خام‌فروشی بلای خانمان‌‌سوز اقتصاد
روز گذشته صحبت‌هایی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که نشان می‌داد مدنی زاده لزوما با ایده‌های ارزی بانک مرکزی موافق نیست اما اعتقاد دارد که در نهایت تصمیمات ارزی کشور ازسوی بانک مرکزی گرفته می‌شود.
روز گذشته صحبت‌هایی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که نشان می‌داد مدنی زاده لزوما با ایده‌های ارزی بانک مرکزی موافق نیست اما اعتقاد دارد که در نهایت تصمیمات ارزی کشور ازسوی بانک مرکزی گرفته می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که در شرایطی که مکانیسم ماشه ازسوی اروپایی‌ها فعال شده احتمالا برنامه‌ریزی دقیق ارزی مهم‌ترین گام برای مدیریت افکار عمومی و نیازهای کشور است. در شرایط حساس اقتصادی و با فعال شدن مکانیسم ماشه، بانک مرکزی ایران با تدوین برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های ارزی جامع، تلاش دارد اثرات احتمالی تحریم‌ها را به حداقل برساند؛ معاون ارزی بانک مرکزی، در تشریح این برنامه‌های بانک اعلام کرده است که مهم‌ترین اولويت این بانک در شرایط کنونی، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و صنایع کلیدی بوده است. به گفته علیرضا گچ‌پززاده، طی روزهای گذشته، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارزِ صنایعی که شرایط خاص دارند و اولویت‌های اول و ارزش زیر ۵۰ هزار دلار داشتند تخصیص یافت. همچنین طی روزهای پیش‌رو، برای تمامی ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار، تخصیص ارز در تالار یک و تالار دوم مرکز مبادله اجرایی خواهد شد. تمرکز بانک مرکزی بر تالار دوم و افزایش عرضه ارز در این بازار، راهکاری برای حمایت از کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تامین می‌کنند. هدف این اقدام، تسهیل و تسریع برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. براین اساس، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در شرایط فعلی، تعمیق تالار دوم مبادله ارز و طلاست؛ جایی که بخشی از نیازهای وارداتی صنایع با نرخ‌های توافقی تامین خواهد شد. این سیاست به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ضمن تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات، به فعالان بخش‌های فولاد، پتروشیمی، قیر و دیگر صنایع امکان می‌دهد بخشی از نیاز ارزی خود را سریع‌تر و شفاف‌تر تامین کنند. بانک مرکزی همچنین با هدف مدیریت ریسک‌های بازار رمزارزها، مصوبه‌ای جهت تعیین سقف معاملات و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت ابلاغ کرده است؛ به موجب این تصمیم، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن معامله کند و سقف موجودی هر کیف پول ۱۰ هزار دلار تعیین شده است. به تاکید بانک مرکزی، این نظارت به منظور جلوگیری از التهاب احتمالی ناشی از تحریم‌ها در بازار رمزارزها اعمال شده است. کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی نیز اقتصادی در این زمینه، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و معتقدند بخش مهمی از آثار مکانیزم ماشه در سطح روانی و انتظارات بازارها بروز خواهد کرد. مصطفی صفاری تاکید دارد که اقتصاد ایران سال‌ها با تحریم‌های گسترده امریکا مواجه بوده و تحریم‌های بازگشتی شورای امنیت فراتر از محدودیت‌های فعلی نخواهد بود. وحید شقاقی شهری نیز با بیان اینکه «مرگ یکبار، شیون یکبار»، تصریح کرد: فعال شدن ماشه می‌تواند سردرگمی را پایان دهد و اقتصاد را ناچار به اصلاح ساختاری کند؛ اما اگر ریل حکمرانی اقتصادی تغییر نکند، آثار محدودیت‌ها عمیق‌تر خواهد شد. حسین راغفر نیز هشدار داده است که بدون رفع مشکلاتی چون ناترازی بودجه و ساختار رانتی، سیاست‌های ارزی به تنهایی کفایت نخواهد کرد. در عین حال، ایمان زنگنه و عظیم ثابت بر نقش بازار سرمایه و اهمیت تقویت کانال‌های تجارت آسیایی در کاهش فشارهای ناشی از تحریم تاکید کرده‌اند. عظیم ثابت نیز معقد است که افزایش عرضه ارز در تالار دوم و حمایت از صادرات، به سودآوری شرکت‌های صادرات محور و تثبیت بازار سرمایه کمک می‌کند. براین اساس کارشناسان بر این باورند که اگرچه بانک مرکزی با سناریوهای مختلف آماده ورود به شرایط جدید شده و تدابیری برای کنترل بازار ارز و تامین نیازهای کشور اندیشیده است؛ اما استمرار تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای حکمرانی و تقویت بخش خصوصی است؛ موضوعی که همواره به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین ایده‌های کارشناسان اما لزوم اعمال اصلاحات دقیق در اقتصاد و فراهم آوردن مقدمات لازم در این حوزه است. فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی و از مدیران اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید که دولت باید برای خام‌فروشی‌ها راهی تازه پیدا کند. فرشاد مومنی در نشست «درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد اظهار کرد: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد؛ زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از اینکه بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است. وی افزود: شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره کنندگان اقتصاد پرداخت شده است؛ زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است. این اقتصاددان با بیان اینکه معمولا عایدات ناشی از خام‌فروشی با ضریب قابل‌توجهی به عنوان بخشی از تولید گزارش می‌شود گفت: در کتابی با عنوان «کوچک زیباست» به اقتصاد با ابعاد انسانی پرداخت شده که می‌گوید محاسبه خام‌فروشی در تولید ناخالص داخلی نوعی خودفریبی است. برای اینکه در ایجاد این ماده خام هیچ نقشی نداشته‌ای و دارایی تمام شدنی است که آن را مصرف می‌کنی. اما می‌بینیم که سهم قابل ملاحظه‌ای از این به اصطلاح رشد اقتصادی در کشور ما متکی به خام‌فروشی است و به همین دلیل با عدم شفافیت، مافیادوستی و مافیاپروری پیوند دارد.
مومنی ضمن انتقاد از نبود تولید فناورانه در اقتصاد کشور بیان کرد: ما از نظر سرمایه‌گذاری هم در دوران‌هایی که بالاترین سطوح تجربه شده قیمت نفت را داشتیم آرام آرام با یک بحران حاد در زمینه سرمایه‌گذاری روبه‌رو شدیم. از نقطه عطف ۱۳۹۷ به این طرف کل سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی به اندازه‌ای نبوده که حتی استهلاکات آن سال را جبران کند. وی با اشاره به اهمیت سیاست اقتصادی گفت: در حالی که طی دو دهه اخیر بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی حاصل از خام‌فروشی را داشتیم حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم. منابع خصوصی‌سازی را هم خرج کردیم. بحران سرمایه‌گذاری در دوره‌ای رخ داده که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی را داشتیم. در نتیجه این اقدامات، مجموع بدهی‌های دولت به سیستم بانکی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: شاهد هستیم که سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی در بودجه‌های عمرانی طی این دوره رو به قهقرا می‌رود. میزان ارزی که در خلال برنامه تعدیل ساختاری هزینه شده یک روند نزولی تعهدپذیری دولت یا مسوولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی نشان می‌دهد. یعنی مسوولیت‌پذیری حکومت درباره تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، امور رفاهی و حمایتی مردم و زیرساخت‌های فیزیکی موردنیاز برای توسعه ملی نسبت به دوره جنگ سقوط وحشتناکی داشته است. مومنی درباره سهم سرمایه‌گذاری در بودجه عمومی دولت خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری به هیچ وجه قابلیت‌های انتظاری از توسعه را تامین که نکرده هیچ، دقیقا در جهت خلافش عمل کرده است. توسعه را با دو شاقول میزان قابلیت ایجاد شده برای کاهش فقر و میزان قابلیت ایجاد شده برای کاهش عقب‌ماندگی کشور می‌سنجند که در هر دو زمینه در دوره‌ای که با بی‌سابقه‌ترین وفور منابع و مصارف منابع ارزی و ریالی روبه‌رو بودیم دچار افزایش فقر شدیم. در اواخر دهه ۱۳۸۰ کل جمعیت زیر خط فقر ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده که در حال حاضر این عدد به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است. وی در مقایسه عقب‌ماندگی فناورانه با سایر کشورها گفت: جنگ ۱۲روزه را اگر از دریچه شکاف فناورانه ما با دنیای خارج نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حیرت و شگفت‌زدگی ما بیش از ۱۰۰۰ برابر پیشرفته‌تر از شگفت‌زدگی شاه اسماعیل صفوی در جنگ چالدران بود. این عبرت‌های بزرگی را برای ما دارد که کجاها غفلت کردیم و باید هرچه سریع‌تر جبران کنیم. این اقتصاددان با اشاره به تجربه اپیدمی ویروس کرونا خاطرنشان کرد: در تجربه کرونا رشد منفی کلی اقتصاد کمتر از نصف رشد منفی بخش صنعت بود. در واقع آن بخشی که باید فریادرس سایر بخش‌ها می‌بود در تجربه کرونا شدت شکنندگی‌اش از بقیه بخش‌ها بیشتر بود.
وی در عین حال تصریح کرد: با همه این احوالات ما جاذبه‌ها و چشم‌اندازهای امیدبخشی را به صورت بالقوه دراختیار داریم. ظرفیت‌های استثنایی مادی و انسانی هنوز دراختیار ایران هست. سهم جمعیتی ما از کل جمعیت دنیا تقریباً یک درصد اما سهم ما از نظر ذخیره مادی زیرزمینی جهان حدود ۱۲درصد است. یعنی ذخایر مادی دراختیار ما در این سرزمین بیش از ۱۲ برابر سهم جمعیتی ما است. مساله این است که این ظرفیت‌ها در مسیرهای انحطاط آور و پشت به تولید و سرمایه گذاری تولیدی کشیده شده که ما را با این وضعیت مواجه کرده است. مومنی با بیان اینکه باید جهت ریل اداره اقتصاد ملی را تغییر دهیم گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت ایران حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشگاه دیده بودند. در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت دانشگاه دیده ایران از ۱۳ میلیون نفر عبور کرده و برآورد می‌شود که این عدد در حال حاضر به ۲۰ میلیون نفر رسیده اما در تصمیم‌گیری‌ها به علم و شفافیت و کارشناسی پشت کرده‌ایم که نوعی کفران نعمت است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: بیش از هفت میلیون نفر از کل جمعیت ایران دچار فقر شدید هستند. در متونی که خود دستگاه‌های دولتی مسوول منتشر کرده‌اند فقر شدید یعنی آستانه قحطی‌زدگی، یعنی اگر کل درآمدت را فقط صرف مواد غذایی برای زنده ماندن کنید کفایت نمی‌کند. اما می‌بینیم که به طور مثال بعد از جنگ ۱۲ روزه ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شد که دود هوا شد. اگر فرض بر این بگیریم که به جای هفت میلیون ۱۰ میلیون نفر دچار فقر شدید بودند و این ۶۰ هزار میلیارد تومان را بین آنها تقسیم می‌کردیم به هر نفر شش میلیون تومان می‌رسید. البته من نمی‌گویم به صورت نقدی پرداخت شود اما می‌توانستیم برنامه‌ای برای توانمندسازی و نجات دادن جمعیت فقیر از تله فقر طراحی کنیم. هرچند در این تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران باتوجه به ظرفیت‌های فراوان توان عبور از مشکلات و چالش‌هایی مانند تصمیم اخیر اروپایی‌ها را دارد اما در عین حال باید توجه کرد که در این حوزه نمی‌توان از لزوم اعمال اصلاحات اساسی و جلوگیری از مشکلات و چالش‌های کلان در این حوزه چشم‌پوشی کرد.
