و تقويت اقتصاد.
بازسازي انسجام داخلي امريكا: بدون ثبات و اجماع سياسي در داخل، هر سياست خارجي و نظامي در برابر رقيب قدرتمندي چون چين ناكام خواهد ماند.
راهكار منطقه‌اي براي ايران: ايران بايد با احتياط تحولات را دنبال كرده و در عين تقويت بازدارندگي خود، از افتادن در دام رقابت تسليحاتي پرهزينه پرهيز كند و بيشتر بر ديپلماسي فعال و همكاري منطقه‌اي تكيه داشته باشد. تركيب بحران‌هاي داخلي امريكا و رشد موشكي چين، نه‌تنها نظم امنيتي آسيا و اقيانوسيه را زير سوال برده، بلكه چشم‌انداز نظم جهاني را نيز متاثر كرده است. در اين شرايط، تنها رقابت تسليحاتي نمي‌تواند ضامن ثبات باشد. آنچه ضرورت دارد، تركيب هوشمندانه‌اي از ديپلماسي، مديريت بحران و بازدارندگي متوازن است. آينده امنيت منطقه‌اي به توان بازيگران در ايجاد اين توازن بستگي دارد؛ توازني كه اگر حاصل نشود، خطر يك دوره جديد بي‌ثباتي بيش از هر زمان ديگري محتمل خواهد بود.
