خصوصي‌سازي نافرجام «پتروشيمي»
فعالان اقتصادي در اتاق تهران اعلام كردند خصوصي‌سازي پتروشيمي شكست خورده و ۹۰ درصد صنعت همچنان در اختيار صندوق‌ها و نهادهاي شبه‌دولتي است.
تعادل - گروه تجارت |
فعالان اقتصادي در اتاق تهران اعلام كردند خصوصي‌سازي پتروشيمي شكست خورده و ۹۰ درصد صنعت همچنان در اختيار صندوق‌ها و نهادهاي شبه‌دولتي است. به گفته آنان، زمان گام دوم خصوصي‌سازي فرارسيده است؛ اين‌بار نه با واگذاري صوري، بلكه با خروج واقعي دولت از مديريت.همه بر سر يك نكته توافق داشتند؛ پتروشيمي ايران نه دولتي است، نه خصوصي و نه پاسخگو. مديران و نمايندگان حاضر در اتاق بازرگاني تهران هشدار دادند كه ادامه بنگاه‌داري دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي، «عقاب بلندپرواز بخش خصوصي» را در زنجير نگه داشته و مانع توسعه صنعت شده است.
براي موفقيت خصوصي‌سازي چه بايد كرد؟
در نشست مشترك كميسيون‌هاي «انرژي» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگاني تهران، نمايندگان مجلس، دولت و بخش خصوصي با انتقاد از ساختار خصولتي صنعت پتروشيمي، خواستار خروج دولت از بنگاه‌داري و اجراي واقعي اصل ۴۴ قانون اساسي شدند. آنان تأكيد كردند سهم بخش خصوصي واقعي در اين صنعت كمتر از ۱۵ درصد است و بدون ايجاد شفافيت، رقابت و رگولاتوري مستقل، خصوصي‌سازي معنايي نخواهد داشت.
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، با انتقاد از ساختار مالكيتي صنعت پتروشيمي گفت: اگرچه اين صنعت ظاهري خصوصي دارد، اما بيش از ۹۰ درصد آن در اختيار نهادها و صندوق‌هاي وابسته به دولت است. به گفته او، اجراي ناقص اصل ۴۴ باعث شده نه دولت نقش تنظيم‌گر موثري داشته باشد و نه بخش خصوصي واقعي امكان رقابت پيدا كند. او همچنين تأكيد كرد كه خصوصي‌سازي به‌جاي ايجاد شفافيت، منجر به شكل‌گيري ساختاري مبهم و دوگانه شده است.
فريدون اسعدي، نايب‌رييس كميسيون، نيز اعلام كرد سهم واقعي بخش خصوصي در اقتصاد كشور تنها حدود ۱۵ درصد است و بسياري از الزامات قانوني براي ايجاد رگولاتوري در صنايع انحصاري مانند پتروشيمي اجرا نشده است. او خواستار خروج دولت از بنگاه‌داري طبق تكليف قانون برنامه هفتم شد.نمايندگان مجلس حاضر در جلسه نيز بر ضرورت شفافيت، سرعت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و رفع قوانين مبهم تأكيد كردند. آنها خصوصي‌سازي نيم‌بند را عامل اصلي رانت و ناكارآمدي دانستند و خواستار تعامل بيشتر بخش خصوصي با مجلس شدند.
در ادامه، حسن عباس‌زاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، با اشاره به ظرفيت ۱۰۰ ميليون تني اين صنعت و صادرات ۱۵ ميليارد دلاري آن، از آغاز «گام دوم خصوصي‌سازي» خبر داد. او گفت تنها ۱۵ درصد سهام اين صنعت در اختيار بخش خصوصي واقعي است و صندوق‌هاي بازنشستگي بايد از مديريت شركت‌هاي پتروشيمي كنار بروند. وي تصريح كرد كه پروژه‌هاي اجراشده توسط بخش خصوصي سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر به نتيجه رسيده‌اند.
غلامرضا دهقان، نماينده مجلس نيز بر دو اصل «سرعت و شفافيت» در اقتصاد تأكيد كرد و تصميم‌گيري‌هاي پشت درهاي بسته را عامل رانت، فساد و تبعيض دانست. او از اتاق بازرگاني خواست ارتباط خود را با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تقويت كند. اميد كريميان، نماينده مجلس، بخش خصوصي را «عقابي كه پايش به زنجير خصولتي‌ها بسته شده» توصيف كرد و به تناقض قوانين مالياتي، بانكي و صادراتي اشاره كرد كه توليدكنندگان واقعي را زمين‌گير كرده است.
فريدون وردي‌نژاد، دبيركل اتاق تهران، هم خواستار ايجاد «نهضت عدم مداخله دولت در امور اجرايي بخش خصوصي» شد و گفت بخش خصوصي بايد با ادبياتي منطقي و هماهنگ با حاكميت مطالبه‌گري كند.
در ادامه، چند مدير هلدينگ نيز ديدگاه‌هاي خود درباره واگذاري‌ها مطرح كردند. علي پناهي هلدينگ صبا انرژي، اعلام كرد آماده عرضه سهام شركت‌هاي پتروشيمي و فولادي در بورس است، به شرط فراهم بودن الزامات حاكميت شركتي. روح‌اله شهيدي‌پور (مديرعامل تاپيكو / شستا) گفت از ۷۲۰ واگذاري سازمان خصوصي‌سازي، ۷۰۰ مورد به صندوق‌هاي بازنشستگي رسيده است و سه سناريو براي واگذاري واقعي شركت‌هاي شستا مطرح كرد. علي تقوي‌فر عضو هيات نمايندگان اتاق، خصوصي‌سازي موفق را مشروط به حضور مديران شجاع دانست. بهرام سبحاني رييس انجمن فولاد نيز با اشاره به ۲۰ ميليون تن ظرفيت بلااستفاده فولاد، «ناترازي انرژي» را يكي از موانع اصلي دانست.
ساير حاضران نيز به موانع قانوني، مقاومت‌هاي مديريتي و نبود شفافيت در فرايند واگذاري‌ها اشاره كردند و پيشنهاد دادند براي موفقيت خصوصي‌سازي، ابزارهاي لازم از جمله تسهيل صدور مجوزها و ثبات قوانين فراهم شود.
در پايان مقرر شد اتاق تهران با محوريت دو كميسيون، موضوع «گام دوم خصوصي‌سازي» را با همكاري دولت و مجلس به‌صورت ساختاري پيگيري كند.
