تورم و مديريت طلا

با وجود اينكه ما در سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» قرار داريم، اما عموما سرمايه زماني به سمت توليد و رشد اقتصادي مي‌رود كه سودآوري خوبي داشته و اقتصاد اطمينان‌بخش باشد و همچنين در حوزه صادرات و تجارت بين‌الملل داراي محدوديت نباشد. آنچه به نظر مي‌رسد كه اتفاق افتاده، اين است كه طي شش ماهه نخست امسال، بخش مهمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده تحقق پيدا نكرده و آينده پيش روي اقتصادي روشن نيست و به احتمال زياد دولت با كسري بودجه قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو خواهد شد كه چند روش براي جبران كسري بودجه در اين ميان برنامه‌ريزي مي‌شود. يكي از اين روش‌ها افزايش ماليات‌هاست. با اين حال ماليات‌ها در بهترين حالت بايد بتوانند ۴۰ الي ۵۰ درصد از كسري بودجه را جبران كند و باقي اين كسري بودجه بر عهده بانك مركزي قرار مي‌گيرد كه يا مجبور به چاپ  اسكناس خواهد بود يا اينكه از روش‌هايي مانند پيش‌فروش سكه طلا اقدام به جمع‌آوري نقدينگي كند.

سياست پيش‌فروش سكه منابع و نقدينگي درست مردم را جمع‌آوري مي‌كند كه يك سياست انقباضي است كه تا حدودي جلوي افزايش شدت تورم را مي‌گيرد و در طرف ديگر دولت مي‌تواند از منابع جمع‌آوري شده براي تامين مالي بخش‌هاي مورد نياز خود استفاده كرده و در نيمه دوم سال از كسري بودجه كمتري برخوردار شود. اين در حالي است كه برخي پروژه‌هاي عمراني به علت عدم تزريق منابع لازم نيمه كاره مانده كه احتمال دارد بتوان از منابع نقدينگي جمع‌آوري شده براي تامين مالي اين بخش‌ها نيز استفاده شود. به نظر مي‌رسد كه اين اقدام بانك مركزي كه بي‌شك بدون هماهنگي با دولت نبوده و در راستاي جبران كسري بودجه است در كوتاه‌مدت پاسخگو باشد كه هم براي جبران كسري بودجه و هم براي تامين مالي مورد استفاده قرار بگيرد؛ چراكه در وضعيت فعلي بخش توليد و با توجه به شرايط كلي امروز اقتصاد كشور، بعيد است به سمت رشد اقتصادي مثبت قابل توجهي حركت شود و فضاي كلي به ويژه فضاي سياسي-اقتصادي در حوزه بين‌الملل نيز در شرايطي است كه محدوديت‌هاي زيادي وجود دارد. بي‌شك پيش‌فروش سكه با اهداف مختلفي انجام مي‌شود و نمي‌توان گفت كه فقط با هدف پاسخگويي به نياز بازار باشد. زماني كه شرايط اقتصادي شرايطي عادي نيست و كشور در وضعيت تحريم‌ها و شبه‌جنگ قرار دارد، عموما سرمايه چه در دست مردم باشد و چه در دست بخش خصوصي، به سمت توليد هدايت نمي‌شود؛ چراكه آينده روشني را متصور نمي‌شود.