بورس به سال ۹۴ برگشت؟
كمال خانزاده گفت: قيمت سهام بسياري از شركت‌ها، از منظر نسبت قيمت به ارزش دفتري (P/B) به سطحي رسيده كه مشابه سال ۱۳۹۴ است. از آن زمان تاكنون، ارزش دارايي‌هاي شركت‌ها به دليل افزايش نرخ‌ها و تورم قطعا رشد كرده و از نظر ارزش دلاري، بازار سرمايه بسيار ارزنده است.
كمال خانزاده گفت: قيمت سهام بسياري از شركت‌ها، از منظر نسبت قيمت به ارزش دفتري (P/B) به سطحي رسيده كه مشابه سال ۱۳۹۴ است. از آن زمان تاكنون، ارزش دارايي‌هاي شركت‌ها به دليل افزايش نرخ‌ها و تورم قطعا رشد كرده و از نظر ارزش دلاري، بازار سرمايه بسيار ارزنده است. او افزود: اگر كل بورس ايران به عنوان يك شركت واحد در نظر گرفته شود، ارزش آن در ميان ۱۲۰ تا ۱۳۰ شركت برتر دنيا قرار مي‌گيرد. اين موضوع نشان‌دهنده پتانسيل بالاي بورس ايران است، به‌ويژه با توجه به تنوع صنايع موجود در آن و درآمد و سود خالص شركت‌هاي بورسي. خانزاده با تاكيد بر اينكه ريسك‌هاي سيستماتيك، به‌ويژه از زمان روي كار آمدن دولت جديد، اعتماد عمومي به بازار سرمايه را كاهش داده است، گفت: اين موضوع طبيعي است، چرا كه ريسك سيستماتيك در همه جاي دنيا وجود دارد، اما در كشور ما شدت بيشتري داشته است. مديرعامل كارگزاري پويش البرز، در ادامه كاهش فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و توافقي را در شرايط فعلي ضروري خواند و توضيح داد: در حال حاضر، نرخ نيمايي حدود ۷۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد نزديك به ۵۰ درصد است. اين فاصله باعث شده شركت‌هاي بورسي كه نيمي از محصولاتشان را با نرخ توافقي يا نيمايي به شركت‌هاي واردكننده مي‌فروشند، درآمدشان تا ۵۰ درصد كاهش يابد. اين موضوع تأثير منفي زيادي بر سودآوري آنها دارد. از اين رو، مي‌بايست، اقدامات لازم براي كاهش فاصله اين دو نرخ صورت گيرد. او اضافه كرد: هرچند اين اقدام ممكن است تبعاتي مانند افزايش تورم داشته باشد، اما واقعيت اين است كه قيمت‌گذاري بسياري از كالاهاي (غير از كالاهاي اساسي) در بازار آزاد انجام مي‌شود. اگر بانك مركزي اجازه دهد شركت‌ها ارز موردنياز خود را با فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصد پايين‌تر از نرخ بازار آزاد تأمين كنند، درآمد شركت‌هاي بورس به‌طور قابل‌توجهي بهبود مي‌يابد. اين اقدام مي‌تواند ارزش بازار بورس، به‌ويژه شركت‌هاي پتروشيمي و صادراتي يا وارداتي، را ۵۰ تا ۶۰ درصد و حتي در شرايط مطلوب تا ۱۰۰ درصد افزايش دهد. به گفته خانزاده، از سوي ديگر، با توجه به ريسك‌هاي اخير مانند فعال شدن مكانيزم ماشه و بازگشت تدريجي تحريم‌ها، ريسك‌هاي سيستماتيك در كشور در حال افزايش است. اين موضوع احتمال كاهش نرخ ارز بازار آزاد را كم مي‌كند. بنابراين، بانك مركزي بايد روزانه تصميم‌گيري كند تا نرخ‌هاي توافقي به بازار آزاد نزديك‌تر شود و از ضرر شركت‌هاي بورس جلوگيري كند. او در پايان پيشنهاد كرد: در شرايط كنوني، بهتر است براي بهبود وضعيت بازار سرمايه تغييراتي در زيرساختارهاي فعلي بازار صورت نگيرد و تمركز اصلي سازمان بورس و وزارت اقتصاد كاهش سريع فاصله نرخ‌هاي ارز آزاد و توافقي باشد.
