صرافيهاي ايراني زير فشار، كاربران بياعتماد

بانك مركزي ايران با وضع قوانين تازه درباره استيبلكوينها، از جمله محدوديت سقف ۵۰۰۰ دلاري خريد تتر و حداكثر ۱۰ هزار دلار موجودي كيف پولها، تلاش كرده است تا كنترل بيشتري بر بازار ارز و معاملات ديجيتال اعمال كند.
بانك مركزي ايران با وضع قوانين تازه درباره استيبلكوينها، از جمله محدوديت سقف ۵۰۰۰ دلاري خريد تتر و حداكثر ۱۰ هزار دلار موجودي كيف پولها، تلاش كرده است تا كنترل بيشتري بر بازار ارز و معاملات ديجيتال اعمال كند. اما اين سياستها در حالي اعلام ميشوند كه كارشناسان نسبت به ناكارآمدي چنين محدوديتهايي هشدار ميدهند. بسياري بر اين باورند كه اين اقدامات نهتنها ثبات را به بازار بازنميگرداند، بلكه ميتواند موجب بياعتمادي كاربران، خروج سرمايه ديجيتال به صرافيهاي خارجي و گسترش بازارهاي غيررسمي شود.
در روزهاي اخير بانك مركزي ايران با صدور مصوبهاي تازه در حوزه رمزارزها، بهويژه استيبلكوينهايي مانند تتر، واكنشهاي بسياري را در فضاي اقتصادي و رسانهاي برانگيخته است. طبق اين مصوبه، خريد استيبلكوينها براي هر فرد تنها تا سقف پنج هزار دلار مجاز است و علاوه بر آن، ميزان موجودي استيبلكوين در كيف پولهاي كاربران در صرافيهاي داخلي نيز بيش از ده هزار دلار نخواهد بود. اين تصميم در ظاهر با هدف كنترل بازار ارز و مديريت جريان سرمايه در شرايط تحريمها اتخاذ شده است، اما بسياري از كارشناسان و فعالان بازار بر اين باورند كه چنين سياستي نهتنها قادر به تحقق اهداف اعلامي نخواهد بود، بلكه ميتواند پيامدهاي منفي گستردهاي براي بازار مالي كشور و اعتماد عمومي به همراه داشته باشد.
انگيزههاي بانك مركزي
بانك مركزي همواره يكي از مهمترين نهادهاي تنظيمگر اقتصاد كلان در ايران بوده و در سالهاي اخير تلاش كرده است با ابزارهاي گوناگون، از مداخله مستقيم در بازار ارز گرفته تا محدوديتهاي تجاري و مالي، نرخ ارز و جريان سرمايه را كنترل كند. استيبلكوينها به دليل وابستگي مستقيم به دلار و ساير ارزهاي معتبر جهاني، در ايران به عنوان معادلي براي دلار نقدي عمل كردهاند. در نتيجه، رشد روزافزون تقاضا براي تتر از نگاه سياستگذاران به معناي افزايش فشار بر ذخاير ارزي كشور و تشديد بحران در بازار آزاد ارز تلقي ميشود. از همين رو، بانك مركزي با تصويب محدوديتهاي اخير ميكوشد تقاضاي فزاينده براي دلار ديجيتال را مهار كرده، جلوي سفتهبازي را بگيرد و از خروج سرمايههاي كلان جلوگيري كند. اما پرسش جدي اينجاست كه آيا چنين اهدافي با ابزار محدودسازي قابل دستيابي است يا اين اقدام تنها به تقويت بازارهاي غيررسمي منجر خواهد شد؟
تناقض ميان ماهيت رمزارزها و سياستهاي محدودكننده
رمزارزها اساسا با فلسفه تمركززدايي، آزادي مالي و حذف واسطههاي دولتي و بانكي طراحي شدهاند. يكي از جذابيتهاي اصلي استيبلكوينها براي كاربران ايراني همين امكان دور زدن محدوديتهاي سنتي نظام مالي است. هنگامي كه بانك مركزي سقفهاي دستوري براي خريد و نگهداري تتر تعيين ميكند، عملا در برابر ماهيت بنيادين رمزارزها قرار ميگيرد. چنين تصميمي بهجاي آنكه موجب افزايش شفافيت شود، بسياري از كاربران را به سمت صرافيهاي خارجي، كيفپولهاي ناشناس و بازارهاي زيرزميني سوق ميدهد. در اين شرايط، نهتنها اهداف نظارتي بانك مركزي محقق نخواهد شد، بلكه برعكس، بخش بزرگي از گردش مالي ديجيتال كشور از دسترس نهادهاي رسمي خارج خواهد شد و همين امر خطر كلاهبرداري، پولشويي و خروج سرمايه را افزايش ميدهد.
پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي براي كاربران
كاربران ايراني كه سالهاست در فضاي بيثبات اقتصادي به رمزارزها بهويژه استيبلكوينها پناه بردهاند، حالا با محدوديتي جديد و غيرمنتظره روبهرو شدهاند. بسياري از افراد از تتر به عنوان ابزاري براي حفظ ارزش داراييهاي خود در برابر تورم افسارگسيخته ريال استفاده ميكنند. محدود كردن خريد به پنج هزار دلار شايد براي عدهاي از سرمايهگذاران خرد كافي به نظر برسد، اما براي بخش بزرگي از فعالان جدي بازار كه سرمايههاي متوسط يا بزرگي را مديريت ميكنند، به معناي محدود شدن شديد و كاهش آزادي عمل خواهد بود. اين امر بهطور مستقيم بر احساس امنيت مالي كاربران اثر منفي ميگذارد و آنان را نسبت به آينده بازار بياعتمادتر ميسازد. در نتيجه، انگيزه خروج داراييهاي ديجيتال از كشور و انتقال آنها به بسترهاي خارجي بهشدت افزايش خواهد يافت.
فشار بر صرافيهاي داخلي
صرافيهاي ايراني كه طي سالهاي اخير به عنوان واسطهاي مطمئن ميان كاربران و بازار رمزارز شناخته شدهاند، يكي از مهمترين قربانيان اين مصوبه هستند. اين صرافيها نهتنها موظف شدهاند اطلاعات دقيقتري از تراكنشها و كاربران به نهادهاي نظارتي ارايه دهند، بلكه با كاهش چشمگير حجم معاملات نيز مواجه خواهند شد. طبيعي است كه اين وضعيت سودآوري و حتي بقاي بسياري از صرافيها را تهديد كند و بخشي از آنها را به سمت تعطيلي يا فعاليت غيررسمي بكشاند. در چنين شرايطي، كاربراني كه پيشتر در بسترهاي داخلي فعاليت ميكردند، به ناچار به بازارهاي خارجي و زيرزميني كوچ ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كنترل بانك مركزي بر بازار بيش از پيش كاهش يابد.
ناكارآمدي در كنترل نرخ ارز
تجربه چند دهه گذشته در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه سياستهاي مبتني بر محدوديت و سركوب تقاضا معمولا اثر معكوس دارند. چه در بازار ارز و چه در ساير حوزهها، هرگاه سقفهاي دستوري و ممنوعيتهاي سختگيرانه اعمال شده است، تقاضا به سمت بازار غيررسمي منتقل شده و قيمتها جهش پيدا كردهاند. به همين ترتيب، محدود كردن معاملات استيبلكوينها بعيد است بتواند نرخ ارز آزاد يا قيمت تتر را تثبيت كند. بلكه برعكس، با كاهش عرضه رسمي و افزايش تقاضاي پنهان، احتمال جهشهاي شديدتر قيمتي وجود دارد. در نهايت، اين سياست نهتنها به ثبات مالي منجر نخواهد شد بلكه حتي ممكن است بحران ارزي را تشديد كند.
پيامدهاي منفي براي نوآوري و توسعه فناوري
اكوسيستم رمزارزي ايران در سالهاي اخير باوجود تحريمها و محدوديتهاي جهاني رشد قابلتوجهي داشته است. توسعه استارتاپهاي مرتبط با بلاكچين، گسترش آموزشهاي تخصصي و افزايش آگاهي عمومي از فناوريهاي مالي نوين بخشي از اين روند بوده است. با اين حال، اعمال محدوديتهاي سختگيرانه ميتواند انگيزه نوآوري و سرمايهگذاري در اين حوزه را بهشدت كاهش دهد. وقتي فعالان بازار احساس كنند آينده فعاليتشان در هالهاي از ابهام قرار دارد و قوانين بهجاي حمايت، مانع توسعه هستند، طبيعي است كه سرمايه و نيروي انساني متخصص به سمت كشورهاي ديگر مهاجرت كند. نتيجه چنين روندي عقبماندگي فناورانه در حوزه اقتصاد ديجيتال خواهد بود.
ديدگاه ذينفعان مختلف
در تحليل انتقادي اين تصميم بايد به ديدگاه ذينفعان مختلف نيز توجه كرد. كاربران، به عنوان مصرفكنندگان اصلي، اين سياست را تهديدي براي آزادي مالي و امنيت سرمايه خود ميدانند و بيم آن دارند كه اين محدوديتها مقدمهاي براي ممنوعيتهاي گستردهتر باشد. صرافيهاي داخلي با شرايطي دشوار مواجه شدهاند، زيرا از يكسو بايد قوانين سختگيرانه را رعايت كنند تا فعاليتشان مشروعيت داشته باشد و از سوي ديگر بايد با كاهش شديد اعتماد كاربران و افت معاملات كنار بيايند. در مقابل، بانك مركزي اين سياست را اقدامي ضروري براي حفظ ثبات اقتصادي ميداند. اما واقعيت اين است كه هزينههاي اجتماعي و اقتصادي اين سياست بهمراتب بيشتر از منافع احتمالي آن خواهد بود.
راهكارهاي جايگزين
بهجاي اتخاذ رويكرد صرفا بازدارنده و محدودكننده، بانك مركزي ميتوانست مسيرهاي متفاوتي را دنبال كند. تدوين چارچوب قانوني شفاف براي فعاليت صرافيهاي رمزارزي ميتوانست زمينهساز مديريت بهتر بازار باشد. همچنين امكان مالياتستاني هوشمند از معاملات رمزارزي به عنوان منبعي پايدار براي درآمد دولت مطرح بود كه در عين حال ميتوانست شفافيت را نيز افزايش دهد. سرمايهگذاري در آموزش كاربران و ارتقاي دانش مالي آنان، ميتوانست ريسكهاي بازار را كاهش دهد. علاوه بر اين، توسعه يك استيبلكوين ملي با پشتوانه ارز يا طلا نيز ميتوانست به عنوان جايگزيني امن و تحت كنترل دولت عمل كند، بدون آنكه نياز به سركوب و محدوديتهاي دستوري باشد. تصميم اخير بانك مركزي درباره محدوديت معاملات و موجودي استيبلكوينها در ايران، اگرچه با نيت كنترل بازار و ايجاد ثبات اتخاذ شده است، اما در عمل ميتواند پيامدهاي معكوس و زيانباري به همراه داشته باشد. اين محدوديتها با ماهيت رمزارزها در تضاد است، اعتماد كاربران را تضعيف ميكند، صرافيهاي داخلي را تحت فشار قرار ميدهد و احتمال گسترش بازارهاي زيرزميني را افزايش ميدهد. بهجاي چنين سياستهايي، راهكارهاي هوشمندانهتري مانند قانونگذاري شفاف، نظارت مبتني بر داده، مالياتستاني هدفمند و توسعه ابزارهاي بومي ميتوانستند به مديريت بهتر بازار و افزايش اعتماد عمومي كمك كنند. در نهايت، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، حركت از سياستهاي دستوري و بازدارنده به سمت سياستهاي حمايتي و آيندهنگر است تا ايران بتواند جايگاه خود را در اقتصاد ديجيتال جهان تثبيت كند.
