طلا و ارز در التهاب روانی

با وجود تمام اقداماتي كه در ماه‌هاي گذشته از سوي دولت صورت گرفته، به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير فضاي رواني ناشي از اعلام بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، بازار طلا و دلار روند جديدي از افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند كه به اعتقاد بانك مركزي ريشه در واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد و مي‌توان آن را در كوتاه‌مدت مديريت كرد. با اين وجود روند صعودي نرخ طلاي جهاني نيز در بازار ايران تاثيرات خاص خود را داشته است.

قيمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهاني ثابت ماند و تحت تاثير انتظارات براي كاهش بيشتر نرخ بهره در امريكا در سال جاري و نگراني‌ها در مورد تاثير تعطيلي دولت امريكا در مسير ثبت هفتمين افزايش هفتگي متوالي قرار گرفت.

بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري پس از ثبت ركورد ۳۸۹۶ دلار ۴۹ سنت در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاري با اندكي كاهش به ۳۸۵۱ دلار و ۴۸ سنت رسيد. هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در دسامبر، با ۰.۲ درصد افزايش، به ۳۸۷۵ دلار و ۵۰ سنت رسيد. قيمت اين فلز گران‌بها از ابتداي هفته جاري تاكنون ۲.۵ درصد افزايش يافته است. تعطيلي دولت امريكا براي دومين روز ادامه يافت و احتمالا انتشار داده‌هاي اقتصادي كليدي، از جمله گزارش اشتغال غيركشاورزي كه قرار بود روز جمعه منتشر شود، را به تاخير مي‌اندازد. طبق ابزار ديده‌بان فدرال شركت CME، معامله‌گران در حال حاضر، كاهش ۲۵ واحد پايه‌اي نرخ  بهره كليدي فدرال رزرو در ماه جاري را پيش‌بيني  مي‌كنند.

طلا كه اغلب در مواقع عدم قطعيت سياسي و مالي به عنوان يك ذخيره ارزش امن استفاده مي‌شود، در محيطي با نرخ بهره پايين تقويت مي‌شود. قيمت هر اونس طلا از ابتداي سال ميلادي جاري تاكنون ۴۷ درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش رويترز، صندوق «اس پي دي آر گلد تراست» كه بزرگ‌ترين صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام كرد كه دارايي‌هايش ۰.۳۱ درصد كاهش يافت و از ۱۰۱۸.۸۹ تن در روز چهارشنبه به ۱۰۱۵.۷۴ تن در روز پنجشنبه رسيد. در بازارساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۴ درصد كاهش، به ۴۶ دلار در و ۷۹ سنت رسيد. بهاي هر اونس پلاتين با ۰.۳ درصد كاهش، به ۱۵۶۳ دلار و ۸۶ سنت رسيد و هر اونس پالاديوم با ۰.۲ درصد افزايش، ۱۲۴۳ دلار و ۴۱ سنت معامله شد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه روند صعودي قيمت طلا كه تحت تاثير سياست‌هاي ترامپ از چند هفته قبل آغاز شده لااقل در كوتاه‌مدت ادامه خواهد يافت. در بازار داخلي نيز آن طور كه فعالان اين عرصه مي‌گويند حباب قيمتي همچنان به جاي خود باقي مانده است. به گفته رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، اونس جهاني طلا طي هفته گذشته با افزايش ۹۷ دلاري روبه‌رو شد كه ركورد جديد در قيمت جهاني طلاست. در بازار داخلي نيز قيمت طلا متاثر از افزايش جهاني طلا و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد با افزايش قيمت روبه‌رو شد و حباب سكه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بيشتر شد.

نادر بذرافشان، در تشريح تحولات بازار طلا و سكه در هفته گذشته گفت: طي هفته گذشته و از ابتداي پنجم مهرماه تا روز (ظهر جمعه)، قيمت‌هاي نسبتا بالايي هم در بازار داخلي و هم در بازار جهاني در رابطه با قيمت طلا ثبت شد؛ به‌طوري كه طي هفته‌اي كه گذشت انس جهاني طلا به صورت ميانگين با افزايش ۹۷ دلاري روبرو شد و قيمت هر اونس در حال حاضر به ۳۸۶۵ دلار رسيده است. در بازار داخلي نيز با افزايش نسبي بالايي روبه‌رو بوديم كه بخشي از آن به علت نوسانات بازار جهاني و بخش ديگري از آن به علت افزايش بالاي قيمت ارز در بازار آزاد بود كه باعث شد نسبت به افزايش قيمت در بازارهاي جهاني، بازار داخلي افزايش قيمت بيشتري را تجربه كند. وي افزود: آخرين قيمت‌ها در طول هفته‌اي كه گذشت حاكي از آن است كه هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با دو ميليون و ۷۹۰ هزار تومان افزايش به ۴۷ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان، هر گرم طلاي ۱۸ عيار با ۶۴۱ هزار تومان افزايش قيمت به ۱۰ ميليون و ۹۱۷ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح جديد با چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش قيمت به ۱۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و تمام سكه طرح قديم با شش ميليون و ۷۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اظهار كرد: همچنين هر قطعه نيم سكه با دو ميليون و ۹۰۰ هزار تومان افزايش قيمت به ۶۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه با ۶۰۰ هزار تومان افزايش به ۳۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با ۲۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. حباب سكه نيز در طول هفته افزايش يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني را تجربه كرد و به ۹ ميليون  و ۸۵۰  هزار تومان  رسيده است. 

بذر افشان افزود: بنابراين، يك هفته پر التهاب و افزايشي هم در بازارهاي جهاني و هم در بازار داخلي طلا و سكه تجربه شد؛ به‌طوري كه سكه طلا به كانال ۱۱۶ ميليون تومان رسيد و هر گرم طلا نيز به كانال ۱۱ ميليون تومان نزديك شد كه هم در ميان مردم و هم در ميان فعالان صنعت طلا، اين نگراني مبني بر اينكه آيا اين افزايش قيمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود يا اينكه اصلاح قيمتي در راه است ايجاد شده است و پيش فروش سكه در هفته‌هاي گذشته و همچنين حراج سكه در هفته‌اي كه گذشت نتوانست در تعديل قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش قيمت در بازار نقشي داشته باشد. وي تصريح كرد: از آنجايي كه بانك مركزي متولي مديريت بازار ارز در كشور است و در صورتي كه نسبت به مديريت قيمت ارز در بازار آزاد، به صورت جدي وارد شود و نسبت به حراج سكه و ثبت‌نام براي پيش فروش با شرايط جديد و قيمت‌هاي تعديل شده‌تر اقدام كند؛ قطعا مي‌تواند در تغيير و مهار شرايط التهاب بازار طلا  در  وضعيت فعلي  اثرگذار  باشد.

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در تشريح وضعيت فعلي صنعت طلا در كشور گفت: در حال حاضر بازار طلا و سكه در كشور نه فروشنده بالايي دارد و نه خريداران زيادي در صحنه هستند، با اين حال روال عادي كاري در بازار برقرار است و اين در حالي است كه از ابتداي سال تا امروز نزديك به ۲۵ درصد كاهش توليد وجود داشته كه همين مساله باعث شده بخشي از مشكلات اين صنعت بيشتر شود و در طرف مقابل نيز كاهش تقاضا تا حدي افزايش پيدا كرده است. در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي با تعديل نيرو و همچنين افزايش هزينه‌هاي جاري روبرو هستند و با توجه به تداوم تورم و افزايش قيمت‌ها، قدرت خريد مردم و سرمايه‌گذاري مردم در اين صنعت با كاهش روبرو شده، كه اين موضوع نيز خود براي آينده صنعت طلا در كشور نگران‌كننده است. بذرافشان در پايان تاكيد كرد: امروز بيش از ۸۰ هزار نفر فعال در اين صنعت وجود دارد كه با زير مجموعه آنها و با احتساب خانوارها مي‌توان پيش بيني كرد كه نزديك به ۹۰۰ هزار نفر در كشور در زير مجموعه اين صنعت قرار دارند كه در صورت كاهش تقاضا و توليد، آينده اين صنعت با نگراني‌هاي روبرو است. بنابراين انتظار مي‌رود دولت و بانك مركزي براي مديريت بهتر بازار به ويژه بازار ارز كه بر ديگر بازارها اثر مستقيم مي‌گذارد به شكلي جدي و مصمم وارد  شوند.

با اين وجود به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي با وجود فشارها هنوز برنامه‌هاي خاص خود را براي تشريح وضعيت بازار و البته تلاش براي اصلاح آن دنبال مي‌كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه نرخ فعلي ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ رواني دشمن است، گفت: اگر تنش رواني و سياسي كاهش يابد، طبيعتا نرخ ارز نيز تثبيت مي‌شود.

محمدرضا فرزين، پنجشنبه ۱۰ مهر در نشست با فعالان اقتصادي استان اصفهان كه در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرايط اقتصادي و سياسي اخير كشور اظهار كرد: نرخ فعلي ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ رواني دشمن است كه با اخبار دروغ و ايجاد كانال‌هاي كاذب ارز در فضاي مجازي كه اغلب سرورهاي آن خارج از كشور فعال است‌، سعي مي‌كنند كه در اقتصاد كشور، رعب، وحشت و بي‌ثباتي ايجاد كنند. وي افزود: براي مثال در اين كانال‌ها و اخبار مجازي اعلام شده كه سپرده‌هاي ايران در اتحاديه اروپا بلوكه شده است، در حالي كه ما سپرده‌اي در اتحاديه اروپا نداريم، بنابراين نرخ فعلي دلار حباب ناشي از شرايط رواني كشور است و در عمليات‌هاي بزرگ اقتصادي تأثيري ندارد. رييس كل بانك مركزي بيان كرد: اگر تنش رواني و سياسي كاهش يابد، طبيعتا نرخ ارز نيز تثبيت مي‌شود.

فرزين ادامه داد: در اين شرايط اقتصادي و سياسي، اقدام به ايجاد بازار دوم كرده‌ايم كه در آن كالاهاي اساسي و اغلب كالاهاي بدون واسطه و دخالت دولتي با نرخ مورد توافق صادركننده و واردكننده مبادله مي‌شوند. روز گذشته نرخ ارز در اين بازار، ۹۲ هزار تومان بود كه اين نرخ كاملاً توافقي بوده و نرخ معاملات عمده ارزي در كشور محسوب مي‌شود. وي افزود: اكنون در پي وارد كردن همه كالاهاي اساسي و بررسي ورود صنايع بزرگ مثل فولاد و پتروشيمي به بازار دوم هستيم تا مزيت اقتصادي بهتر ايجاد شود، اما ورود صنايع بزرگ، زمان‌بر و نيازمند بررسي بيشتر است، زيرا اگر بخواهيم اعداد بزرگ به سمت اقتصاد سرازير كنيم، باعث تورم شده و كنترل آن مشكل مي‌شود. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: در حال حاضر طرح‌هاي تسهيلي مختلفي از صادرات در مقابل واردات امكان‌پذير است و حتي صادركنندگان مي‌توانند به گروه‌هاي مشابه خود واردات بدهند، از طرفي حضور برخي صنايع و كالاها در بازار دوم امكانات بيشتري براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است.

فرزين با اشاره به تمركز دولت و رييس‌جمهور بر استفاده از انرژي خورشيدي گفت: هر طرحي در توسعه اين انرژي توسط بانك مركزي حمايت مي‌شود، همچنين ما در بانك مركزي در پي گسترش روش‌هاي تهاتر به‌ويژه با كشورهاي اوراسيا هستيم تا امكانات بيشتري براي فعالان اقتصادي ايجاد شود. وي دليل تغيير سريع برخي قوانين را تغيير شرايط كشور دانست و گفت: اگر قوانين همراه با تغييرات تغيير نكنند، چرخ اقتصاد دچار اشكال مي‌شود. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: سهم استان اصفهان از سپرده‌ها در كشور ۴.۴ درصد است كه براي بهبود اين نسبت، افزايش اختيارات بانك‌ها در شعب استاني كه وظيفه ما بود، انجام شد، اما مساله اصلي اين است كه صنايع  بزرگ اصفهان  دفاتري در تهران دارند و از اين طريق با بانك‌هاي تهران كار مي‌كنند و در واقع منابع خود را به مركز  مي‌آورند، بنابراين مسوولان و صنعتگران استان هم وظيفه دارند كه حتي‌الامكان منابع اصفهان را در درون استان هزينه و سرمايه‌گذاري كنند. اكنون نسبت تسهيلات به سپرده در اصفهان ۷۴ درصد است كه بر اساس سامانه‌هاي حاكميتي  اعلام  شده  است.

فرزين درباره تخصيص ارز گفت: بانك مركزي آماده است براساس ليست موجود متقاضيان تخصيص ارز، تخصيص‌هاي مربوطه را انجام دهد. هدف اصلي بانك مركزي حفظ ثبات اقتصادي، كنترل تورم و حمايت از توليد ملي است. بازار ارز كشور با همكاري و تعامل صادركنندگان، واردكنندگان و حمايت نهادهاي مسوول و متولي قابل مديريت است. وي در خصوص ارز نيما تصريح كرد: افزايش نرخ ارز در بازار نيما باعث افزايش قيمت تمام شده بسياري از كالاها شد كه اين مساله افزايش تورم را به دنبال داشت. بازار نيما و بازار غيررسمي هر دو بر نرخ تورم تأثيرگذار هستند، اما به‌صورت مطلق تأثير ۱۰۰ درصدي ندارند. كنترل نرخ در بازار نيما با عمليات رواني و آرامش سياسي امكان‌پذير است. رييس كل بانك مركزي بيان كرد: سياست بانك مركزي كنترل همزمان نرخ ارز و تورم است، چرا كه شرايط فعلي، باعث شده كه نرخ ارز كاهش پيدا نكند و اين موضوع به‌ويژه به اقشار پايين و متوسط آسيب مي‌رساند. بنابراين با توجه به شرايط متغير كشور، ناچار به اصلاح و تغيير برخي مقررات هستيم تا از آسيب به صادرات و اقتصاد كلان جلوگيري شود.

 محمدرضا فرزين شب گذشته در نشستي با فعالان اقتصادي، اظهار كرد: اكنون تمام ارز صادراتي صنايع مواد غذايي به صورت اسكناس يا طلا در بازار دوم عرضه مي‌شود. به دنبال اين هستيم تا برخي صنايع فلزي و فولادي، حتي برخي صنايع وابسته به پتروشيمي براي بالا بردن مزيت صادراتي آنها در بازار دوم مركز مبادله عرضه شود. وي گفت: البته درباره عرضه ارز در بازار دوم بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه انتقال شديد اعداد بزرگ در بازار دوم هم نبايد منجر به تورم شود. به گفته رييس كل بانك مركزي، اصلاحات در حوزه ارزي نبايد شوك‌آور باشد و حتما آن را تدريجي و مديريت شده انجام مي‌دهيم تا آثار تورمي آن را مديريت كنيم.

به اين ترتيب آن طور كه بسياري از كارشناسان تاكيد دارند اتفاقاتي كه در روزهاي اخير در بازارهاي اصلي رخ داده تحت تاثير فضاي رواني و البته تحولات جهاني است و بانك مركزي با تكيه بر همين رويكرد به دنبال آن است كه راهي تازه براي مديريت بازارهاي اصلي  پيدا كند.