حقابه ايران؛ وعده‌اي كه به تحقق نرسيد
با وجود الزام معاهده ۱۳۵۱ به تخصيص سالانه ۸۲۰ ميليون مترمكعب آب به ايران، ورودي هيرمند در سال آبي گذشته تنها حدود ۱۱۹ ميليون مترمكعب بود؛ اين در حالي است كه مخزن سد كجكي در افغانستان طبق داده‌هاي ماهواره‌اي پر و حتي سرريز شده، اما حقابه تاريخي ايران همچنان محقق نشده است.
با وجود الزام معاهده ۱۳۵۱ به تخصيص سالانه ۸۲۰ ميليون مترمكعب آب به ايران، ورودي هيرمند در سال آبي گذشته تنها حدود ۱۱۹ ميليون مترمكعب بود؛ اين در حالي است كه مخزن سد كجكي در افغانستان طبق داده‌هاي ماهواره‌اي پر و حتي سرريز شده، اما حقابه تاريخي ايران همچنان محقق نشده است.
وضعيت حقابه هيرمند بار ديگر به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي منابع آبي ايران مطرح شده است. سال آبي گذشته تنها حدود ۱۱۹ ميليون مترمكعب آب وارد كشور شد؛ رقمي كه فاصله چشمگيري با سهم قانوني ۸۲۰ ميليون مترمكعب دارد. اين مساله نيازهاي كشاورزي و زيست‌محيطي شرق ايران را تحت تأثير قرار داده، ايران ضمن تأكيد بر الزام قانوني حقابه، آماده ارائه كمك‌هاي فني براي اصلاح مسير رودخانه و بازگرداندن جريان طبيعي آب است.
عيسي بزرگ‌زاده، سخنگوي صنعت آب، با اشاره به تداوم بي‌نتيجه مذاكرات و وعده‌هاي شفاهي همسايه شرقي گفت: افغانستان در گفتار خود را متعهد به معاهده ۱۳۵۱ مي‌داند، اما در عمل همكاري لازم را نشان نداده است.
فرهاد شهركي، عضو كميسيون انرژي نيز در ارديبهشت ماه اعلام كرد كه حقابه هيرمند نه يك درخواست بلكه تكليف قانوني حكمراني است، پر بودن مخزن سد كجكي و سرريز شدن آن براساس داده‌هاي ماهواره‌اي، نشان‌دهنده ظرفيت موجود براي تأمين آب است، اما مديريت سياسي در افغانستان مانع اجراي تعهدات مي‌شود.
البته پيگيري براي دريافت حق‌آبه هيرمند مربوط به ماه‌هاي اخير نيست چراكه مدت زمان زيادي است كه مذاكره در اين راستا وجود دارد، در تيرماه نيز وزير نيرو از برگزاري جلساتي با همسايه شرقي براي پيگيري اين موضوع خبر داد، اما آنچه مسلم است بي‌نتيجه ماندن مذاكرات تا اين لحظه است. بي‌توجهي به حقابه ايران تنها به كاهش آب ورودي محدود نمي‌شود، بلكه پيامدهاي گسترده‌اي همچون خشك شدن تالاب هامون، افزايش مهاجرت، بيكاري و بحران‌هاي اجتماعي در سيستان‌وبلوچستان را به همراه داشته است. اين شرايط نشان مي‌دهد كه موضوع هيرمند صرفاً يك مساله آبي نيست، بلكه به امنيت و ثبات اجتماعي در شرق كشور گره خورده است.
به‌گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند براي عبور از اين وضعيت، ايران بايد همزمان دو مسير را دنبال كند؛ نخست، تداوم ديپلماسي فعال و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي الزام افغانستان به اجراي معاهده؛ دوم، آماده‌سازي اقدامات سختگيرانه در مديريت منابع داخلي به منظور كاهش وابستگي به ورودي‌هاي فرامرزي. چنين رويكردي مي‌تواند از تعميق بحران‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي در شرق كشور جلوگيري كند.
