اعتماد به بورس بازمي‌گردد؟
طي هفته جاري، بازار سرمايه نشانه‌هايي از روند مثبت به نمايش گذاشته است؛ با توجه به متغيرهاي سياسي، اقتصادي و حتي غيراقتصادي، انتظار رشد پايدار چندان منطقي نيست. در شرايط كنوني حداقل مي‌توان گفت كه دليلي براي تغيير بنيادي در وضعيت بازار وجود ندارد و ادامه مسير صعودي جاي ترديد جدي دارد.
طي هفته جاري، بازار سرمايه نشانه‌هايي از روند مثبت به نمايش گذاشته است؛ با توجه به متغيرهاي سياسي، اقتصادي و حتي غيراقتصادي، انتظار رشد پايدار چندان منطقي نيست. در شرايط كنوني حداقل مي‌توان گفت كه دليلي براي تغيير بنيادي در وضعيت بازار وجود ندارد و ادامه مسير صعودي جاي ترديد جدي دارد.
با قطعي شدن مكانيسم ماشه و افزايش تحريم‌ها، شركت‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يك گروه شركت‌هايي هستند كه از تحريم‌ها آسيب بيشتري مي‌بينند. گروه ديگر شركت‌هايي هستند كه به دليل شرايط تحريم، عرصه فعاليت برايشان تنگ‌تر نشده و حتي رقباي خارجي آنها از ميدان به در مي‌شوند. در ميان‌مدت يعني دو سال به بالا، متغيرهاي كلان اقتصادي مسير بازار ارز را تعيين مي‌كنند. نرخ تورم، رشد اقتصادي، رشد حجم نقدينگي، نرخ بهره، سياست‌هاي پولي و مالي، ناترازي دولت و كسري بودجه از عوامل اصلي هستند.
با اين حال زماني كه تقاضا در بازار بالا مي‌رود، بحث عرضه‌هاي اوليه به عنوان ابزاري براي كنترل شرايط مطرح مي‌شود. در ظاهر، عرضه اوليه بخشي از وظايف طبيعي بازار است؛ چراكه تامين مالي شركت‌ها و تامين نقدينگي براي توليد و صنعت در همين قالب انجام مي‌شود. اما اگر اين ابزار صرفا به عنوان اهرم كنترلي استفاده شود، هدف اصلي بازار سرمايه يعني تامين مالي سالم تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. عرضه اوليه بايد در شرايط متعادل بازار و با كشش جذب نقدينگي صورت بگيرد، نه اينكه صرفا با نيت مديریت مقطعي تقاضا به كار بسته شود.
يكي ديگر از شيوه‌هاي نادرست كه در سال‌هاي اخير به چشم خورده، تزريق مستقيم منابع مالي به بازار تحت عنوان حمايت بوده است. تجربه تاريخي، به‌ويژه پس از بحران‌هاي كوتاه‌مدت، نشان داده كه اين روش تنها منجر به حبس نقدينگي در بخش‌هاي محدود مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي از جهان رايج نيست كه دولت يا نهادهاي ناظر بانك‌ها را مستقيما به خريد سهام وادار كنند. چنين اقداماتي اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت موجب رشد شاخص شود، اما در بلندمدت به بي‌اعتمادي و خروج سرمايه‌گذاران منتهي خواهد شد.
مديريت صحيح بازار به جاي ورود مستقيم و دستوري، نيازمند تقويت نهادهاي مالي و بازيگران اصلي بازار است. در بسياري از كشورها، نقدينگي به سمت تقويت بنيه مالي بازارگردان‌ها و مديران سرمايه‌گذاري هدايت مي‌شود. اين بازيگران با منابع قوي‌تر مي‌توانند نقش موثرتر و پايدارتري در متعادل‌سازي بازار ايفا كنند. بنابراين، به جاي آنكه چند بانك يا نهاد مالي مامور خريد مقطعي سهام شوند، بهتر است ظرفيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارگردان‌ها افزايش يابد تا به‌طور طبيعي نقدينگي را به گردش درآورند.
واقعيت اين است كه بورس بيش از هر زمان ديگري به رويكردي مبتني بر قواعد حرفه‌اي نياز دارد. هر تصميمي كه بر پايه كنترل‌هاي دستوري و مقطعي اتخاذ شود، تنها به تشديد بي‌اعتمادي و خروج سرمايه منجر خواهد شد. اكنون كه بازار سه روز مثبت را پشت سر گذاشته، آزموني جدي پيش روي سياستگذاران قرار دارد: آيا مسير درست، يعني تقويت نهادهاي مالي و حركت در چارچوب ماموريت‌هاي واقعي بورس انتخاب خواهد شد يا باز هم تكرار خطاهايي چون تزريق دستوري نقدينگي و عرضه‌هاي شتاب‌زده ادامه مي‌يابد.
