فرصت بازنگري در تعاملات جهاني
بخش خصوصي مي‌گويد مشكل اصلي نه در بازگشت تحريم‌ها كه در فقدان راهبرد مشخص براي مديريت تبعات آن است؛ فعالان اقتصادي هشدار مي‌دهند اگر دولت از تصميم‌گيري پشت درهاي بسته دست نكشد، مكانيسم ماشه واقعي در داخل فعال خواهد شد.
تعادل|
بخش خصوصي مي‌گويد مشكل اصلي نه در بازگشت تحريم‌ها كه در فقدان راهبرد مشخص براي مديريت تبعات آن است؛ فعالان اقتصادي هشدار مي‌دهند اگر دولت از تصميم‌گيري پشت درهاي بسته دست نكشد، مكانيسم ماشه واقعي در داخل فعال خواهد شد. رييس اتاق ايران نيز معتقد است كشور تجربه عبور از مراحل سخت‌تر تحريمي را در كارنامه دارد؛ او مي‌گويد اثر مكانيسم ماشه قابل كنترل است به شرط آنكه دولت با بخش خصوصي هم‌پيمان شود و اولويت را بر رفع موانع داخلي بگذارد. حسن‌زاده با بيان اينكه اقتصاد ايران در حوزه «برون‌نگري» نيز بايد وارد مرحله جديدي شود، گفت: انتظار داريم كه نگرش اركان نظام حكمراني نسبت به وسعت و عمقِ نقش‌آفريني بخش خصوصي در عرصه بين‌الملل، مورد بازبيني قرار گيرد. او همچنين پيشنهاد كرد مديريت بازار ارز از مداخله‌گري مستقيم به سمت سياست‌گذاري نظام‌مند و مستقل از بانك مركزي حركت كند. سخنگوي دولت كه در جمع فعالان اقتصادي حاضر شده بود، نيز در اظهاراتي عنوان كرد: اينكه برخي ادعا مي‌كنند اسنپ‌بك اثري ندارد، ادعاي درستي نيست، اگر تاثيري ندارد اين همه تلاش نمي‌كرديم تا آن را عقب بيندازيم. با اين حال طبق آنچه از جلسات در نيويورك شاهد بوديم متوجه شديم كه هدف، رسيدن به توافق يا عقب افتادن اسنپ‌بك نيست چراكه گاهي به توافق نزديك مي‌شديم ولي طي مشورت اروپايي‌ها با امريكا مجدد شرايط تغيير مي‌كرد.
مطالبه براي مشورت با بخش خصوصي
در نشست اخير هيات نمايندگان اتاق ايران، فعال شدن مكانيسم ماشه و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور محور اصلي گفت‌وگوها بود. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، با اشاره به اينكه تحريم‌هاي جديد هرچند با خود دشواري‌هايي به همراه دارد، تأكيد كرد اثرات واقعي مكانيسم ماشه كمتر از سطحي است كه در رسانه‌ها برجسته مي‌شود؛ با اين حال همان ميزان اثر نيز نيازمند مديريت واقع‌بينانه در سياست‌هاي دولت است. در ابتداي جلسه، وحيد دزفولي، عضو اتاق اصفهان، نتايج مطالعه‌اي درباره كشت گلخانه‌اي را ارايه داد. به گفته او، با وجود فراواني واحدهاي گلخانه‌اي، ميانگين مساحت آنها تنها نيم هكتار است و بسياري از فعالان اين حوزه آموزش كافي نديده‌اند. در اين مطالعه مشخص شده بيشترين هزينه توليد گلخانه‌اي مربوط به نيروي انساني و بذر است و برخلاف تصور رايج، مصرف انرژي در هزينه نهايي نقش معناداري ندارد. او تأكيد كرد كشت گلخانه‌اي مي‌تواند مصرف آب را تا ۱۷.۵ درصد كاهش دهد. در بخش ديگري از نشست، سيدجلال طيبا، رييس اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دامي، به دلايل گراني مرغ و تخم‌مرغ اشاره كرد. او گفت در حالي كه مصرف گوشت قرمز كاهش يافته و تقاضا براي مرغ افزايش پيدا كرده، عرضه نهاده‌هاي دامي كاهش يافته و تخصيص ارز براي واردكنندگان اين نهاده‌ها گاهي تا هشت ماه به طول مي‌انجامد. او از اتاق ايران خواست براي اصلاح سياست‌هاي ارزي فشار بيشتري بر دولت وارد كند. علي‌محمد ابويي، ديگر عضو هيات نمايندگان، با انتقاد از تصميم‌گيري‌هاي دولتي بدون مشاركت تشكل‌هاي تخصصي، خواستار اجراي كامل قانون بهبود محيط كسب‌وكار شد و تأكيد كرد هيچ تصميمي نبايد بدون دريافت نظر بخش خصوصي اتخاذ شود. مسعود بختياري، رييس سنديكاي صنايع كنسرو ايران، نيز سياست قيمت‌گذاري دستوري را «شكست‌خورده» خواند و گفت اين سياست نه تنها قيمت‌ها را كنترل نمي‌كند بلكه با اخلال در قواعد بازار موجب كاهش توليد و افزايش تورم مي‌شود. او با اشاره به كشورهايي مانند تركيه و مالزي، از نبود نگاه توسعه‌محور در سياست‌گذاري داخلي انتقاد كرد.
ضرورت بازنگري در نگرش حاكميت به بخش خصوصي
رييس اتاق ايران با بيان اين مطلب كه هر چند تحريم‌هاي جديد با خود دشواري‌ها و خسارت‌هايي را به بار مي‌آورد، اما يافته‌ها نشان مي‌دهد كه آثار فعالسازي مكانيسم ماشه، به اندازه‌اي نيست كه درباره آن تبليغ مي‌شود، تاكيد كرد: فعال شدن مكانسم ماشه تبعاتي خواهد داشت كه لازم است بر اساس واقعيت‌هاي ميداني، براي مواجهه با آن برنامه‌ريزي و تلاش براي مديريت در سياست‌هاي دولت اعمال شود.
او خاطرنشان كرد: بر اين باوريم كه واقعيت موجود در فضاي كسب‌وكار ايران با فعالسازي «مكانيسم ماشه» دچار تغيير قابل توجهي نشده و نخواهد شد؛ چراكه كشورمان سال‌هاست در يك جنگ نابرابر اقتصادي به سر مي‌برد و در زمينه مديريت شرايط سخت و پيچيده، صاحب تجربه‌هاي گرانبهايي گشته است. رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه اندازه محدوديت‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و تعداد آنها، بسيار بيشتر از محدوديت‌هاي ناشي از «اسنپ‌بك» بوده است، گفت: فعالان اقتصادي بخش خصوصي همواره با شايستگي و مديريت بسيار ارزشمند خود، اجازه نداده‌اند چرخ توليد متوقف شود و با همه فراز و نشيب‌ها، در ميدان سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال‌آفريني و كارآفريني درخشان عمل كرده‌اند. حسن‌زاده با نگاهي به شرايط جديد اقتصادي ايران و لزوم مديريت تاثيرات تحريم بر فضاي كسب‌وكار ادامه داد: نيازمند رفع موانع داخلي موجود بر سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين فرصت‌سازي با نگاه به مزيت‌هاي موجود در كشورهاي منطقه و كشورهاي دوست در ساير مناطق جهان هستيم. شرايط فعلي اقتصاد كشور مي‌طلبد تا سياست‌گذاران براي ارتقاي تاب‌آوري بنگاه‌هاي اقتصادي و معيشت خانواده‌ها، تدابير حمايتي داشته باشند. او تاكيد كرد: در زمينه توليد كالاهاي اساسي در داخل كشور نيز افزايش قيمت‌ها سبب ناتواني بنگاه‌ها در تامين مواد اوليه مي‌شود. بنابراين اولويت بخشيدن به تامين مالي شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي اساسي به منظور تامين مواد اوليه به صورت يك «بسته مستقل» در دستور كار قرار گيرد. حسن‌زاده از نياز به نياز توافقات جديد منطقه‌اي به صورت دوجانبه و چندجانبه و رفع جدي و سريع موانع در حوزه‌هايي نظير پيمان‌سپاري ارزي سخن گفت و افزود: در زمينه مديريت بازار ارز نيز پيشنهاد نظام‌مند اتاق ايران، پيش از اين به دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي ارايه شده است. در اين چارچوب، آمادگي داريم تا در زمينه اجراي اين بسته مشخص، در توافق با بانك مركزي و ساير نهادهاي ذي‌بط به همكاري بپردازيم. رييس اتاق ايران توضيح داد: كليات رويكرد اتاق ايران در اين بسته، به اين شرح است كه: براي مديريت بازار ارز بايد تا حد ممكن از دخالت‌هاي بي‌رويه در آن پرهيز شود و «سياست‌گذاري» و «تنظيم‌گري» را از «بازيگري در بازار ارز» تفكيك كنيم؛ چراكه سياست‌هاي مداخله‌گرايانه در بازار تاكنون نه تنها هيچ توفيقي نداشته بلكه هيجانات بازار ارز را تشديد كرده است. همچنين تاكيد مي‌شود كه بانك مركزي از دخالت در سياست‌هاي تجاري پرهيز كند. حسن‌زاده با بيان اينكه اقتصاد ايران در حوزه «برون‌نگري» نيز بايد وارد مرحله جديدي شود، گفت: در مرحله جديد انتظار داريم كه نگرش اركان نظام حكمراني نسبت به وسعت و عمقِ نقش‌آفريني بخش خصوصي در عرصه بين‌الملل، مورد بازبيني قرار گيرد.
پاسخ دولت
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهاردهم، نيز در اين نشست حضور يافت و ضمن دفاع از تلاش دولت براي جلوگيري از بازگشت تحريم‌ها، تأكيد كرد كه شرايط جنگي اخير فرآيندهاي اجرايي را با اختلال مواجه كرده و دولت آماده جبران و پاسخگويي است. او گفت رويكرد دولت، كوچك‌سازي تدريجي بدنه اداري و واگذاري امور به بخش خصوصي است. مهاجراني ادامه داد: اينكه برخي ادعا مي‌كنند اسنپ‌بك اثري ندارد، ادعاي درستي نيست، اگر تاثيري ندارد اين همه تلاش نمي‌كرديم تا آن را عقب بيندازيم. با اين حال طبق آنچه از جلسات در نيويورك شاهد بوديم متوجه شديم كه هدف، رسيدن به توافق يا عقب افتادن اسنپ‌بك نيست چراكه گاهي به توافق نزديك مي‌شديم ولي طي مشورت اروپايي‌ها با امريكا مجدد شرايط تغيير مي‌كرد. بنابراين بايد تصريح كرد كه دولت تمام تلاش خود را كرد تا در مذاكرات توفيقي حاصل شود. سخنگوي دولت چهاردهم همچنين با بيان اينكه رويكرد دولت واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي است، اظهار كرد: اگر دولتي‌ها از پاسخگويي به بخش خصوصي خودداري كرده‌اند من عذرخواهي مي‌كنم و وظيفه ما پاسخگويي است و هيچ كس چنين حقي در دولت ندارد كه از پاسخ دادن امتناع كند.
