عقب‌افتادگي ۴ تا ۶ ماهه در تخصيص ارز مواد اوليه دارو
با وجود تأكيد مسوولان بر تأمين داروهاي استراتژيك، روند تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه دارويي با تأخير ۴ تا ۶ ماهه مواجه است؛ موضوعي كه به‌گفته كارشناسان صنعت دارو، مي‌تواند زنجيره توليد دارو را مختل كند.
با وجود تأكيد مسوولان بر تأمين داروهاي استراتژيك، روند تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه دارويي با تأخير ۴ تا ۶ ماهه مواجه است؛ موضوعي كه به‌گفته كارشناسان صنعت دارو، مي‌تواند زنجيره توليد دارو را مختل كند. اگرچه وزير بهداشت طي روزهاي اخير بارها بر تأمين داروهاي استراتژيك كشور تأكيد كرده است، اما گفت‌وگو با فعالان صنعت داروسازي و واردكنندگان مواداوليه دارويي نشان مي‌دهد چالش‌هايي در تأمين به‌موقع دارو وجود دارد؛ فعالان صنعت مي‌گويند روند تخصيص ارز به صنعت دارو همچ نان با تأخيرهاي چندماهه همراه است و همين مساله زنجيره تأمين مواد اوليه و توليد دارو را با چالش‌هاي جدي روبرو كرده است.
كمبود دارو و تجهيزات در ماه‌هاي آينده
عبداللهي اصل، مديركل داروي سازمان غذا و دارو اخيرا در اظهاراتي صريح نسبت به وضعيت دارويي كشور در سال جاري ابراز نگراني كرده و گفته است: از مجموع 3.5 ميليارد دلار ارزي كه از ابتداي سال وعده داده شده بود به صنعت دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يابد، پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال تنها 3 ميليارد دلار تأمين شود، بر همين اساس، احتمال مي‌دهيم در ماه‌هاي آينده با كمبود دارو و تجهيزات مواجه شويم و حتي شرايط به‌گونه‌اي پيش برود كه در زمستان به‌دنبال تأمين داروهايي مانند آنتي‌بيوتيك برويم.
تأخيرهاي چندجانبه در تخصيص ارز دارو
به‌گفته عبداللهي اصل، شركت‌هاي تأمين‌كننده مواد اوليه و دارو، اكنون نزديك به پنج ماه از دريافت ارز عقب مانده‌اند، اين عقب‌ماندگي نتيجه مجموعه‌اي از عوامل است:
بانك مركزي در تخصيص ارز به شركت‌ها با تأخير قابل‌توجهي عمل مي‌كند.
شركت‌هاي خصوصي براي تأمين نقدينگي و خريد ارز با مشكلات ساختاري روبرو هستند.
سازمان غذا و دارو نيز در توزيع سهميه‌هاي ارزي به توليدكنندگان و واردكنندگان مجبور به اولويت‌بندي است.
از سوي ديگر، محدوديت‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي مالي باعث شده است حتي در مواردي كه ارز تأمين شده است، انتقال پول به فروشندگان خارجي با دشواري و تأخير انجام گيرد. به‌گفته اين مقام مسوول، اين در حالي است كه دارو رسماً در فهرست تحريم‌ها قرار ندارد، اما عملاً دادوستدهاي مرتبط با حوزه دارو نيز تحت تأثير فشارهاي تحريمي و محدوديت‌هاي بانكي قرار گرفته است.
نيازمند حمايت فوري دولت هستيم
آقاميري، يكي از واردكنندگان مواد اوليه دارويي به تسنيم گفت: براي توليد دارو در كشور، واردكنندگان مواد اوليه نيازمند حمايت‌هاي جدي دولت هستند، اين حمايت‌ها مي‌تواند به‌شكل تأمين ارز يا حتي تسهيلات ريالي باشد. اگر در زمينه نقدينگي كمك صورت بگيرد، چه در حوزه ارزي و چه ريالي، ما تلاش مي‌كنيم كه صنعت دارو تحت هيچ شرايطي دچار كمبود مواد اوليه نشود. اين فعال صنعت دارو مي‌افزايد: اگرچه در سه ماه اخير روند تخصيص ارز نسبت به گذشته بهبود يافته است، اما همچنان 3 تا 4 ماه زمان لازم است تا ارز تخصيص داده شود، در اين فاصله، ما تلاش مي‌كنيم وقفه‌هاي ايجادشده را به صنعت منتقل نكنيم و با منابع محدود خود، روند توليد را ادامه دهيم، با اين حال، منابع مالي شركت‌هاي خصوصي نامحدود نيست.
4 تا 6 ماه عقب‌افتادگي در تخصيص ارز واردات مواد اوليه دارو
فرامرز اختراعي، رييس سنديكاي توليدكنندگان مواد شيميايي، دارويي و بسته‌بندي در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم درباره تأخيرهاي موجود در زمينه تخصيص ارز اظهار كرد: در زمان حاضر ارز 28500توماني براي واردات مواد اوليه استفاده مي‌شود. كل ميزان ارزي كه براي واردات مواد شيميايي براي توليد مواد اوليه دارويي و همچنين مواد اوليه براي توليد داروها مصرف مي‌شود حدود 100 ميليون دلار است كه با همين ميزان، بيش از 72 درصد ارزش نيازهاي مواد اوليه كشور در داخل توليد مي‌شود، اين رقم در مقايسه با نياز ارزي ساير حوزه‌ها، بسيار ناچيز است. اگر اين ارز به‌موقع تأمين شود، بخش بزرگي از مواد موثره دارويي كشور بدون مشكل فراهم خواهد شد. وي درباره فرآيند تخصيص ارز به واردات مواد اوليه دارويي افزود: شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه ثبت سفارش انجام مي‌دهند و ابتدا سازمان غذا و دارو آن را تأييد مي‌كند، سپس درخواست به بانك مركزي ارسال مي‌شود تا تخصيص ارز صورت بگيرد؛ اكنون تأخير در تخصيص ارزها گاهي تا 6 ماه هم مي‌رسد، در زمان حاضر، به‌طور متوسط حدود 4 ماه عقب‌افتادگي در تخصيص ارز وجود دارد، اين مساله باعث مي‌شود بسياري از شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه و دارويي با مشكل مواجه شوند. رييس سنديكاي توليدكنندگان مواد شيميايي، دارويي و بسته‌بندي تأكيد كرد: ما در كشور براي توليد مواد موثره دارويي كه 72 درصد نياز دارويي كشور را تأمين مي‌كند تنها به 100 ميليون دلار ارز نياز داريم و در عين حال با تشديد تحريم‌ها، انديشه اينكه خودكفا شويم بايد قوي‌تر شود؛ بر همين اساس بايد در حلقه‌هاي اوليه توليد دارو بيشتر سرمايه‌گذاري صورت پذيرد كه به‌نظر مي‌رسد اين حوزه كمي مورد غفلت قرار گرفته است؛ البته الآن نيز نسبت به كشورهاي منطقه موقعيت بسيار مناسبي داريم، همچنين در حالي كه در ايران 72 درصد مواد موثره دارويي از نظر ارزش در داخل توليد مي‌شود در اروپا، حدود 70 درصد واردات و تنها 30 درصد توليد داخلي وجود دارد بنابراين وضعيت ايران در بخش خودكفايي بسيار مطلوب‌تر از بسياري كشورهاي توسعه‌يافته است اما به طوركلي در شرايط بحراني و تحريمي، سرمايه‌گذاري بر خودكفايي دارويي از اهميت مضاعف برخوردار است.
