ركود مسكن و فقدان تعادل در عرضه و تقاضا
وضعيت فعلي بازار مسكن و دورنماي آن چگونه خواهد بود و چه تصويري مي‌توان از اين بازار در چشم‌انداز پيش رو ارايه كرد؟ باتوجه به اينكه سهم مسكن در اقتصاد ايران و معيشت خانوارهاي ايراني يك سهم بالاست، يافتن پاسخي براي اين پرسش در شرايط فعلي كه بازار مسكن با معضلات فراواني روبه‌رو است، داراي اهميت بسياري است.
وضعيت فعلي بازار مسكن و دورنماي آن چگونه خواهد بود و چه تصويري مي‌توان از اين بازار در چشم‌انداز پيش رو ارايه كرد؟ باتوجه به اينكه سهم مسكن در اقتصاد ايران و معيشت خانوارهاي ايراني يك سهم بالاست، يافتن پاسخي براي اين پرسش در شرايط فعلي كه بازار مسكن با معضلات فراواني روبه‌رو است، داراي اهميت بسياري است. واقع آن است كه وضعيت بازار مسكن يكي از ابهامات مهم در فضاي اقتصادي كشور است. ركود عميق بازار مسكن همراه با تورم فزاينده‌اي كه طي سال‌هاي اخير در اين بازار شكل گرفته، دست مردم را از مسكن مناسب كوتاه ساخته است. مانند هر بازار ديگري بازار مسكن نيز ارتباط مستقيمي با عرضه و تقاضاي مسكن دارد. در شرايط فعلي اما تعميق ركود مسكن به همراه تشديد تورم توليد «ساخت‌وساز» را از سكه انداخت.
براساس آمارهاي ارايه شده، تعداد واحد‌هاي مسكوني جديد در تهران ۱۰درصد كاهش يافته است. در فصل اول سال 1404، تعداد واحد‌هاي مسكوني جديد كه ساخت آنها در شهرهاي كشور شروع شده 20درصد نسبت به بهار سال گذشته كاهش يافته و به 109 هزار واحد رسيده است. اما بايد ديد چرا يك چنين كاهشي در ساخت و عرضه مسكن رخ داده و تبعات يك چنين كاهشي در ساخت و سازها چه خواهد بود؟ به طور كلي دلايل تورم ركودي در بخش مسكن عبارتند از:
اول) مشكلات اقتصادي: نوسانات اقتصادي، تورم بالا و كاهش قدرت خريد مردم باعث شده تا بسياري از افراد قدرت خريد خانه نداشته باشند و اين موضوع به كاهش تقاضا براي مسكن منجر شده است.
دوم) كمبود سرمايه‌گذاري: عدم سرمايه‌گذاري كافي در بخش مسكن، به ويژه ازسوي بخش خصوصي، مي‌تواند موجب كاهش توليد مسكن شود. شرايط نامساعد اقتصادي و عدم اطمينان نسبت به آينده ممكن است سرمايه‌گذاران را از ورود به اين بازار منصرف كند.
سوم) محدوديت‌هاي قانوني و اداري: پيچيدگي‌هاي قانوني و بروكراسي‌‌هاي مربوط به صدور مجوز ساخت و ساز مي‌تواند روند توليد مسكن را كند كند. همچنين، قوانين مربوط به زمين و مالكيت نيز مي‌تواند مانع از توسعه پروژه‌هاي مسكوني شود.
چهارم) افزايش هزينه‌هاي ساخت: افزايش قيمت مصالح ساختماني، قيمت زمين و دستمزد كارگران به دليل تورم و نوسانات ارزي مي‌تواند هزينه‌هاي ساخت را بالا ببرد و با كاهش حاشيه سود توليدكنندگان مسكن توليد مسكن كاهش يافته است.
پنجم) عدم برنامهريزي مناسب: عدم وجود برنامهريزي جامع و مناسب در حوزه مسكن، به ويژه در زمينه تامين زمين و زيرساخت‌ها، مي‌تواند به كاهش توليد مسكن منجر شود.
ششم) تغييرات جمعيتي: تغييرات در الگوهاي جمعيتي، مانند مهاجرت به شهرهاي بزرگ‌تر يا كاهش نرخ زاد و ولد، مي‌تواند بر تقاضا و نياز به مسكن تاثير بگذارد. همچنين ميل به مهاجرت به خارج از كشور اگر تشديد گردد.
هفتم) سياست‌هاي ناكارآمد: سياست‌هاي ناكارآمد دولت در حوزه مسكن، نظير عدم حمايت كافي از ساخت و ساز يا برنامه‌هاي ناموفق در تامين مسكن اجتماعي، باعث خروج توليدكننده اصلي شده است. روندي كه مي‌تواند به كاهش توليد مسكن منجر شود.
اين عوامل به صورت تركيبي هر كدام مي‌توانند تاثيرات منفي بر توليد مسكن در ايران داشته باشند و نيازمند توجه و برنامهريزي مناسب براي حل مشكلات موجود هستند. در واقع براي مقابله با ركود و تورم توامان در بازار مسكن بايد به مسائلي چون وجود مشكلات اقتصادي در سطح كلان، مساله كمبود سرمايه‌گذاري، رفع محدوديت‌هاي قانوني و اداري، افزايش هزينه‌هاي ساخت، عدم برنامهريزي مناسب، تغييرات جمعيتي و سياست‌هاي ناكارآمد توجه شود.
