«تاجر» يا «مجرم»؟
در حالي كه هزاران كانتينر كالاي وارداتي ماه‌ها در گمركات معطل مانده و هزينه آن مستقيم از جيب مردم و توليدكنندگان پرداخت مي‌شود، فعالان اقتصادي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي معتقدند ريشه بحران نه در تحريم‌ها بلكه در «مقررات‌زدگي، تعدد مجوزها و نگاه جرم‌انگارانه به تجارت» است.
فرشته فريادرس|
در حالي كه هزاران كانتينر كالاي وارداتي ماه‌ها در گمركات معطل مانده و هزينه آن مستقيم از جيب مردم و توليدكنندگان پرداخت مي‌شود، فعالان اقتصادي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي معتقدند ريشه بحران نه در تحريم‌ها بلكه در «مقررات‌زدگي، تعدد مجوزها و نگاه جرم‌انگارانه به تجارت» است. از قانون مبارزه با قاچاق گرفته تا سياست‌هاي ارزي و بروكراسي دستگاه‌ها، همه به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه تاجر رسمي عملا در موقعيت قاچاقچي قرار مي‌گيرد. اكنون بخش خصوصي صراحتا خواستار اصلاح فوري قوانين، كوتاه شدن روند تخصيص ارز و تغيير رويكرد حاكميت از «كنترل با گرو گرفتن كالا» به «نظارت هوشمند بر تاجر» است؛ مطالبه‌اي كه وزير اقتصاد نيز آن را منطقي دانسته و وعده داده با مجوزهاي ويژه و همكاري مجلس به سرعت اجرايي شود.
دلايل رسوب كالا
در يكصد و سي و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، موضوع اصلي جلسه، افزايش حجم كالاهاي رسوب‌كرده در گمركات و تأثير آن بر توليد و معيشت مردم - به‌ويژه در شرايط آتش‌بس - بود. در اين نشست، نمايندگان بخش خصوصي و مسوولان دولتي ضمن بررسي علل اين مشكل و ارائه راهكارهاي مختلف، توافق كردند كه معضل رسوب كالا در سه بازه زماني فوري، كوتاه‌مدت و ميان‌مدت برطرف شود.
كيوان كاشفي، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو و عضو هيات رييسه اتاق ايران، اين موضوع را يك معضل جدي دانست و گفت كه حتي در شرايط تحريم، رسوب كالا بيشتر از آنكه ناشي از موانع خارجي باشد، به دليل مقررات پيچيده و سليقه‌اي داخلي است. به گفته او، انبار شدن كالا در گمرك باعث افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش اعتبار تاجران در بازارهاي جهاني و بالا رفتن ريسك آسيب به كالاها مي‌شود. او عوامل اصلي اين وضعيت را تعدد سازمان‌هاي مجوزدهنده، بروكراسي طولاني، اختلال در سامانه‌هاي ارتباطي دستگاه‌ها، طولاني بودن روند تخصيص ارز و درهم‌تنيدگي قوانين مبارزه با قاچاق با روند تجارت رسمي عنوان كرد.
او تاكيد كرد قانون مبارزه با قاچاق كالا فاصله بين تاجر و قاچاقچي را بسيار كم كرده و حتي ممكن است يك تاجر باسابقه به‌راحتي در معرض جرم‌انگاري قرار بگيرد. همچنين تغييرات سالانه عوارض گمركي، اختلاف نظر بين سازمان استاندارد و دامپزشكي درباره كالاهاي كشاورزي و نبود زيرساخت‌هاي هوشمند در گمرك، مشكلات را چند برابر كرده است.
پيشنهادهاي بخش خصوصي
كاشفي اعلام كرد كه بخش خصوصي پنج پيشنهاد كلان ارائه داده است: «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، تشكيل كميته ويژه تسهيل تجارت زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور، ارتقاي زيرساخت‌هاي تجاري، كوتاه شدن زمان تخصيص ارز و اجراي واحد استاندارد در فرآيند واردات.» احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران حال و روز ارز در كشور را نامناسب خواند و گفت: از سال ۹۷ با بدسليقگي‌هايي مواجه هستيم كه حال ارز را به اينجا رسانده است. انفجار بندر شهيد رجايي در بندرعباس اتفاق افتاد و امروز به جاي حمايت از آسيب‌ديدگان آن جريمه مي‌گيريم. هزينه رسوب كالا در گمركات را از سفره مردم پرداخت مي‌كنيم. شايد دستگاه‌ها از اين شرايط متنفع شوند ولي آسيب آن را مردم مي‌پردازند. به دليل انواع مقررات و دستورالعمل‌ها هزينه‌هاي گزافي را مي‌پردازيم.
در ادامه نشست، اسحاق بنداني (كميسيون كشاورزي) و محمدرضا فاروقي (كميسيون گمرك) تاكيد كردند كه حل اين مشكل بدون تغيير نگاه حاكميت به تجارت ممكن نيست. آنها گفتند مقررات موجود بيشتر بر پايه جرم‌انگاري و مچ‌گيري تدوين شده‌اند تا تسهيل فعاليت اقتصادي.
نقد سياست‌هاي ارزي از سوي مجلسي ها
نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي از جمله رضا عليزاده و محمدجواد عسگري با انتقاد از بانك مركزي گفتند كه سياست‌هاي ارزي فعلي باعث دلسردي تجار و توقف صادرات شده و مجلس آماده بازنگري فوري قوانين است.
عسگري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس همه بروكراسي‌هاي جاري را مربوط به گذشته دانست كه خروجي آن تأثير منفي روي توليد و درنهايت بروز نارضايتي بوده است. براي مثال در دموراژ هزينه سنگين ارزي پرداخت شد. اين وضعيت بي‌انگيزگي را در پي دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه اجرا شود با اين شيوه موفق نخواهيم بود. او ادامه داد: بانك مركزي خارج از اولويت‌ها حركت مي‌كند. اولويت بايد ذخيره كالاهاي استراتژيك و سفره مردم باشد. جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: اگر در بانك مركزي ايرادي هست بايد تلاش كنيم آن را حل كنيم. البته نگاه‌هاي افراطي هم وجود دارد تا آنجا كه برخي مي‌گويند نرخ ارز بايد ۲۸ هزار تومان باشد. در هر صورت با همكاري هم بايد اين چالش‌ها را برطرف كنيم.
تخصيص ۳۳ ميليارد ارز به سه وزارتخانه
عليرضا گچ‌پژزاده معاون ارزي بانك مركزي گفت: بودجه و تأمين ارز در مولفه مهم در تخصيص ارز هستند. امسال ميزان تخصيص‌ها ۳۵ ميليارد دلار بوده كه ۲۸ ميليارد دلار آن تأمين شده است. طبق قانون بودجه، ۶ ميليارد دلار بايد به وزارت جهاد و بهداشت اختصاص مي‌داديم و امروز بيش از ۶.۵ ميليارد دلار تخصيص داديم. بنابراين اگر به اندازه بودجه تعيين شده تخصيص بدهيم، تاخيري در تخصيص‌ها نداريم. از طرفي درباره واردات از محل صادرات هم محدوديتي وجود ندارد. او يادآور شد: سال گذشته نيز بانك مركزي بيش از ۲.۲ ميليارد دلار فراتر از سقف تعيين‌شده، براي كالاهاي اساسي و دارو ارز اختصاص داد. با اين حال بخشي از تجار همچنان طلبكارند و كالاي خود را در بازارگاه عرضه كرده‌اند؛ اما ارزشان پرداخت نشده است. معاون بانك مركزي تأكيد كرد: كساني كه از محل صادرات خود اقدام به واردات مي‌كنند، نيازي به ورود به صف تخفيف ندارند و در كمتر از ۲۴ ساعت مي‌توانند ارز دريافت كنند. تا امروز بيش از يك ميليارد دلار ارز از محل منابع ارزي برخي دستگاه‌ها در تالار دوم عرضه شده و اين امكان نيز فراهم شده كه صادركنندگان ارزشان را به ديگران بفروشند. با اين حال همچنان ميلياردها دلار ثبت سفارش در صف است و حتي در بهترين شرايط نيز بخشي از اين سفارش‌ها تا پايان سال قابل انجام نيست. او تأكيد كرد: قائل به تفكيك قوا هستيم و اعتقاد داريم سياست‌هاي ارزي هيچ سايه‌اي بر سياست‌هاي تجاري نينداخته است. روند بازگشت ارزهاي صادراتي هم مناسب نيست و تخصيص‌ها را طولاني كرده است.
ساختار جديد براي تسريع تصميم‌گيري
در ادامه، پيشنهاد تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي زيرمجموعه دبيرخانه شوراي گفت‌وگو براي بررسي سريع‌تر موضوعات مطرح شد. هدف از اين كار، كوتاه كردن مسير تصميم‌گيري و افزايش ضمانت اجرايي مصوبات است. همچنين پيشنهاد شد مصوبات اين كميسيون‌ها مستقيما براي معاون اول رييس‌جمهور ارسال شود تا با فوريت بررسي شود. در نهايت توافق شد كه مصوبات كميسيون‌ها حداكثر دو هفته قبل از جلسه اصلي شوراي گفت‌وگو براي اعضا ارسال شود تا تصميم‌گيري نهايي دقيق‌تر و سريع‌تر انجام بگيرد.
