اصلاحات داخلي شاه‌كليد مقابله با ماشه (2)

۱۴۰۴/۰۷/۱۰ - ۰۰:۲۸:۰۳
کد خبر: ۳۵۹۸۰۲

در يادداشت نخست با موضوع فعال‌سازي مكانيسم ماشه ابعاد بين‌المللي و بيروني مرتبط با موضوع تحريم‌هاي تازه بررسي شد. در بخش دوم اين يادداشت به آن دسته از اصلاحات ضروري اشاره مي‌شود كه اعمال آنها در بخش داخلي باعث كم شدن اثرات تحريم‌ها مي‌شود. 

مرتضي عزتي

در يادداشت نخست با موضوع فعال‌سازي مكانيسم ماشه ابعاد بين‌المللي و بيروني مرتبط با موضوع تحريم‌هاي تازه بررسي شد. در بخش دوم اين يادداشت به آن دسته از اصلاحات ضروري اشاره مي‌شود كه اعمال آنها در بخش داخلي باعث كم شدن اثرات تحريم‌ها مي‌شود. 

1) طي سال‌هاي گذشته سياست‌هاي اقتصادي كشور عمدتا سياست‌هايي ضد توليد بوده‌اند. بايد اعتراف كرد كه سياستگذاران ايراني درك روشني از اهميت توليد نداشته و براي رونق توليد برنامه‌ريزي نكرده‌اند. آنها متوجه نيستند كه آينده كشور در گروي رشد توليد و صادرات است. به همين دليل است كه عمدتا سياست‌هايي در ايران اجرايي مي‌شوند كه تنها گرهي از مشكلات توليد كشور باز نمي‌كنند، بلكه به توليد ضربه مي‌زنند. اولويت دولت‌هاي ايراني، رفع روزمرگي‌هاي كشور بوده و مسوولان ايراني هرگز دورنماي بلندمدت‌تر پيش روي اقتصاد كشور را نمي‌ديدند. به همين دليل است كه وقتي با ناترازي برق مواجه مي‌شوند، بلافاصله برق توليد كشور را قطع كرده و جلوي فعاليت‌هاي توليدي كشور را مي‌گيرند. در يك‌سال گذشته كه شامل زمستان گذشته و تابستان امسال است، بيش از ۱۰درصد توليد واحدهاي توليدي مستقر در مناطق صنعتي كاهش يافته است. اين رقم براي شركت‌هاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي بيش از ۲۰درصد افت توليد بوده است.۲۰درصد افت توليد يعني ۲۰درصد كاهش درآمد مردم و رفاه جامعه، ۲۰درصد كاهش صادرات و ۲۰درصد كمتر رشد اقتصادي. از شما مي‌پرسم مردمي كه پول و درآمد ندارند، برق را مي‌خواهند چه كنند؟ اين‌گونه است كه مي‌گويم درك درستي از توليد ميان سياستگذاران و تصميم‌سازان وجود ندارد. توليد بايد رشد كند تا براي مردم رفاه فراهم شود. مسوولان اما تنها نوك دماغ خود را مي‌بينند. آنها مي‌گويند برق خانگي فعلا قطع نشود و نارضايتي ايجاد نشود! تا فردا كه خدا بزرگ است!!! اين در حالي است كه توليد مهم‌ترين عامل براي پايداري اقتصاد و رفاه مردم است. اگر مديران ايراني مانند چند سال اخير به توليد اهميت نداده، شعار دهند و به مطالبات فعالان توليدي كشور گوش ندهند، پايداري اقتصاد ايران كاهش مي‌يابد.

2) ايران زماني مي‌تواند در برابر فشارهاي خارجي از جمله تحريم‌ها و حتي جنگ مقاومت كند كه مردم از يك درآمد و رفاه پايدار برخوردار باشند. پولي كه دولت به عنوان يارانه مي‌دهد و براي تامين منابع يارانه‌ها، استقراض  و تورم ايجاد مي‌كند درآمد نيست، توزيع فقر است. تنها درآمدي مقاومت اقتصاد را بالا مي‌برد كه از طريق رشد توليد ايجاد شده باشد. يارانه‌اي كه با ايجاد تورم، استقراض و رشد نقدينگي، توزيع مي‌شود فقط فقر مطلق را گسترش مي‌دهد، چراكه بيش از يارانه، تورم پمپاژ مي‌شود. از سال ۹۰ به اين سو با توزيع يارانه‌ها و افزايش آن طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه تورم هم بالا رفته است. عواملي كه دولت از آنها استفاده مي‌كند و يارانه را تامين مي‌كند، تورمي بيشتر از يارانه به مردم تحميل مي‌كنند. براي بهبود وضعيت توليد، اولا بايد اولويت در همه زمينه‌هاي توليد باشد. از سوي ديگر ارايه تسهيلات به بخش‌هاي سوداگرانه و غيرمولد كاهش يافته و در اختيار توليد قرار گيرد. اگر تسهيلات به سمت توليد برود، هم رشد توليد بالا رفته و هم تجارت و هم مصرف وضعيت بهتري خواهند داشت. 

3) يكي از موانع اصلي رشد توليد، مقررات دست و پا گير دولتي است. مجوزها، امضاها، موافقت اصولي‌ها و...‌مشكلات عديده‌اي را براي توليد كشور ايجاد كرده‌اند. مثلا يك واحد توليدي تصميم مي‌گيرد مجوز توليد كالاي خوراكي بگيرد. اين محصول توليدي در ادامه نيازمند دريافت استعلام‌ها از ۱۰الي ۱۵نهاد مرتبط با وزارت صمت و...است.هر استعلامي هم چند ماه زمان نياز دارد. در ادامه كسب مجوزهاي مرتبط با پروانه بهداشتي هم هفت خواني پيش روي فعال اقتصادي ايجاد مي‌كند. مجوزهاي استاندارد، مرحله بعد اين چرخه پايان‌ناپذير را شكل مي‌دهد. در واقع بدون اينكه عوامل واقعي وجود داشته باشد پيش پاي توليد‌كننده مانع و موانع بسياري گذاشته مي‌شود. فعال اقتصادي را در خصوص مواردي چون بيمه، فناوري و... تحت فشار مي‌گذارند بدون اينكه اين فشارها در حوزه‌هاي واقعي مرتبط با توليد و افزايش كيفي و كمي آن اثر گذاشته باشد. چنين مشكلاتي باعث مي‌شود، مردم و اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها و محدوديت‌هايي ايجاد شده از سوي غربي‌ها، فشار بيشتري را متحمل شوند. بنابراين براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، بايد زمينه رشد توليد را در كشور فراهم كرد. رشد توليد هم به مواردي چون سرمايه در گردش مناسب، تسهيل در كسب مجوزها و در كل اولويت قرار گرفتن اقتصاد نياز دارد.