عبور از ماشه با بخش خصوصي

براي مقابله با مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران چه بايد كرد؟ اين سياست‌هاي اعمال شده آيا در حوزه خارجي بايد اعمال شوند يا در حوزه سياست‌گذاري‌هاي داخلي؟ اين پرسش‌ها اين روزها در سطح وسيع در محافل اقتصادي و جمع‌هاي مردمي تكرار مي‌شوند، بنابراين لازم است پاسخي براي آنها تدارك ديده شود. با اينكه معتقدم با فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت شش قطعنامه از منظر تحريم‌هاي اقتصادي چيزي فراتر از تحريم‌هاي ثانويه امريكا افزوده نخواهد شد، با اين حال بهانه جديد و ابزار جديدي دست امريكا خواهد افتاد تا بتواند بر دامنه و گستره تحريم‌هاي اقتصادي بيفزايد و ديگر براي تحريم نيازمند تهديد شركاي ايران نيست و بازگشت ايران ذيل تحريم‌هاي سازمان ملل موجب خواهد شد بهانه جديدي ايجاد شود و ديگر كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي نيز به اين تحريم‌ها ملحق شوند كه تحريم‌هاي روزهاي اخير اروپا و ژاپن نيز در اين راستا است. 

در ضمن از ابتدا هم مشخص بود كه سه كشور اروپايي از خير مكانيسم ماشه هرگز نخواهند گذشت و آن را پيگيري مي‌كنند. در اين راستا دو سناريو پيش روي ايران وجود داشت: در سناريوي اول احتمال مي‌‌رفت اروپايي‌ها مكانيسم ماشه را با سرعت فعال كنند و در سناريوي دوم كه بيشتر محتمل بود، پيش‌بيني اين بود كه امتيازاتي از ايران بگيرند و چند مدتي بحث فعال‌سازي را تمديد خواهند كرد. با اين حال از ابتدا مشخص بود اروپا درنهايت قطعا مكانيسم ماشه را فعال خواهد كرد. شواهد نيز در ادامه مشخص كرد با فشار پشت پرده توسط امريكا، اروپايي‌ها تسليم شدند و به‌رغم اينكه تمايل داشتند چند مدتي مكانيسم ماشه را تمديد كنند، با اين حال طبق دستور امريكا، راي به فعال شدنش دادند. 

 با فعال شدن مكانيسم ماشه و تشديد گستره تحريم‌هاي اقتصادي، انتظارات تورمي تشديد شده و احتمالا بر كسري‌هاي بودجه‌اي افزوده خواهد شد. در كنار فعال شدن مكانيسم ماشه، تشديد بحران‌هاي آب و انرژي نيز بر تضعيف اقتصاد ايران خواهد افزود و به كوچك شدن كيك اقتصاد ايران اضافه خواهد شد. هدف پشت پرده امريكا نيز كلنگي كردن اقتصاد ايران و تضعيف قدرت و مقاومت اقتصادي كشور است و از بهانه مكانيسم ماشه در اين جهت و مقصود بهره خواهند برد. 

به‌نظرم با وجود بحران‌هاي اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي، چاره‌اي جز تغيير ريل حكمراني اقتصادي به سمت توسعه بخش خصوصي نيست و بايد با جديت اصلاحات ساختاري و نهادي را با محور تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و بهبود محيط كسب و كار و تحول نظام تامين مالي اجرايي نمود. بديهي است با ساختارهاي مبتني بر اقتصاد رانتي و غيررقابتي و نفتي و شبه دولتي امكان مقابله با شرايط پيش رو مقدور نمي‌باشد و بايد با تصميمات سخت شرايط را براي حضور قدرتمند بخش خصوصي واقعي فراهم ساخت. بديهي است در شرايطي كه حلقه تحريم‌هاي اقتصادي تشديد مي‌شود حداقل بايد در داخل كشور تصميمات سخت جهت اصلاحات ساختاري و نهادي و حمايت از توسعه بخش خصوصي واقعي فراهم شود، چراكه با ساختار كنوني اقتصاد ايران كه آكنده از رانت و محيط غيررقابتي و شبه‌دولتي است، خود اين محيط بحران‌زا و تخريب‌گر است و تحريم‌هاي اقتصادي نيز بر سخت شدن شرايط ركود تورمي كشور مي‌افزايد.