نشست تخصصي «تحليل فقهي ماهيت فقهي بيت‌كوين»

اولين نشست تخصصي «تحليل فقهي ماهيت فقهي بيت‌كوين»، با مشاركت مديران و كارشناسان بورس كالا، شركت مشاوره سرمايه‌گذاري زاگرس، شركت مشاوره سرمايه‌گذاري ترنج، شركت مزدكس و شركت سيمكس در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.مجيد پويان‌مهر، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، در اولين نشست تخصصي «تحليل فقهي ماهيت فقهي بيت‌كوين» كه به ميزباني اداره مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، مهم‌ترين چالش‌هاي فقهي اجراي طرح صندوق سرمايه‌گذاري بيت‌كوين (Bitcoin ETF) را برشمرد.

جواد سلطاني‌فرد، عضو هيات علمي مدرسه عالي و دانشگاه شهيد مطهري هم به عنوان سخنران اصلي اين نشست تخصصي به ارايه پژوهش‌ها و تحقيقات علمي خود در زمينه چالش‌هاي فقهي رمزارزها با تاكيد بر بيت‌كوين پرداخت.

او يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حوزه را بحث «ماليت» رمزارزها دانسته و ابعاد فقهي آن را به عنوان يكي از شرايط صحت معاملات واكاوي كرد.

سلطاني‌فرد در مقام بازشناسي مهم‌ترين عناصر «ماليت»، منفعت عقلايي داشتن، مورد رغبت بودن، مورد نهي شرعي نبودن را مورد تحليل قرار داد و تاكيد كرد: از كلام برخي از فقها از جمله مرحوم امام خميني‌ (ره) استفاده مي‌شود كه در ماليت يك چيز، وجود منفعت شخصي كافي است؛ اين دسته از فقها معتقدند دليلي بر سلب احكام ماليت مواردي كه منفعت‌ آنها شخصي است وجود ندارد و عرف اين موارد را نيز مال به حساب مي‌آورد. اين عضو هيات علمي دانشگاه، پس از تبيين و تحليل ديدگاه‌هاي مختلف در مورد عناصر اصلي ماليت در معاملات، گفت: به نظر مي‌رسد مال در اصطلاح فقهي چندان تفاوت معنايي با مال نزد عرف و اهل لغت ندارد. بنابراين مي‌توان مال را اينچنين تعريف كرد كه «آن‌چه در نزد همه يا برخي از مردم داراي ارزش مبادلي باشد، مال ناميده مي‌شود». او در مقام تطبيق عناصر ماليت بر موضوع رمزارزها، ضمن برشمردن برخي از مهم‌ترين منافعي كه رمزارزها دارد و باعث تمايل و رغبت مردم به آنها شده است، در جمع‌بندي بحث خود تاكيد كرد: مال چيزي است كه داراي ارزش مبادلي باشد و طبيعي است كه چنين ارزشي از تمايل و رغبت مردم يا دست كم برخي از آنان به آن چيز نشأت مي‌گيرد.