قوانين جرم‌زا در صنعت قير
بازار وكيوم باتوم، ماده اوليه حياتي براي توليد قير، به نمايشگاهي از اختلالي ساختاري و برنامه‌ريزي شده تبديل شده است. اين اختلال تصادفي نيست، بلكه نتيجه يك نقض سيستماتيك و تعمدي قواعد اوليه بازار است.
بازار وكيوم باتوم، ماده اوليه حياتي براي توليد قير، به نمايشگاهي از اختلالي ساختاري و برنامه‌ريزي شده تبديل شده است. اين اختلال تصادفي نيست، بلكه نتيجه يك نقض سيستماتيك و تعمدي قواعد اوليه بازار است. پيامدهاي اين بازي خطرناك چيزي نيست جز نابودي تدريجي صنعت قير، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و هدررفت سرمايه‌هاي ملي كشور. بر اساس داده‌هاي معاملاتي بورس كالاي ايران، پالايشگاه‌هاي كشور به صورت مكرر و پيوسته، تعهد بنيادين خود در «عرضه مازاد متناسب با نياز بازار» را نقض مي‌كنند. اين تعهد كه شرط اساسي پذيرش محصولات در بورس كالاست، به‌طور عمدي ناديده گرفته مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد ميانگين تقاضاي وكيوم باتوم دوبرابر عرضه است و در مواردي اين نسبت به چهار برابر نيز مي‌رسد. اين كمبود مصنوعي عمدي، تالار حراج باز بورس را به ميداني براي رقابتي ويرانگر تبديل كرده كه در آن قيمت‌ها 60 تا 80 درصد بالاتر از قيمت پايه افزايش مي‌يابد. فراموش نكنيم كه وزارت نفت بايد امكان دسترسي عادلانه و پايدار به ماده اوليه توليد قيرسازي را تضمين كند. اين سناريوي از پيش طراحي شده، توليدكننده قير را در دامي مرگبار گرفتار كرده است. از يك سو، توليدكننده مجبور است ماده اوليه را با قيمتي گزاف - كه حبابي 80 درصدي خورده - از بورس تهيه كند. از سوي ديگر، همان توليدكننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به نرخ دستوري بانك مركزي با تفاوتي فاحش نسبت به نرخ بازار آزاد (30درصدي) عرضه كند. اين تناقض آشكار نه تنها عادلانه و شرعي نيست، بلكه نمونه‌اي كلاسيك از يك چرخه فسادزاست كه به بهاي نابودي توليدكننده واقعي و تعطيلي 80 درصدي واحدهاي توليدي به سود دلالان و سوداگران تمام مي‌شود. آمارها گواهي مي‌دهند كه از 357 واحد توليدي فعال قير در كشور، تنها 70 واحد باقي مانده‌اند. اين به معناي نابودي 287 واحد توليدي و از بين رفتن هزاران فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم است. نتيجه نهايي اين سناريوي شوم، عدم بازگشت ارز به كشور و انباشت بدهي در شبكه بانكي است. توليدكنندگان واقعي ورشكسته شده‌اند يا در آستانه ورشكستگي قرار دارند و تنها دلالان و سوداگران از اين آشفتگي بهره مي‌برند. سوال اساسي اينجاست كه نهادهاي ناظر كجا هستند؟ چرا اين بي‌عدالتي سازمان‌يافته تداوم دارد؟ چرا نظارتي بر عملكرد پالايشگاه‌ها در اجراي تعهداتشان وجود ندارد؟ ادامه اين روند نه تنها صنعت قير را نابود خواهد كرد، بلكه زنگ خطري براي تمامي صنايع وابسته به بازارهاي مالي و بورس كالاست.
وقت آن رسيده كه نهادهاي مسوول در برابر اين فاجعه ملي سكوت خود را بشكنند. وضعيت كنوني صنعت قير تنها يك بحران اقتصادي نيست، بلكه آزموني براي اراده ملي در حفظ و توسعه صنايع توليدي است. نجات اين صنعت نيازمند عزمي راسخ و همكاري همه نهادهاي ذي‌ربط است. يقينا با اجراي راه‌حل‌هاي پيشنهادي مي‌توان نه تنها صنعت قير را نجات داد، بلكه الگويي براي حل بحران‌هاي مشابه در ديگر صنايع ارايه كرد. وقت آن رسيده كه به جاي انفعال، اقدام كنيم و مانع نابودي كامل يكي از صنايع استراتژيك كشور شويم.
