جزييات كلاهبرداري ۱۵۰ ميليارد توماني فروش موبايل

سخنگوي قوه قضاييه آخرين جزييات پرونده موسوم به «موبايل موسوي» را تشريح كرد و گفت: پرونده موبايل موسوي را از دادگستري استان مازندران پيگيري كرديم و گزارش ارسال كردند كه شركت ارتباط همراه آرامي با مديرعاملي يك خانم و مشاركت همسرش در زمينه فروش موبايل و لوازم جانبي آن در شهرستان آمل تشكيل شده است.

رييس كل دادگستري مازندران گفت: پرونده كثيرالشاكي «موبايل موسوي » وارد مرحله نهايي رسيدگي شد. 

عباس پورياني در ديدار با جمعي از شكات پرونده موبايل موسوي، اظهار داشت: علت اصلي تأخير، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلي بود كه در اين راستا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اكنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساري در حال رسيدگي است. 

سخنگوي قوه قضاييه آخرين جزييات پرونده موسوم به «موبايل موسوي» را تشريح كرد و گفت: پرونده موبايل موسوي را از دادگستري استان مازندران پيگيري كرديم و گزارش ارسال كردند كه شركت ارتباط همراه آرامي با مديرعاملي يك خانم و مشاركت همسرش در زمينه فروش موبايل و لوازم جانبي آن در شهرستان آمل تشكيل شده است.

وي افزود: اين شركت با برگزاري جشنواره‌اي با هدف جلب نظر مشتريان، اقدام به فروش آيفون ۱۳ و سامسونگ با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از بازار (حدود ۱۰ ميليون تومان يا كمي بيشتر) كرده است كه فاصله قيمتي بسياري با بازار داشته است.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به غيرواقعي بودن قيمت‌هاي ارايه شده و فريبنده بودن تبليغات، بيان كرد: متأسفانه جهت اعتماد‌سازي از برخي چهره‌هاي مشهور در فضاي مجازي و اسپانسر‌هايي كه با باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي همكاري داشتند براي تبليغ استفاده شده است كه در نتيجه منجر به مالباختگي و فريب دادن مردم شده است.

جهانگير ادامه داد: در همين راستا، پرونده‌اي در شعبه ۳ بازپرسي شهرستان آمل تشكيل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگير و روانه زندان شدند.

 تاكنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شكايت در اين خصوص به ثبت رسيده است كه ارزش ريالي مال مورد كلاهبرداري حدود ۱۵۰ ميليارد تومان برآورد شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: پرونده ابتدا جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه انقلاب مركز ارجاع شد، اما به دليل اختلاف در صلاحيت ميان دادگاه كيفري و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به ديوان عالي كشور ارجاع شد. 

ديوان عالي كشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول  دادگاه انقلاب ساري ثبت شده و مقيد به وقت رسيدگي  است. جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ ۱۳ مهرماه  سال جاري   برگزار  خواهد  شد.