احتمالات رشد بورس با تقويت انتظارات ارزي
پيمان شوريابي، اين كارشناس بازار سرمايه افزود: با افزايش ارزش دلار نيمايي، حاشيه سود شركت‌هاي وابسته به صادرات گسترش مي‌يابد و اين امر مستقيم بر ارزش بنيادي سهام آنها اثر مثبت خواهد گذاشت.
پيمان شوريابي، اين كارشناس بازار سرمايه افزود: با افزايش ارزش دلار نيمايي، حاشيه سود شركت‌هاي وابسته به صادرات گسترش مي‌يابد و اين امر مستقيم بر ارزش بنيادي سهام آنها اثر مثبت خواهد گذاشت. علاوه بر اين، اجراي «اسنپ‌بك» و افزايش انتظارات تورمي، سرمايه‌گذاران را به سمت دارايي‌هاي واقعي و مالي سوق داده و بورس به دليل نقدشوندگي بالا و پتانسيل بازده سريع، جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: حضور پررنگ سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت و تشكيل صف‌هاي خريد در نمادهاي محبوب، جو رواني مثبتي ايجاد كرده و همين امر افراد بيشتري را براي ورود به بازار سهام و تزريق سرمايه ترغيب كرده است. همچنين بهبود انتظارات نسبت به تصويب بودجه سال آينده و اجرايي شدن ماليات بر سوداگري در ديگر بخش‌هاي اقتصاد، مي‌تواند به عنوان يك عامل رواني ديگر در رشد بازار موثر باشد. شوريابي در ادامه با اشاره به اختلاف نرخ دلار آزاد و توافقي گفت: اين شكاف به بالاترين سطح يك سال اخير رسيده و مي‌تواند پيامدهايي همچون افت صادرات، رشد واردات و فشار بر منابع ارزي كشور به همراه داشته باشد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: صنايع بزرگ كه در سامانه ترجيحي موظف به عرضه ارز صادراتي هستند، در سال ۱۴۰۴ بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز به بازار ارايه خواهند كرد. با توجه به فاصله ۵۰ درصدي ميان نرخ توافقي و نرخ آزاد، اين وضعيت عملا به توزيع رانتي معادل ۱۰ ميليارد دلار در سال به نفع واسطه‌ها و دلالان منجر مي‌شود. شوريابي افزود: اين اختلاف اگرچه موجب انتقال بخشي از منابع ارزي به گروهي محدود خواهد شد، اما هم‌زمان مي‌تواند براي صنايع صادركننده حداقل ۱۰ ميليارد دلار سودآوري اضافي ايجاد كند. پيامد مستقيم اين شرايط، رشد ارزش بازار سرمايه است كه به گفته او، مي‌تواند بين ۷۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار افزايش يابد. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اين روند اگرچه در كوتاه‌مدت به نفع سهام‌داران تمام مي‌شود، اما بر پايه يك عدم‌تعادل ارزي شكل گرفته كه آثار بلندمدت آن مي‌تواند براي اقتصاد ايران چالش‌برانگيز باشد.
