صنعت ايران و عبور از خطرات
وضعيت برزخ‌گونه اين روزهاي صنعت و تجارت كشورمان، فعالان اقتصادي را به جاي تمركز بر نوآوري و افزايش رقابت‌پذيري، به محافظه‌كاري و حفظ وضعيت موجود سوق داده است. در نتيجه، فرصت‌هاي رشد و توسعه فناوري به شدت كاهش يافته و صنايع كليدي كشور دچار ركود شده‌اند.
وضعيت برزخ‌گونه اين روزهاي صنعت و تجارت كشورمان، فعالان اقتصادي را به جاي تمركز بر نوآوري و افزايش رقابت‌پذيري، به محافظه‌كاري و حفظ وضعيت موجود سوق داده است. در نتيجه، فرصت‌هاي رشد و توسعه فناوري به شدت كاهش يافته و صنايع كليدي كشور دچار ركود شده‌اند. براي خروج از اين بحران، ضروري است سياست‌هاي صنعتي بازنگري و با ايجاد بسترهاي اقتصادي پايدار، از سرمايه‌گذاري و نوآوري حمايت شود. تحولات پيچيده منطقه‌اي و عدم وجود راهبردهاي روشن، صنعت ايران را در چرخه‌اي از بلاتكليفي گرفتار كرده است. نبود ديپلماسي اقتصادي فعال و ضعف هماهنگي بين نهادهاي تصميم‌ساز، شرايطي را رقم زده كه توليد و تجارت كشور را با ركود و دلسردي فعالان اقتصادي مواجه كرده است. اين وضعيت باعث شده صنايع كشور، به جاي نقش موتور رشد اقتصادي، به نقطه‌اي برسند كه بقا و مديريت ريسك، اولويت اصلي آنها باشد. همزمان با اين چالش‌ها، زيرساخت‌هاي صنعتي نيز فرسوده شده و قوانين و مقررات ناكارآمد، فضاي كسب‌وكار را دشوارتر كرده است. در حالي كه رقباي منطقه‌اي با بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي مسيرهاي صادراتي خود را گسترش داده‌اند، صنايع ايران به دليل عدم ثبات سياستي و نبود حمايت‌هاي هدفمند، در معرض آسيب جدي قرار گرفته‌اند.
صنايع كوچك و متوسط بيشترين آسيب را ديده و بسياري از آنها با تعطيلي و كاهش توليد مواجه شده‌اند. صنايع بزرگ با وجود ظرفيت بالاتر، به دليل كمبود انرژي، مشكلات مالي و نوسانات ارزي، با كاهش توليد و توقف توسعه مواجهند. صنايع داراي مزيت نسبي مانند فولاد و پتروشيمي، به دليل وابستگي به بازارهاي صادراتي، تحت تاثير فضاي نامساعد سياسي و اقتصادي با چالش‌هاي فراوان روبه‌رو هستند. صنايع دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها به علت محدوديت دسترسي به منابع مالي و فناوري، نتوانسته‌اند نقش بالقوه خود را ايفا كنند.
براي خروج از اين بن‌بست پيچيده، بايد سياستگذاري صنعتي با رويكردي جامع و بلندمدت بازتعريف شود:
تقويت ديپلماسي اقتصادي و باز كردن مسيرهاي صادراتي: سياست‌هاي تجاري بايد شفاف، هدفمند و هماهنگ با ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و جهاني باشد تا فرصت‌هاي صادراتي از دست نرود.
اصلاح ساختار انرژي و بهينه‌سازي مصرف: سرمايه‌گذاري در بهبود زيرساخت‌هاي انرژي، توسعه منابع پايدار و ارتقاي بهره‌وري، از ضروريات اجتناب‌ناپذير است.
تسهيل دسترسي به منابع مالي: كاهش نرخ بهره، توسعه بازار سرمايه و ايجاد سازوكارهاي حمايت مالي ويژه صنايع، بايد در دستور كار قرار گيرد.
اصلاح بروكراسي و شفاف‌سازي مقررات: كاهش پيچيدگي‌هاي اداري و گمركي و مبارزه جدي با فساد، مي‌تواند فضاي كسب‌وكار را بهبود بخشد.
حمايت از نوآوري و صنايع دانش‌بنيان: تسهيل دسترسي به فناوري و منابع مالي براي استارت‌آپ‌ها و صنايع نوآور، مسير توسعه پايدار را هموار مي‌كند.
تقويت همكاري ميان بخش خصوصي و دولت: ايجاد نهادهاي مشترك و پشتيبان توليد، احياي اعتماد و اجراي سياست‌هاي هماهنگ، زمينه‌ساز رشد صنعتي خواهد بود.
