ثبت سكونت ۷۸ ميليون ايراني در سامانه املاك

۹۰ درصد جمعيت شناسنامه‌دار شدند

۱۴۰۴/۰۷/۰۸ - ۰۱:۲۳:۰۷
کد خبر: ۳۵۹۴۸۸

در يكي از مهم‌ترين اقدامات زيرساختي كشور در حوزه مسكن و خدمات عمومي، سامانه ملي املاك و اسكان توانسته است تا به امروز اطلاعات سكونتي بيش از ۷۸.۴ ميليون نفر از جمعيت كشور را در خود ثبت كند.

در يكي از مهم‌ترين اقدامات زيرساختي كشور در حوزه مسكن و خدمات عمومي، سامانه ملي املاك و اسكان توانسته است تا به امروز اطلاعات سكونتي بيش از ۷۸.۴ ميليون نفر از جمعيت كشور را در خود ثبت كند. اين آمار كه به گفته وزارت راه و شهرسازي، حدود ۹۰ درصد جامعه ايران را شامل مي‌شود، گامي جدي در جهت سياستگذاري هدفمند در بخش مسكن و بهبود خدمات‌رساني دستگاه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود.

اگرچه سال گذشته تنها دو دستگاه دولتي به اين سامانه متصل بودند، امروز با رشد چشمگير ثبت اطلاعات توسط مردم، ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان از جمله بانك‌ها، بيمه‌ها و ديگر نهادهاي اجرايي، خدمات خود را مشروط  به ثبت و تأييد نشاني سكونت در سامانه املاك و اسكان كرده‌اند.

به گفته وزارت راه و شهرسازي، نشاني اقامتگاه اظهار شده در اين سامانه، ملاك ارائه خدمات است. اين موضوع به طرز قابل توجهي فرآيندهاي ارائه خدمات را تسهيل كرده و دولت را در مسير تحقق حكمراني ديجيتال، يك گام ديگر به جلو برده است.

 افزايش ۵  برابري خوداظهاري‌ها  طي يك سال

از سوي ديگر، مشاركت مردمي نيز در تكميل اين سامانه جهشي چشمگير داشته است. طبق آمار رسمي، ميانگين خوداظهاري روزانه در سامانه طي يك سال اخير از ۲۰ هزار به ۱۰۰ هزار مورد افزايش يافته است. اين رشد ۵ برابري، نشان‌دهنده اعتماد عمومي و اهميت روزافزون اين سامانه در زندگي روزمره شهروندان است.

در حال حاضر، بيش از ۱۹.۲ ميليون اقامتگاه اصلي در سامانه ثبت شده‌اند. رقمي كه نسبت به سال گذشته، كه ۷.۸ ميليون اقامتگاه ثبت شده بود، رشد ۱۴۶ درصدي را نشان مي‌دهد.

 خدمات بانكي مشروط به ثبت نشاني

يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين تحول ديجيتال، مشروط شدن ارائه برخي خدمات بانكي به ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان است. اكنون بانك‌ها براي صدور دسته چك، پرداخت وام اجاره و حتي افتتاح حساب، به اطلاعات ثبت‌شده در اين سامانه استناد مي‌كنند.

در همين رابطه حميدرضا آذرگون، مدير اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي بانك مركزي اعلام كرد: پس از اتصال همه بانك‌ها به سامانه املاك و اسكان، ارائه خدمات پايه بانكي مانند افتتاح حساب، صدور كارت و دسته چك، اعطاي تسهيلات و ساير خدمات، تنها پس از استعلام و تأييد كدپستي ثبت شده در اين سامانه امكان‌پذير خواهد بود. بانك مركزي نيز كنترل‌هاي لازم براي اجراي دقيق اين الزام را فراهم كرده است.

  مزاياي  استراتژيك براي  سياستگذاري  اجتماعي

وزارت راه و شهرسازي در گزارش خود به مزاياي كلان و بلندمدت اين سامانه اشاره كرده است. ازجمله شناسايي مستأجران و افراد كم‌برخوردار نيازمند به مسكن، كه مي‌تواند زمينه‌ساز برنامه‌ريزي دقيق در حوزه تأمين مسكن براي گروه‌هاي مختلف جامعه شود.

همچنين بهره‌گيري از داده‌هاي اين سامانه، امكان ارايه بسياري از خدمات عمومي را بدون نياز به تكميل فرم‌هاي نشاني فراهم كرده است؛ ازجمله خدمات بانكي، بيمه‌اي، تعويض پلاك خودرو، ثبت‌نام در مدارس و ديگر خدمات  دولتي.

  ضرورت تكميل سامانه

اين سامانه كه بر اساس قوانين متعددي از جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ساماندهي بازار زمين و مسكن و قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي طراحي و راه‌اندازي شده، نه‌تنها ابزاري براي ساماندهي بازار مسكن و دريافت ماليات عادلانه از خانه‌هاي خالي است، بلكه مي‌تواند نقش كليدي در حوزه امنيت ملي نيز ايفا كند.

در همين راستا، سيدطه‌حسين مدني، رييس انديشكده حكمراني هوشمند در گفت‌وگو با ايسنا هشدار داد كه ضعف اطلاعاتي در سامانه املاك و اسكان مي‌تواند تبعات امنيتي جدي داشته باشد. او گفت: ضعف سامانه املاك و اسكان و انبارها باعث شد تا رژيم صهيونيستي براي پيشبرد اهداف شوم خود در حمله ۱۲ روزه، بدون هيچ مشكلي نسبت به اسكان تروريست‌هاي مورد حمايت خود و نگهداري تجهيزات در مناطق مختلف كشور اقدام كند.

مدني همچنين تأكيد كرد كه بايد ضريب امنيتي اين سامانه ارتقا يافته و ارتباط آن با سامانه‌هايي نظير سامانه جامع انبارها و ثبت سفارش تقويت شود تا بتوان از اطلاعات موجود، براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي  بهره گرفت.

  زنجيره‌اي از سامانه‌ها  اتصال و هم‌افزايي ضروري

وزارت راه و شهرسازي همچنين داراي سامانه‌هاي مختلفي از جمله «سپهتن» و «بارنامه الكترونيكي» در حوزه حمل‌ونقل است كه با تكميل اتصال به سامانه املاك و اسكان، مي‌توانند نقش موثرتري در مديريت هوشمند امور زيرساختي كشور ايفا كنند.

با اين حال، كارشناسان معتقدند هنوز تا رسيدن به مرحله بلوغ و اثرگذاري كامل اين سامانه‌ها فاصله وجود دارد. به‌ويژه عدم ارتباط ساختاري اين سامانه‌ها با ساير سامانه‌هاي كليدي كشور، مانند سامانه جامع انبارها، موجب شده تا كاركرد امنيتي و اقتصادي آنها آن گونه كه بايد، محقق نشود.

  دعوت از مردم براي مشاركت بيشتر

وزارت راه و شهرسازي از مردم خواسته تا در اسرع وقت با مراجعه به سامانه ملي املاك و اسكان به نشاني اينترنتي amlak.mrud.ir، نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به مالكيت و محل اقامت خود اقدام كنند. اين ثبت‌نام نه‌تنها گامي در جهت بهره‌مندي از خدمات دولتي و بانكي است، بلكه مشاركت در ساختار حكمراني هوشمند آينده كشور نيز محسوب مي‌شود. در نهايت، با ثبت سكونت بيش از ۷۸ ميليون نفر در سامانه ملي املاك و اسكان، كشور به سمت شفافيت، عدالت در توزيع منابع، و ارائه خدمات هدفمند گام برداشته است. اما براي تحقق كامل اهداف اين سامانه، نياز به تكميل اطلاعات، افزايش امنيت سامانه و هم‌افزايي بين دستگاه‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود. شايد بتوان گفت كه سامانه ملي املاك و اسكان، نه تنها يك ابزار اطلاعاتي، بلكه بستري براي آينده‌نگري در حكمراني ديجيتال كشور است.