دروازه ورود طلا، نقره و پلاتين به ايران باز شد

هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي و با استناد به قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، تصويب‌نامه‌اي را براي تسهيل ورود فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره و پلاتين به كشور به تصويب رساند كه چارچوب جديدي براي مديريت و حمايت از ورود سرمايه‌هاي خارجي در حوزه فلزات ارزشمند تعيين مي‌كند. هيات وزيران در جلسه اخير خود و با هدف تسهيل جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه فلزات گرانبها، تصويب‌نامه‌اي پنج‌بندي را به تصويب رساند. اين اقدام در راستاي اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و براي ايجاد شفافيت و امنيت سرمايه‌گذاري در بازار فلزات ارزشمند انجام شده است. براساس اين مصوبه، ورود طلا به كشور به صورت شمش استاندارد و حداكثر تا ميزان مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري خارجي امكان‌پذير است. اين فرآيند بدون ثبت سفارش انجام مي‌شود، اما سرمايه‌گذار موظف است تشريفات گمركي را رعايت كند؛ از جمله تعيين ارزش آماري طلا بر اساس منابع معتبر بين‌المللي و دريافت پروانه قطعي گمركي. همچنين، طلاي وارد شده بايد در بستر مركز مبادله ارز و طلاي ايران يا بورس كالا تحويل، عرضه و به فروش برسد. بر اساس مقررات مصوبه، معادل ريالي طلاي فروش رفته توسط مركز مبادله به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير يا صاحب طرح واريز خواهد شد. يكي ديگر از نكات كليدي مصوبه، قواعد تامين و انتقال ارز بابت سود و عوايد حاصل از سرمايه‌گذاري است. اين امر تنها پس از گذشت حداقل يك سال از تاريخ به كارگيري سرمايه وارد شده و با تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي، و با رعايت ماده ۱۲ و ماده ۱۷ قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۰ امكان‌پذير خواهد بود. در تبصره‌اي ديگر، تصويب‌نامه نحوه تامين و انتقال ارز براي سرمايه‌گذاران خارجي كه سرمايه آنها به صورت نقد يا شمش طلا وارد كشور شده و تا پيش از ابلاغ اين مصوبه در بستري غير از بورس كالا فروخته شده است را نيز مشخص كرده و بر تطبيق اقدامات گذشته با چارچوب جديد تاكيد دارد.