تغيير فرمان ارزي
اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، با انتقاد از سياست‌هاي ارزي دستوري مي‌گويند كه سال‌هاست نظام چندنرخي ارز باعث رانت و فساد شده و هر تلاشي براي يكسان‌سازي نرخ ارز با مقاومت ذي‌نفعان مواجه شده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، با انتقاد از سياست‌هاي ارزي دستوري مي‌گويند كه سال‌هاست نظام چندنرخي ارز باعث رانت و فساد شده و هر تلاشي براي يكسان‌سازي نرخ ارز با مقاومت ذي‌نفعان مواجه شده است. آنها خواستار كاهش ريسك صادركنندگان و بازگشت واقعي ارز شده و تأكيد مي‌كنند كه اقتصاد بايد مبتني بر شفافيت، حذف سهميه‌ها و دوري از رانت باشد. دو چالش اصلي بخش خصوصي از نگاه آنها «انتقال بانكي بين‌المللي و ورود ارز» و «رفع تعهدات ارزي داخلي» است. سه مسير اصلاح قانون را براي رفع آنها پيشنهاد مي‌كنند. اعضاي اتحاديه همچنين هشدار دادند كه يارانه‌ها بايد به مصرف‌كننده نهايي برسد، نه ابتداي زنجيره و تاكيد كردند كه ثبات و شفافيت، كليد توسعه صادرات و تجارت شفاف است.
دو چالش عمده صادركنندگان
رييس هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته در نشست با خبرنگاران در تشريح وضعيت كنوني سياست‌هاي ارزي كشور گفت: رسانه‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به نظام چندنرخي ارز اشاره مي‌كنند؛ نظامي كه در رويكرد نخست تلاش دارد از طريق نرخ‌هاي متفاوت، كنترل تورم را در دست گيرد و يارانه را به‌صورت مصلحتي تخصيص دهد.
سيد حامد حسيني گفت: ما دو رويكرد دو رويكرد را مي‌بينيم كه در تقابل با يكديگر قرار دارند رويكرد اول مدافع قيمت دستوري و كنترل نرخ رسمي ارز و نظام چند است رويكرد دوم مدافع يكسان‌سازي نرخ ارز و مكانيزم عرضه و تقاضا و تعيين آن توسط بازار است در سال‌هاي اخير از مكانيزم اول استفاده شده است. رويكرد دوم اما مدافع يكسان‌سازي نرخ ارز است و تلاش مي‌كند با تكيه بر مكانيزم عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بازار تعيين كند تا از ايجاد رانت جلوگيري شود و اعطاي يارانه به مصرف‌كننده در انتهاي زنجيره صورت گيرد. اين رويكرد در بلندمدت ثبات ارزي را هدف قرار داده و در كوتاه‌مدت نيز مي‌تواند به شفافيت كمك كند. به گفته او، در ساليان اخير همواره از رويكرد نخست در سياست‌گذاري‌هاي ارزي استفاده شده و هرگاه كوچك‌ترين چرخشي به سمت رويكرد دوم رخ داده، گروه‌هاي ذي‌نفع براي جلوگيري از اين تغيير فعال شده‌اند تا منافع خود را حفظ كنند. بنابراين مي‌توان گفت طي اين سال‌ها اقتصاد دستوري بر وزارت اقتصاد حاكم بوده است. با اين حال همراهي جناب آقاي شمس‌الدين حسيني در مجلس اميدي در دل بخش خصوصي ايجاد كرده كه فرمان ارزي كشور در مسير صحيح خود قرار گيرد. انتظار مي‌رود اين ريل‌گذاري درست ادامه يابد تا دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي برطرف شود.
او در ادامه به دو چالش عمده بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: نخستين چالش، بين‌المللي است كه به موضوع نقل و انتقالات بانكي و ورود ارز توسط صادركنندگان و مبادي مورد نياز بانك مركزي بازمي‌گردد؛ مساله‌اي كه به‌ويژه در شرايط فعلي پيچيده‌تر شده است. چالش دوم در حوزه رفع تعهدات ارزي داخلي است كه سه مسير براي حل آن وجود دارد. وي توضيح داد: مسير نخست، اصلاح فهرست بند يك ماده ۸ قانون است كه انتظار مي‌رود بانك مركزي با بازنگري در فهرست، بخشي از صادرات اعضاي اتحاديه را از شمول آن خارج كند تا صادركنندگان بتوانند بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم و به‌صورت توافقي عرضه كنند. گفت‌وگوهاي مثبتي با بانك مركزي و كميته بازگشت ارز انجام شده و اميد مي‌رود با دستور رييس كل بانك مركزي اين مسير اصلاح شود.
حسيني افزود: مسير دوم كه توسط تيم اقتصادي دولت پيگيري مي‌شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه البته فرايندي زمان‌بر و نيازمند بررسي در كميسيون‌هاي مجلس است. با اصلاح اين قانون، پيمان‌سپاري ارزي بازتعريف شده و احتمالاً يكسان‌سازي نرخ ارز محقق خواهد شد؛ موضوعي كه مي‌تواند روزهاي بهتري براي بخش خصوصي رقم بزند.
به گفته او، مسير سوم نيز از سوي اتاق بازرگاني و در تعامل با شوراي عالي امنيت ملي دنبال مي‌شود كه شامل توقف اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. با توجه به اختيارات شوراي عالي امنيت ملي، امكان تعليق موقت اين قانون وجود دارد و اميدواريم يكي از اين سه مسير به نتيجه برسد.
به گفته اين فعال اقتصادي، در قانون موجود مبارزه قاچاق كالا و ارز، ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالان اقتصادي و بخش خصوصي را قاچاقچي قلمداد مي‌كند و به جاي مبارزه با قاچاق مسير داد و ستد واقعه داد و ستد معمولي را مي‌بندد .
حسيني تأكيد كرد: امروز بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمايت حاكميت است؛ چراكه عرصه صادرات و نقل‌وانتقالات بانكي با تحريم‌هاي جديد دشوارتر شده و اين محدوديت‌ها رو به افزايش است. انتظار مي‌رود دولت با كاهش ريسك صادركنندگان، حمايت‌هاي لازم را براي بازگشت ارز مورد نياز واردكنندگان و تأمين نياز داخلي فراهم كند.
او در ادامه با بيان اينكه اگر اقتصاد كشور بخواهد صرفاً متكي به دولت باشد، نتايج بسيار زمان‌بر خواهد شد، تصريح كرد: اقتصاد بايد مبتني بر شفافيت، دوري از رانت، حذف سهميه‌هاي ويژه، رهايي از اقتصاد دستوري و امضاهاي طلايي، و اتكا بر مردم باشد. با چنين سازوكاري، حتي هيچ مكانيزمي- از جمله مكانيزم ماشه - قادر به سد كردن مسير پيشرفت اقتصادي نخواهد بود و انسجام ملي نيز تقويت خواهد شد.
دولت يارانه را به انتهاي زنجيره بدهد
در بخش ديگري از اين نشست، نويد امجد عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي نيز گفت: هدف ما اصلاح و كارآمد كردن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نه حمايت از قاچاق است، بايد براي توسعه كشور توانمندسازي بخش خصوصي انجام شود وي گفت تاكنون رويه‌هاي نادرستي در پيش گرفته شده است در حالي كه شعارهاي سال اقتصادي بوده اما به خاطر فرايندهاي ناقص نتيجه‌اي نگرفته‌ايم. به گفته امجد، به جاي اينكه دولت يارانه را به ابتداي زنجيره يعني به حامل‌هاي انرژي بدهد و قيمت حامل‌هاي انرژي مانند گازوئيل نفت و گاز به يك دهم قيمت باشد كه باعث قاچاق مي‌شود بايد يارانه‌ها حذف شده و به حلقه آخر يعني مصرف‌كننده داده شود. به گفته اين عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در برنامه هفتم چابكي و اصلاح قوانين مخل توليد و تجارت تاكيد شده است و ما از اين مسير در براي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حركت مي‌كنيم. محمدمهدي موسوي، بازرس اتحاديه، توضيح داد: درباره فرآيندهاي تامين خوراك گفته مي‌شود كه به صورت رانتي به ميني‌ريفاينرها خوراك داده مي‌شود. اما اينها شايعه هستند و خوراك آنها در بورس انرژي و بورس كالا تامين مي‌شود. در خصوص ميني‌ريفاينرها شايعات بسياري مطرح مي‌شود.
تخلفات قضايي در بسياري از اصناف وجود دارد و نمي‌توان مشكلات يك نفر را به كل صنف تعميم داد. وي در مورد سهم ميني‌ريفاينري‌ها در بازار سياه گازوئيل عنوان كرد: وقتي كالايي مي‌خواهد صادر شود، گمرك فاكتورهاي مواد اوليه را بررسي مي‌كند. وقتي تمام خوراك كشور براي صادرات بايد از شركت ملي نفت باشد، آنها نمي‌توانند سهمي در بازار سياه گازوئيل داشته باشند. كل صادرات هيدروكربن‌هاي حاصل از ميني‌ريفاينري‌ها به ۵۰۰ يا ۶۰۰ ميليون دلار مي‌رسد. رييس‌جمهوري عنوان كرده است كه ۲۰ ميليون ليتر در روز قاچاق مي‌شود كه معادل ۱۰ ميليارد دلار است. از اين رو، نمي‌توان فكر كرد كه صنعتي كه حجم آن كلا ۵۰۰ ميليون دلار است سهم بزرگي در قاچاق داشته باشد.
دلايل افت صادرات فرآورده‌هاي نفتي
در بخش ديگري از اين نشست، حميد حسيني سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي به تشريح وضعيت صادرات فرآورده‌هاي نفتي در 5 ماهه نخست سال پرداخت و گفت: در پنج ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ ميليارد دلار رسيده كه معادل ماهانه ۴ ميليارد دلار است، در حالي كه سال گذشته ميانگين ماهانه ۴.۸ ميليارد دلار ثبت شده بود.
او افزود: سال گذشته كل صادرات فرآورده‌هاي نفتي به ۶۰ ميليارد دلار رسيد و معمولاً در نيمه دوم سال، وضعيت صادرات بهبود پيدا مي‌كند. حسيني با اشاره به جزييات صادرات فرآورده‌ها اظهار داشت: از ميان محصولات نفتي، تنها پليمرها رشد صادرات داشته‌اند؛ ميزان صادرات اين بخش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاري رسيده كه نشان‌دهنده افزايش ۲۴ درصدي است.
در مقابل، متانول و قير كاهش چشمگيري داشته‌اند؛ صادرات متانول از دو ميليون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ ميليون تن امسال رسيده است. صادرات قير نيز با افت از ۴.۵ ميليون تن به ۳.۹ ميليون تن طي اين مدت كاهش يافته است.
او در ادامه اظهاراتش، تعطيلي دو ماهه به دليل ايام عيد، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه را از عوامل تاثيرگذار بر افت صادرات دانست.
به گفته سخنگوي اتحاديه، هرچند تحريم‌هاي سازمان ملل مهم هستند و بر آينده كشور و نسل‌هاي بعدي تاثير مي‌گذارند، اما اثر چنداني بر صادرات و واردات ايران نداشته‌اند. حسيني تأكيد كرد: ما به همراه دولت تلاش مي‌كنيم تحريم‌هاي سازمان ملل كمترين اثر را بر تجارت ما بگذارد.
چالش برق و ارز
حسن فتحي، نایب‌رييس هيات‌مديره اتحاديه اوپكس، توضيح داد: سابقه تصفيه روغن، تركيب روغن و ... در ايران بيش از ۶۰ سال است. خوراك اين شركت‌ها روغن كاركرده و سوخته است و اين موضوع در زمينه زيست‌محيطي نيز اهميت دارد، چراكه تمامي خوراك بازيافت‌شده و فرآوري‌شده هستند.
وي توضيح داد: ما در دو حوزه توليد و صادرات فعاليت مي‌كنيم. با توجه به همكاري‌هاي اتحاديه و وزارت صمت، صادرات محصولاتي كه به مشكل خورده بودند، در حال انجام است.
به گفته او، چالش‌هايي در حوزه روغن تصفيه و روغن‌هاي روانكار وجود دارد، متعدد هستند. بحث تعهدات ارزي يكي از چالش‌هاي مطرح است. يكي ديگر از چالش‌هاي مهم موضوع قطعي مكرر برق و گاز و… است كه آسيب‌هاي زيادي براي واحدها ايجاد كرده است.
فتحي گفت: در بحث واردات روانكارها بايد گفت مساله تخصيص بسيار مهم است و اين واحدها با مشكل مواجه شده‌اند. دولت بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشد تا واردات تسهيل شود. موضوع بعدي وضع قوانين صادرات، واردات و قوانين داخلي است. زماني كه قوانين به صورت روزانه و ماهانه ارايه مي‌شود، شركت‌هاي بازرگاني با چالش مواجه مي‌شوند. اين موضوع چندين سال گذشته انجام شده است و نياز است كه دولت در اين زمينه از قوانين دست‌وپاگير پرهيز كند.
