هشت راهكار پيشنهادي براي مهار تاثير اسنپ‌بك چيست؟
يك كارشناس اقتصادي معتقد است تا پايان سال نرخ تورم در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد و رشد اقتصادي در محدوده يك تا دو درصد خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاين روند شاخص‌هاي كلان كشور از دشواري وضعيت در سال ۱۴۰۴ خبر مي‌دهند. رشد اقتصادي در همان سه ماهه نخست كه مذاكرات با ايالات متحده ادامه داشت و هنوز اسراييل به ايران حمله نكرده بود اما رشد اقتصادي پس از چهار سال دوباره منفي شد.
از سوي ديگر گزارش اخير مركز آمار ايران از افزايش نرخ تورم خبر داد. اين مهم در شرايطي رخ داده كه در تمام گزارش‌هاي ۶ ماهه سال جاري روند افزايش نرخ تورم ادامه داشت و هنوز هم اين انتظار وجود دارد كه تورم افزايش يابد.
محمد تقي فياضي، درباره وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي به خبرآنلاين گفت: طبق آمار اعلام‌شده، رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست سال جاري منفي يك درصد بوده است. اين رقم در شرايطي به ثبت رسيده كه هنوز آثار تحريم‌هاي جديد به‌طور كامل بر اقتصاد كشور نمايان نشده بود. بنابراين احتمال مي‌رود در سه‌ماهه دوم نيز شرايط مشابهي برقرار باشد و رشد اقتصادي در حدود صفر باقي بماند.
تحليل‌گر اقتصاد كلان با اشاره به وابستگي اقتصاد به درآمد نفت گفت: اقتصاد ايران به‌شدت تحت تأثير درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت است. همزمان در نيمه دوم سال بايد شاهد اجراي «اسنپ‌بك» و تبعات آن در اقتصاد باشيم؛ مهم‌ترين چالش اين اقدام سه كشور اروپايي كاهش درآمدهاي ارزي ايران است. اين اتفاق هم بر رشد اقتصادي بخش نفت اثر خواهد گذاشت و هم به دليل آنكه ارز حاصل از صادرات نفت به ساير بخش‌هاي اقتصادي سرريز نمي‌شوند، بر رشد كلي اقتصاد تأثيرگذار خواهد بود. از اين رو، به احتمال زياد رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ به حدود منفي يك تا دو درصد خواهد رسيد.
فياضي با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضيح داد: نكته ديگري كه بايد اضافه كنم مربوط به تأثير حمله اسراييل است. اين حمله هم بدون ترديد بر توليد اثر خواهد گذاشت و پيامدهاي آن از نيمه دوم تابستان آغاز شده و در فصل دوم و دو فصل پاياني سال يعني پاييز و زمستان به‌طور ملموس، در شاخص‌هاي كلان قابل مشاهده خواهد بود. بنابراين، تركيب اين عوامل نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور در بهترين حالت در محدوده منفي يك تا منفي دو درصد قرار خواهد داشت.
اقتصاد ايران امسال را در چه شرايطي به پايان مي‌برد؟
در شهريور امسال تورم نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد بوده است. يعني خانواده‌هاي كشور به‌طور ميانگين ۴۵.۳ درصد بيش از شهريور ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك مجموعه كالاها و خدمات يكسان هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهريور ماه در مقايسه با مردادماه ۲.۹ واحد درصد افزايش پيدا كرده است. تورم ماهانه و سالانه هم به ترتيب ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شدند. اين ارقام از افزايش مستمر نرخ تورم در ۶ ماهه سال جاري خبر مي‌دهند.
در همين رابطه فياضي هشدار داد: كسري بودجه دولت بسيار بالا است و همين موضوع فشار زيادي بر منابع بانك مركزي وارد مي‌كند. اين مساله موجب افزايش نقدينگي، رشد پايه پولي و در نهايت تورم مي‌شود.
علاوه بر آن، بودجه شركت‌هاي دولتي نيز با ناترازي جدي روبه‌رو شده و بانك‌هاي ناتراز كه تعدادشان هم قابل‌توجه است، فشار مضاعفي بر منابع بانك مركزي تحميل مي‌كنند. همه اين موارد در زمره عوامل داخلي اثرگذار بر شاخص تورم قرار دارند.
او ادامه داد: در كنار اين‌ها، عوامل ديگري نيز وجود دارد. جداي از شوك‌هاي ناشي از عرضه كه مي‌تواند بر افزايش قيمت‌ها اثر بگذارد، پديده اسنپ‌بك مهم‌ترين تأثير خود را بر افزايش انتظارات تورمي خواهد گذاشت. هم‌اكنون نيز شاهد رشد چشمگير نرخ ارزهاي خارجي و قيمت طلا هستيم.
اين افزايش انتظارات تورمي مي‌تواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد كنوني به حدود ۵۵ درصد سوق دهد. بنابراين اگر اقدامات انضباطي موثر و قاطعي صورت نگيرد، انتظار مي‌رود تا پايان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گيرد.
به باور اين منتقد اقتصادي اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۴ وارد دوره تازه‌اي از ركود تورمي نسبتا شديد خواهد شد.
تحريم‌هاي شوراي امنيت كدام بخش‌ها را هدف قرار مي‌دهند؟
فياضي توضيح داد: بايد توضيح دهم متأسفانه به موضوع تحريم‌ها كمتر پرداخته مي‌شود و فضاي رسانه‌اي و مجازي نيز اغلب با طرح مسائل حاشيه‌اي، موجب مغالطه و كج‌فهمي در اين زمينه شده است. تحريم‌هاي شوراي امنيت در پنج مرحله اعمال شد كه شديدترين آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود. اين تحريم‌ها عمدتا سه حوزه اصلي را در بر مي‌گرفت؛ مسائل هسته‌اي و محدوديت‌هاي مرتبط با آن، موضوعات تسليحاتي به‌ويژه در حوزه سلاح‌هاي هسته‌اي، موشك‌هاي بالستيك با هدف جلوگيري از تجهيز آنها به كلاهك هسته‌اي.
وي افزود: محدوديت‌هاي ديگر، چون ممنوعيت فروش تسليحات سنگين (نظير تانك و هواپيماي جنگي) اضافه شد. افزون بر اين موارد، فعاليت‌هاي جنبي مرتبط با اين سه حوزه از جمله عمليات بانكي، كشتيراني و دريايي نيز تحريم شد؛ به اين معنا كه بازرسي كشتي‌ها يا محدوديت‌هاي بانكي صرفا با هدف جلوگيري از انتقال تجهيزات مرتبط با حوزه هسته‌اي، موشك‌هاي بالستيك يا تسليحات سنگين صورت مي‌گرفت، نه كالاهاي صنعتي عادي.
اين تحليل‌گر اقتصادي درباره اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به كم اثر بودن اجراي ماشه پرداخته گفت: از اين منظر، گزارش مركز كه اشاره داشتيد، قابل قبول است؛ هرچند بايد به چند نكته توجه كرد. نخست، اين موضوع به نحوه مديريت ايران بستگي دارد. به عنوان مثال، اگر دولت كنوني همان‌گونه كه آقاي پزشكيان، اعلام كرده است، بر ماندن در چارچوب NPT (پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي) تأكيد كند و به نوعي سياست «مديريت تنش» را دنبال نمايد، مي‌توان دامنه آثار اين تحريم‌ها را كنترل كرد. به موازات آن، اگر كشورهاي غربي و امريكا به دنبال تغيير نظام نباشند و تنش را به سطحي بالاتر نبرند، امكان مديريت نسبي اين شرايط وجود خواهد داشت. فياضي هشدار داد: با اين همه، تحريم‌ها محدود به همان حوزه‌هاي موشكي و هسته‌اي و تسليحاتي باقي نمي‌مانند و اثرات آنها به اقتصاد نيز سرايت مي‌كند. براي نمونه، بانك‌ها و شركت‌ها حتي در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هم به دليل نگراني از تحريم شدن، ممكن است حاضر به همكاري نباشند. همچنين، ايالات متحده مي‌تواند سطح تنش را افزايش دهد، تمام كشتي‌ها را بازرسي كند يا فشار بيشتري بر بانك‌ها وارد آورد. مهم‌تر اينكه فشارهاي حداكثري امريكا مي‌تواند متوجه چين به عنوان خريدار اصلي نفت ايران شود. علاوه بر اين، بسياري از كالاهاي صنعتي داراي كاربرد دوگانه هستند و تحريم آنها مي‌تواند بخش‌هاي مختلفي همچون صنعت خودرو، پتروشيمي، كشاورزي و حتي دارو را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، اگرچه تحريم‌ها ماهيتا محدود به سه حوزه اصلي هستند، اما «تركش» آنها به ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز اصابت مي‌كند.
اين اقتصاددان با يادآوري اهميت مديريت تنش خاطرنشان ساخت: ايران مي‌تواند با محدود كردن برخي فعاليت‌هاي حساس، ارايه دسترسي‌هاي لازم به نهادهاي بين‌المللي و پرهيز از اقدامات تحريك‌آميز، از بهانه‌جويي طرف‌هاي غربي جلوگيري كند. اين سياست مي‌تواند دامنه آثار «اسنپ‌بك» را كنترل نمايد.
كدام اقدامات به مديريت بهينه‌تر شرايط كمك مي‌كند؟
فياضي به هشت راهكار مهم اشاره و تاكيد كرد: دولت ناگزير است اصلاحات ساختاري جدي انجام دهد. از جمله كاهش و حذف هزينه‌هاي غيرضروري با احتياط و كمترين آسيب به نيروي انساني، ادغام يا تعطيلي برخي نهادها و سازمان‌ها، كاهش پست‌هاي مديريتي تا ۴۰ تا ۵۰ درصد، منع اعطاي تسهيلات بانكي به شركت‌هاي دولتي زيان‌ده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمايه، افزايش نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاي تجاري براي جلوگيري از بي‌انضباطي، استفاده از روش تهاتر نفت با كالاهاي واسطه‌اي براي تأمين نيازهاي بخش صنعت، اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و حركت به سمت تراز بودجه‌اي و كاهش محسوس كسري بودجه، دريافت ماليات عادلانه از بنگاه‌ها و نهادهايي كه سهم بزرگي از اقتصاد را در اختيار دارند.
وي گفت: در مجموع، دولت بايد همزمان در دو جبهه اقدام كند از يك طرف به مديريت سياسي از طريق كاهش تنش‌هاي هسته‌اي و امنيتي دست بزند و از سوي ديگر، اصلاحات اقتصادي با تمركز بر كاهش كسري بودجه، كنترل بانك‌ها و بازآرايي ساختار هزينه‌اي كشور. اگر اين دو مسير به‌طور همزمان دنبال شوند، مي‌توان تبعات تحريم‌ها و آثار «اسنپ‌بك» را تا حد زيادي كنترل و مديريت كرد.
