بورس مي‌تواند مكانيسم ماشه را خنثي كند؟
كمال خانزاده مديرعامل كارگزاري پويش البرز ضمن اشاره به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر امكان خنثي‌سازي يا كاهش اثرات مكانيزم ماشه تحريم‌ها از طريق بازار سرمايه، گفت: اگرچه بازار سرمايه از ظرفيت بالايي براي تامين مالي توليد و جذب سرمايه‌هاي خرد برخوردار است،
صداي بورس| كمال خانزاده مديرعامل كارگزاري پويش البرز ضمن اشاره به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر امكان خنثي‌سازي يا كاهش اثرات مكانيزم ماشه تحريم‌ها از طريق بازار سرمايه، گفت: اگرچه بازار سرمايه از ظرفيت بالايي براي تامين مالي توليد و جذب سرمايه‌هاي خرد برخوردار است، اما نگرش بودجه‌اي دولت‌هاي متوالي به اين بازار مانع بهره‌برداري مطلوب از آن شده است.وي افزود: تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه عرضه‌هاي سنگين دولتي از جمله صندوق‌هاي بانكي و پالايشگاهي براي تامين كسري بودجه، ضمن جمع‌آوري نقدينگي از بازار، موجب ريزش شاخص شده است. همچنين تغييرات ناگهاني در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، نرخ سود بانكي و عوارض صادراتي كه مستقيما بر سودآوري شركتها تاثيرگذار بوده، همواره به نفع دولت و به زيان سهامداران عمل كرده است.خانزاده ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با وجود تبليغات گسترده براي حضور مردم در بورس، بسياري از سرمايه‌گذاران بخش عمده‌اي از دارايي خود را از دست دادند. كمبود شفافيت و بي‌ثباتي سياست‌ها در بازار سرمايه به حدي است كه اين بازار از حالت پيش‌بين‌پذير خارج شده و تحت تاثير بخشنامه‌ها و اظهارنظرهاي مقطعي مسوولان قرار دارد.وي گفت: با وجود تجربه دو دهه تحريم، به نظر مي‌رسد درس‌هاي لازم از گذشته گرفته نشده و همواره منتظر ايجاد بحران براي انجام اقدامات لازم هستيم. در دوره جديد وزارت اقتصاد، علي‌رغم آگاهي از بازگشت تحريم‌ها و فعال شدن مكانيزم ماشه، اقدام پيشگيرانه‌اي در حوزه كنترل بازار ارز مشاهده نشد. در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته، نرخ دلار از ۹۰ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان افزايش يافته كه رشد ۲۵ تا ۲۶ درصدي را نشان مي‌دهد.مديرعامل كارگزاري پويش البرز بيان كرد: براي مديريت اين شرايط، لازم بود اقداماتي مانند استفاده از سامانه‌هاي ارزي نيما و بازار متشكل، ايجاد مشوق براي ورود ارز صادراتي، توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي همسايه و اجراي حمايت‌هاي هدفمند از اقشار ضعيف در خصوص كالاهاي اساسي و الكترونيكي انجام پذيرد.وي خاطرنشان كرد: همچنين وحدت رويه در تيم اقتصادي شامل بانك مركزي و وزارت نفت براي تصميم‌گيري سريع و جلوگيري از بخشنامه‌هاي ناگهاني و متناقض ضروري است. در شرايط كنوني كه نرخ سود بدون ريسك به ۴۰ درصد رسيده، جذب سرمايه به بازار پرريسك سهام بعيد به نظر مي‌رسد.خانزاده تصريح كرد: كاهش نرخ سود بانكي به محدوده ۲۴-۲۵ درصد و جلوگيري از انتشار اوراق با نرخ بالاي ۲۸ درصد ضروري است. همچنين توجه به تامين مالي شركتها كه اين روزها با نرخ ۴۳ درصد در بورس كالا صورت مي‌گيرد، نيازمند تعديل فوري است.وي اظهار داشت: تسهيل فرآيند پذيرش شركت‌هاي دانش‌بنيان در بورس و بهبود حاشيه سود شركتها از ميانگين فعلي ۱۲-۱۳ درصد به سطح بلندمدت ۳۰-۴۰ درصد از ديگر الزامات اساسي است. كاهش شكاف نرخ نيما و بازار آزاد كه به ۵۰ درصد رسيده و جلوگيري از انتقال يارانه پنهان به دلالان و واردكنندگان نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.مديرعامل كارگزاري پويش البرز ادامه داد: حمايت از صادرات غيرنفتي، توسعه ديپلماسي اقتصادي فعال، تهاتر كالا و همكاري با كشورهاي همسايه براي دور زدن تحريم‌ها از جمله راهكارهاي موثر است. براي بودجه سال آينده نيز اصلاح ساختار بودجه، كاهش وابستگي به نفت و تدوين بودجه متعادل بر اساس درآمدهاي واقعي ضروري به نظر مي‌رسد. وي در پايان اشاره كرد: حمايت از فناوري‌هاي نوين، انرژي‌هاي تجديدپذير و شركت‌هاي دانش‌بنيان به عنوان محورهاي توسعه آينده اقتصادي كارساز خواهد بود.
