زندگي در حاشيه
شهريورماه امسال براي كارگران و خانواده‌هايشان با خبرهاي خوشي همراه نبود. تازه‌ترين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ تورم اقلام خوراكي از مرز ۵۷ درصد گذشته است؛ رقمي كه به معناي واقعي كلمه، سفره كارگران را كوچك‌تر كرده و آنان را در تامين نيازهاي اوليه با بحران جدي روبه‌رو ساخته است.
تورم خوراكي‌ها در شهريور ماه به مرز 57 درصد رسيد
گلي ماندگار|
شهريورماه امسال براي كارگران و خانواده‌هايشان با خبرهاي خوشي همراه نبود. تازه‌ترين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ تورم اقلام خوراكي از مرز ۵۷ درصد گذشته است؛ رقمي كه به معناي واقعي كلمه، سفره كارگران را كوچك‌تر كرده و آنان را در تامين نيازهاي اوليه با بحران جدي روبه‌رو ساخته است. در‌حالي‌كه دستمزدها افزايش چنداني نداشته و قدرت خريد خانوارهاي كارگري به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده، قطع يارانه نقدي يا حذف كالابرگ برخي از اين خانواده‌ها ضربه‌اي ديگر به وضعيت معيشت آنان وارد كرده است. اين شرايط سبب شده تا كارگران كه ستون اصلي توليد و خدمات كشور به شمار مي‌روند، بيش از گذشته احساس بي‌پناهي كنند. پرسش اصلي اينجاست كه در شرايطي كه تورم افسارگسيخته است و حمايت‌هاي اجتماعي هم كاهش يافته، زندگي كارگران چگونه مي‌گذرد؟ و چه راهكارهايي براي بهبود اوضاع وجود دارد؟ ازسوي ديگر سياست فريز مزدي نيز خود به نوعي باعث بروز مشكلات بسياري براي معيشت كارگران شده است. بسياري از فعالان كارگري بر اين باورند كه ادامه بقا در اين شرايط براي بسياري از خانواده‌هاي كارگري كاري بسيار دشوار خواهد بود. به گفته بسياري از كارشناسان خانواده‌هاي كارگري براي زنده ماندن و بقا به ۵۰ ميليون تومان درآمد ماهانه نياز دارند؛ غير از اين باشد، بايد با يارانه و كالابرگ امور زندگي را مديريت كنند؛ چرا كارگري كه متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگي است در اكثر موارد نصف اين رقم هم درآمد ندارد؟ چرا دولت در شرايطي كه نان ۹۵ درصد گران شده و نرخ سبد معيشت ۲.۷ برابر شده، قاطعانه بر سياستِ ناعادلانه «فريز مزدي» پافشاري مي‌كند؟!
واقعيت‌هاي آماري؛ شكاف ميان درآمد و هزينه
طبق آمار مركز آمار ايران، متوسط هزينه ماهانه يك خانوار شهري در سال جاري به بيش از ۲۰ ميليون تومان رسيده است. اين درحالي است كه حداقل دستمزد كارگران (با تمام مزايا) حدود ۹ تا ۱۰ ميليون تومان برآورد مي‌شود. اين ارقام نشان مي‌دهد كه يك خانواده كارگري در بهترين حالت، تنها نيمي از هزينه‌هاي زندگي خود را مي‌تواند از طريق دستمزد تأمين كند و براي تأمين مابقي، ناچار به قرض، اضافه‌كاري طاقت‌فرسا يا حذف بسياري از نيازهاي ضروري هستند. ازسوي ديگر، رشد ۵۷درصدي قيمت اقلام خوراكي در شهريورماه باعث شده تا كارگران حتي در تأمين خوراك پايه - شامل گوشت، لبنيات، برنج، روغن و حبوبات- با محدوديت‌هاي جدي مواجه شوند. بسياري از خانواده‌ها مصرف گوشت قرمز و مرغ را به‌شدت كاهش داده و حتي لبنيات كه نقش حياتي در سلامت كودكان دارد، از سفره‌هايشان حذف شده است.
اقتصاد تورم‌زده و كارگري كه جا مي‌ماند
دكتر مهدي رستگار، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: آنچه امروز در معيشت كارگران مي‌بينيم، حاصل تركيب چند عامل است؛ نخست تورم ساختاري كه طي دهه‌هاي اخير گريبان اقتصاد ايران را گرفته و به دليل رشد نقدينگي و ضعف توليد ملي همچنان ادامه دارد. دوم، عدم تناسب ميان دستمزد و هزينه‌هاي واقعي زندگي؛ شوراي عالي كار هر ساله رقمي را به عنوان حداقل دستمزد تصويب مي‌كند كه هيچ‌گاه برمبناي سبد واقعي معيشت خانوار نبوده است. سوم، سياست‌هاي حمايتي دولت مانند يارانه نقدي يا كالابرگ كه نه تنها افزايش نيافته بلكه در بسياري موارد قطع شده است. اين سه عامل دست به دست هم داده‌اند تا كارگران بيشترين فشار را از تورم و سياست‌هاي ناكارآمد متحمل شوند. او ادامه مي‌دهد: وقتي مي‌گوييم تورم خوراكي‌ها به بالاي ۵۷درصد رسيده، يعني حتي ابتدايي‌ترين نيازهاي يك خانواده ديگر قابل دسترس نيست. تورم در بخش كالاهاي غيرخوراكي و خدمات هم كمتر از ۴۰درصد نيست. در چنين شرايطي اگر درآمد افراد ثابت بماند يا رشد اندكي داشته باشد، نتيجه جز افزايش فقر و نابرابري نخواهد بود. از نگاه اقتصادي، اين وضعيت خطرناك است، زيرا كاهش قدرت خريد كارگران، نه تنها معيشت آنان را تهديد مي‌كند بلكه به ركود تقاضا در بازار داخلي نيز دامن مي‌زند.
زندگي در مرز فروپاشي
علي دهقان، فعال كارگري نيز با اشاره به شرايط سخت كارگران براي تامين معيشت به «تعادل» مي‌گويد: ما هر روز شاهديم كه همكارانمان براي تامين حداقل‌هاي زندگي مجبورند چند شيفت كار كنند يا فرزندانشان از تحصيل بازمي‌مانند چون هزينه‌هاي مدرسه و دانشگاه سرسام‌آور است. كارگري كه صبح تا شب كار مي‌كند، نبايد نگران نان شبش باشد، اما امروز بسياري از خانواده‌هاي كارگري حتي براي خريد نان، شير يا برنج مشكل دارند. او درباره قطع يارانه و كالابرگ نيز اضافه مي‌كند: براي بسياري از خانواده‌هاي كارگري همين يارانه يا كالابرگ اندك، يك تكيه‌گاه بود. حذف آن بدون شفافيت و معيارهاي مشخص، مثل برداشتن آخرين تكه نان از سفره است. دولت بايد درك كند كه كارگر نه سرمايه‌اي براي پس‌انداز دارد و نه پشتوانه‌اي جز همين دستمزد ناچيز. وقتي حمايت‌ها هم قطع شود، طبيعي است كه نارضايتي افزايش پيدا كند و حتي شاهد مشكلات اجتماعي و رواني در ميان خانواده‌ها باشيم.
خواسته‌هاي كارگران؛ صدايي كه بايد شنيده شود
اين فعال كارگري در ادامه مي‌گويد: كارگران از دولت انتظار ندارند معجزه كند، اما حداقل انتظار دارند كه تصميماتش بر پايه عدالت باشد. وقتي ما مي‌بينيم يارانه دهك‌هاي بالاتر همچنان برقرار است اما خانواده‌هاي كارگري از ليست حذف مي‌شوند، احساس تبعيض مي‌كنيم. اين بي‌عدالتي بزرگ‌ترين ضربه به روحيه كارگران است.
ابعاد اجتماعي بحران معيشت
افزايش قيمت خوراكي‌ها و كاهش حمايت‌هاي اجتماعي تنها يك مشكل اقتصادي نيست؛ بلكه تبعات اجتماعي گسترده‌اي هم به همراه دارد. فاطمه مصلحي، جامعه‌شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: خانواده‌هاي كارگري براي صرفه‌جويي، ناچارند از كالاهاي ارزان‌تر و كم‌كيفيت استفاده كنند. اين موضوع به‌ويژه در رشد كودكان تأثير منفي دارد. او مي‌افزايد: ازسوي ديگر اضطراب تامين معاش، بسياري از كارگران را دچار افسردگي و فرسودگي شغلي كرده است. ضمن اينكه برخي خانواده‌ها براي جبران كسري درآمد، فرزندان خود را به بازار كار مي‌فرستند. مصلحي تاكيد مي‌كند: نابرابري فزاينده ميان دهك‌هاي پردرآمد و دهك‌هاي پايين جامعه، زمينه‌ساز شكاف اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي به سياست‌گذاران است.
خانواده‌هاي كارگري براي بقا به ۵۰ ميليون تومان درآمد ماهانه نياز دارند
فرامرز توفيقي، فعال كارگري نيز در مصاحبه‌اي با ايلنا گفت: سبد معيشت خانوارهاي كارگري، يعني همان سبدي كه در بهمن ماه سال قبل در آستانه مذاكرات مزدي حدود ۲۴ ميليون تومان نرخ‌گذاري شده بود، بيش از ۲.۷ برابر شده است. اين ادعا را خيلي راحت مي‌توان راستي‌آزمايي كرد؛ الان دولت و وزارت كار، دايره يارانه‌بگيران را مشخص كرده‌اند؛ سهم مسكن را حدود ۴۰درصد درنظر گرفته‌اند و با كنار گذاشتن اين سهم، اگر درآمد سرانه هر عضو خانواده كمتر از ده ميليون تومان باشد، مستحق دريافت يارانه است؛ به عبارتي يك خانواده ۳.۳ نفره (ابعاد استاندارد براي خانواده متوسط كارگري) براي اينكه بالاي خط فقر بماند و يارانه نگيرد بايد ۳۳ميليون تومان جدا از سهم مسكن دستمزد داشته باشد. حالا اگر سهم مسكن را ۳۵درصد درنظر بگيريم، وقتي ۶۵درصد خط فقر مطلق ۳۳ ميليون تومان است، كل درآمد يك خانواده بالاي خط فقر كه نياز به يارانه ندارد، نزديك به ۵۰ ميليون تومان است. او افزود: نياز به ضرب و تقسيم شاخص‌هاي سبد معيشت نداريم؛ محاسبات وزارت كار براي يارانه به معناي اين است كه سبد معيشت بسيار حداقلي براي يك خانواده متوسط حدود ۵۰ ميليون تومان است و اگر درآمد كمتر از اين باشد، خانواده نياز به يارانه و كمك دولت دارد؛ حالا ۵۰ ميليون تومان كجا و دستمزد ۱۵ ميليون توماني كارگران كجا؟!
راهكارهايي براي برون‌رفت از بن‌بست معيشتي كارگران
واقعي‌سازي دستمزدها برمبناي سبد معيشت: تعيين دستمزد بايد براساس هزينه واقعي زندگي باشد، نه صرفا نرخ تورم رسمي.
احياي نظام حمايت هدفمند: يارانه‌ها و كالابرگ بايد به شكلي عادلانه و شفاف به خانواده‌هاي كارگري اختصاص يابد و از قطع ناگهاني آنها جلوگيري شود.
كنترل تورم از مسير سياست‌هاي پولي و مالي: بدون مهار نقدينگي و اصلاح ساختار بودجه، هيچ حمايتي كارساز نخواهد بود.
تقويت تعاوني‌هاي كارگري و فروشگاه‌هاي حمايتي: دولت مي‌تواند با حمايت از شبكه‌هاي توزيع تعاوني، كالاهاي اساسي را با قيمت مناسب‌تر دراختيار كارگران قرار دهد.
تهديد كرامت انساني كارگران
افزايش بيش از ۵۷درصدي قيمت خوراكي‌ها در شهريور ماه، حذف يارانه و كالابرگ و شكاف روزافزون ميان دستمزد و هزينه‌هاي واقعي زندگي، همه و همه شرايطي را رقم زده كه كارگران را در بدترين وضعيت معيشتي دو دهه اخير قرار داده است. از نگاه اقتصادي، اين وضعيت پايدار نخواهد بود و مي‌تواند به ركود و بحران اجتماعي دامن بزند. از نگاه كارگري نيز اين شرايط، كرامت انساني و شأن كارگر را تهديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد تنها راه عبور از اين بحران، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حمايت هدفمند از كارگران است. بدون اين اقدامات، سفره كارگران هر روز كوچك‌تر خواهد شد و فاصله ميان آنان و ساير اقشار جامعه بيشتر مي‌شود؛ فاصله‌اي كه در نهايت كل جامعه را با چالش‌هاي عميق‌تر مواجه خواهد كرد.
