بورس در فضاي بي‌ثباتي
انجام عرضه‌هاي اوليه در شرايط فعلي نه تنها كمكي به رونق بازار نمي‌كند، بلكه مي‌تواند به فشار عرضه در بازار ثانويه منجر شود.
انجام عرضه‌هاي اوليه در شرايط فعلي نه تنها كمكي به رونق بازار نمي‌كند، بلكه مي‌تواند به فشار عرضه در بازار ثانويه منجر شود. اين فشار عرضه، در مقاطع بحراني، به ضرر شركت‌ها و روند تامين مالي آنها تمام خواهد شد. بازار زماني توان بازگشت به ريل صعودي خود را دارد كه شاخص كل حداقل بالاي سطح سه ميليون واحد تثبيت شود و جريان ورود سرمايه‌گذاران جديد به بورس آغاز گردد.
يكي از نگراني‌ها، ناتواني در تامين مالي از داخل بازار سرمايه است. در حال حاضر نقدينگي تازه وارد بورس نشده و تلاش براي تامين مالي از اين مسير، بدون پشتوانه سرمايه‌گذار جديد، مي‌تواند آثار منفي بر بازار بگذارد. بررسي عملكرد اخير عرضه‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه بسياري از اين عرضه‌ها به دليل شرايط بحراني بازار، بازدهي مناسبي براي سرمايه‌گذاران خود ايجاد نكرده و حتي بعضا با بازدهي منفي همراه بوده‌اند.
زماني كه شاخص كل بورس بالاتر از سه ميليون واحد تثبيت نشود، نمي‌توان انتظار رونق پايدار داد. هدف‌گذاري براي ورود به اين محدوده مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را تقويت كرده و فضاي كلي بازار را از حالت ركود خارج كند. در اصل رشد شاخص با ورود قوي نقدينگي مي‌تواند مسير بازار را تغيير دهد و آن زمان به آينده بازار سهام اميدوار بود و به طور قطع گفت كه بازار از ركود خارج شده است.
در شرايط فعلي، بخش قابل‌توجهي از نقدينگي به سمت بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و ملك حركت كرده است. مهم‌ترين عامل اين روند، اختلاف قابل توجه ميان نرخ دلار نيمايي و نرخ توافقي است؛ فاصله‌اي كه به حدود ۵۰درصد رسيده و موجب كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سهام شده است. سياست تثبيت قيمت ارز توسط بانك مركزي، به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين ريسك‌هاي فعلي بازار سرمايه معرفي مي‌شود. اين سياست مانع از شكل‌گيري روند طبيعي قيمت‌ها شده و بر رفتار سرمايه‌گذاران اثر منفي گذاشته است. در صورتي كه قيمت‌ها متناسب با واقعيت اقتصادي تعديل شوند، امكان جذب نقدينگي و افزايش حجم معاملات بيشتر خواهد شد. در صورت ايجاد اعتماد و بازگشت نقدينگي به بازار، مي‌توان اميدوار بود كه بازار سرمايه بار ديگر در مسير رشد قرار گيرد كه در دو دهه اخير، شرايطي مشابه امروز وجود داشته كه در آن شركت‌ها با وضعيت نسبتا مطلوب فعاليت مي‌كردند، اما سرمايه‌گذاران بزرگ تمايلي به ورود نداشتند. اكنون نيز، براي خروج از ركود فعلي، نياز به سياست‌هاي تشويقي و اصلاح ريسك‌هاي ساختاري بازار احساس مي‌شود.
